الأردن معرض لأخطار مناخية كالعواصف الثلجية والفيضانات الوميضية

قال تقرير إقليمي أن قواعد البيانات عن خسائر الكوارث في الاردن، أظهرت «أن المملكة معرضة للعديد من الأخطار الطبيعية، لاسيما المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الجفاف والظواهر المتطرفة مثل العواصف الثلجية وموجات الحر والفيضانات الوميضية،» مضيفا أن تدفق اللاجئين الناتج عن الصراعات الإقليمية بالإضافة إلى البنى التحتية الضعيفة أصلا والموارد الطبيعية المحدودة، باتت عبئا على الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة المملكة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث.

و دعا تقرير المياه و التنمية السابع ، الذي أطلقته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان» تغير المناخ و الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية»: لدعم دولي وإقليمي وحشد الموارد لمساعدة الحكومات لمواجهة تغير المناخ و الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية.

وجاء في التقرير أن إدارة الكوارث في المديرية العامة للدفاع المدني التابعة للمجلس الأعلى للدفاع المدني «الهيئة الرائدة» في جهود الحد من مخاطر الكوارث في الأردن وتعمل على أساس قانون الدفاع المدني لعام 1999.

و توجه معظم الموارد على الصعيدين الوطني والمحلي إلى تعزيز قدرات التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. ولكنها لم تعتمد بعد النهج المؤسساتي المتكامل المتعدد القطاعات للحد من مخاطر الكوارث.

و على غرار العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، يحتاج الأردن إلى بذل المزيد من الجهود للتنسيق بين المستويين الوطني والمحلي بشأن الحد من مخاطر الكوارث بحيث يتم تنسيق أكبر بين المدن و البلديات و إعطاء دور للمجالس المحلية لتعزيز القدرة على الصمود. وكان الأردن ناشطا في الإبلاغ عن التقدم المحرز باتجاه تنفيذ إطار عمل «هيوغو» وقدم تقريرين مرحليين وطنيين في عام 2015 وعام 2013. وفي قاعدة البيانات الوطنية هذه، تستند بيانات الأخطار الهيدرولوجية والجوية إلى المعلومات التي تم جمعها عن الكوارث على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 1982 إلى 2012. وتشير قاعدة بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث إلى أن العاصفة الثلجية هي في الأردن الكارثة الأكثر تواترا ، إذ بلغ عدد العواصف الثلجية 163 من أصل ما مجموعه 593 كارثة قيدت خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل أكثر من الربع يليها الصقيع والفيضانات والجفاف.

ودعا التقرير لان تكون آليات التمويل مصممة خصيصا لكل دولة تراعي الحاجات والخصائص الوطنية.

و حث التقرير على الاستفادة من كل إمكانيات التمويل المختلط وحشد المساعدة الإنمائية الرسمية من المصادر الإقليمية والدولية، وتعزيز الوعي العام حول مخاطر الكوارث و سبل تخفيض قابلية التأثر بتغير المناخ والمخاطر على كافة المستويات لبناء القدرة على الصمود.

وسلط التقرير الضوء على التحديات التقنية والمؤسسية التي تواجه دمج الخطط المتعلقة بكل من التكيّف مع تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث. وشدد التقرير على أن لقطاع المياه دور مركزي في مد جسور التفاهم والعمل بين هاتين العمليتين، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل المنطقة العربية.

وتضمن التقرير ستة فصول، يقدم الأول لمحة عامة عن النقاشات الدائرة حول التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث مع الإشارة إلى أبرز أوجه التشابه والاختلاف بين العمليتين.فيما يركز الفصل الثاني على المنطقة العربية والتحديات التقنية والمؤسساتية التي تواجهها في الدمج بين التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

و يستعرض الفصل الثالث أدوات تقييم تغير المناخ ومخاطر الكوارث ويعرض أبرز نتائج قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث في المنطقة العربية؛ كما يحاول هذا الفصل ربط قواعد البيانات التاريخية للخسائر الناجمة عن الكوارث مع توقعات مبادرة «ريكار» بشأن النقاط الساخنة القياسية لأحوال الطقس الشديدة والمناطق القابلة للتأثر بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وما إذا كانت تشير إلى الفئات الضعيفة والمساواة بين الجنسين.

أما الفصل الخامس يتناول سبل تنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، لاسيما التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. وفي الفصل السادس يقترح التقرير مجموعة من التوصيات والرسائل الرئيسية التي تهدف إلى تحسين اتساق السياسات بين عمليتي التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.