مناكفات شركات المحروقات تكشف الخلل في البنزين.. والمطلوب تعويض المواطنين عن الاضرار

أحمد عكور - جدل واسع أثاره مالكو المركبات منذ نحو ثلاثة أشهر بعدما لاحظت غالبيتهم زيادة استهلاكها للبنزين، إلى جانب تزايد حالات تلف "بواجي" مركباتهم. قابل ذلك الجدل وتلك الشكاوى انكار رسمي -معتاد- لوجود المشكلة التي كبّدت المواطنين أموالا طائلة، إلى أن وضعت نقابة وكلاء السيارات الملفّ بصورة رسمية أمام الجهات صاحبة العلاقة قائلة إنها تلقت سيلا من شكاوى المواطنين حول تلف بواجي المركبات بشكل سريع وغير منطقي.

ويتسبب البنزين الذي يحوي مادة الحديد بنسب مرتفعة تؤدي إلى تراكم ترسباته على "البواجي" وجسم "حساس الاوكسجين" إلى تلف "البواجي والحساس وربما محرّك السيارة"، إلى جانب الاستهلاك الزائد للبنزين، وهو ما يجب على الجهات المسؤولة تحمّل تبعاته بتعويض المستهلكين.

ومما زاد في حدّة الجدل تسريب تقرير سرّي يتناول مواصفات بنزين اوكتان 90 المباع من قبل شركة "جوبترول"، حيث جرى تداول التقرير بشكل واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب، وفي هذا مصلحة للشركات المنافسة لـ "جوبترول"، فيما ردّت الشركة على تسريب التقرير ببيان قالت فيه "إن شكاوى ظهور ترسبات على شمعات الاحتراق "البواجي" في محركات المركبات ظهرت مع بدء استيراد البنزين للمملكة"، مشيرة إلى أن "هذه الترسبات تؤدي إلى تدني كفاءة المحركات وتعطلها، كما أن شركة مصفاة البترول لم تقم أبدا باستخدام مادة الحديد "Ferrocene" بغرض تحسين اوكتان البنزين بعكس ما يتم من قبل بعض الشركات التي يتم استيراد البنزين منها للمملكة".

والواضح، أن هذه المناكفات بين الشركات هي ما يكشف الحقائق للناس ويعرّي هذه الاختلالات المعلومة لديهم، حيث أن بعض الشركات تقوم باستخدام مادة الحديد قصدا من أجل تحسين اوكتان البنزين، ولا يهمها في ذلك إلا جني مزيد من الأرباح حتى لو كان على حساب مصلحة المواطن، فالمهم هو المواصفة والربح فقط!

ويوم الجمعة، أصدرت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات تصريحا قالت فيه إنها قررت "احالة دراسة تعديل القاعدة الفنية الخاصة بالبنزين للجنة الفنية المختصة لاضافة نسبة الحديد في البنزين"، مشيرة إلى أن "القرار جاء بناء على نتائج فحص عينات البنزين المستورد والمحلي التي أظهرت أثر وجود المعادن في البنزين على بواجي السيارات".

المهمّ في كلّ ذلك، أن جميع الجهات ذات العلاقة أقرّت بوجود مشكلة في البنزين بعد انكار طويل لشكاوى المواطنين، ولكن هذا الاعتراف يجب أن يتبعه عدة اجراءات أخرى؛ فالمواطن تكبّد خسائر كبيرة في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.

السؤال الهامّ هنا، من سيعوّض المواطن؟ جوبترول؟ الشركات المنافسة (المناصير، توتال)؟! أم أنها مسؤولية مؤسسة المواصفات والمقاييس التي لم تكتشف الخلل بالرغم من البيانات والشكاوى الكثيرة التي بثّها المواطنون طيلة الأشهر القليلة الماضية؟! هذا سؤال لا بدّ من الاجابة عليه واتباعه بقرارات.

اليوم، المطلوب من الحكومة ايجاد مواصفة جديدة للبنزين، ورقابة محايدة ومشددة تكشف الاختلالات دون داع لتقديم سيل من الشكاوى، وقبل كلّ ذلك تعويض المواطنين عن الأضرار..