العمل الإسلامي يطالب الحكومة بالتحقيق حول وقوع قضايا تعذيب في السجون

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الجهات المختصة بالتحقيق فيما ورد تقرير مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان في الأردن، في تقريره السنوي الثاني حول قضايا التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، وما تسبب به من وفاة خمسة أشخاص تحت التعذيب، أثناء عملية الاعتقال في مراكز التوقيف ضمن " تعذيب ممنهج" بحسب ما ورد في التقرير.

وأكد الحزب الحكومة في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي على ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية مع الرأي العام في تعاطيها مع التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن والتي تمس بكرامة المواطن وحقوقه التي كفلها له الدستور، ومحاسبة من قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات في حال وقوعها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وحول قانون الضريبة أعرب الحزب عن أسفه لما جرى من إقرار قانون ضريبة الدخل من قبل مجلسي النواب والاعيان، رغم ما واجهه القانون من اعتراضات واسعة من قبل القطاعات الاقتصادية والشعبية، لا سيما ما يتعلق بفرض مزيد من الضرائب على القطاع الصناعي الذي دخل مرحلة الاحتضار بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة.

وجدد الحزب موقفه الرافض لهذا القانون، مضيفاً "نحمل كل الأطراف التي أقرته، أو أسهمت في إقراره، مسؤولية تداعيات هذا القانون، وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، لما يشكله هذا القانون من ارتهان لصندوق النقد الدولي واستمراراً في نهج الجباية الذي رسخته الحكومات المتعاقبة وسياسية اللجوء إلى جيب المواطن، مما سينعكس على الاقتصاد بمزيد من الانكماش والتراجع وهجرة المزيد من الاستثمارات ورأس المال"، مطالباً الحكومة بإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شامل ومحاربة جادة وفاعلة للفساد.

وفي الملف الفلسطيني استنكر الحزب الزيارات واللقاءات التي يجريها قادة وسياسيون من بعض الدول العربية والإسلامية مع قيادات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها زيارة الرئيس التشادي إلى الكيان الصهيوني ولقاءه مع مجرمي الحرب الصهاينة لما لها من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة.

وأكد الحزب نؤكد على على موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، مطالباً بوقف هذه السياسات الخطيرة، والعمل الجاد على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، والاستمرار في سياسة مقاطعة وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يشكل الخطر الأكبر على المنطقة بأسرها.

*وفيما يلي نص البيان* :

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27/ 11 /2018، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

الملف الوطني :

قانون الضريبة

تلقى حزب جبهة العمل الإسلامي، كما تلقى الكثيرون في هذا الوطن بأسف بالغ إقرار قانون ضريبة الدخل من قبل مجلسي النواب والاعيان، رغم ما واجهه القانون من اعتراضات واسعة من قبل القطاعات الاقتصادية والشعبية، لا سيما ما يتعلق بفرض مزيد من الضرائب على القطاع الصناعي الذي دخل مرحلة الاحتضار بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة.

وإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نعلن رفضنا القاطع لهذا القانون، و نحمل كل الأطراف التي أقرته، أو أسهمت في إقراره، مسؤولية تداعيات هذا القانون، وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، لما يشكله هذا القانون من ارتهان لصندوق النقد الدولي واستمراراً في نهج الجباية الذي رسخته الحكومات المتعاقبة وسياسية اللجوء إلى جيب المواطن، مما سينعكس على الاقتصاد بمزيد من الانكماش والتراجع وهجرة المزيد من الاستثمارات ورأس المال، وندعو الحكومة لإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شامل ومحاربة جادة وفاعلة للفساد.

 

التعذيب في السجون

يطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الجهات المختصة بالتحقيق فيما ورد تقرير مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان في الأردن، في تقريره السنوي الثاني حول قضايا التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، وما تسبب به من وفاة خمسة أشخاص تحت التعذيب، أثناء عملية الاعتقال في مراكز التوقيف ضمن "تعذيب ممنهج" بحسب ما ورد في التقرير.

وإننا في الحزب نجدد التاكيد على ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية مع الرأي العام في تعاطيها مع التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن والتي تمس بكرامةت المواطن وحقوقه التي كفلها له الدستور، ومحاسبة من قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات في حال وقوعها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

الملف الفلسطيني :

نستنكر بأشد العبارات الزيارات واللقاءات التي يجريها قادة وسياسيون من بعض الدول العربية والإسلامية مع قيادات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها زيارة الرئيس التشادي إلى الكيان الصهيوني ولقاءه مع مجرمي الحرب الصهاينة لما لها من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة

وإننا في الحزب نؤكد على على موقفنا الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، وندعو إلى وقف هذه السياسات الخطيرة، والعمل الجاد على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، والاستمرار في سياسة مقاطعة وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يشكل الخطر الأكبر على المنطقة بأسرها.