اقتصاديون لـ الاردن24: موازنة الرزاز تنذر بمزيد من الرسوم والضرائب.. ولا تختلف عن سابقاتها
عبدالرحمن ملكاوي - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الموازنة العامة لسنة 2019 والتي أقرّتها حكومة الدكتور عمر الرزاز لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من الموازنات التي أقرّتها الحكومات السابقة، كما أنها تحمل في ثناياها تأكيدات بعدم وجود نية "لضبط النفقات وشدّ الأحزمة".
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن الموازنة تضمنت أيضا اشارات على مزيد من الرسوم والضرائب سيتحمل المواطن الأردني اعباءها خلال المرحلة القادمة، مشددين على ضرورة أن تذهب الحكومة لتعديل قانون ضريبة المبيعات وخفض نسب الضريبة على السلع والخدمات من أجل ضمان استمرار توريد الأموال للخزينة، وتنمية الاقتصاد.
عايش: ارقام لن تتحقق
وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن الموازنة التي أقرتها حكومة الدكتور عمر الرزاز هي امتداد لجميع الموازنات التي جاءت في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الارقام التي وردت تؤكد الالتزام بالبرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي.
وقال عايش لـ الاردن24 إن الحكومة حاولت اظهار تحسن على مستوى العجز بعد المنح بمعدل 2% وعلى مستوى تخفيض الايرادات المحلية للنفقات الجارية عند مستوى 100%، مجددا التأكيد على أنها "لا تختلف عن باقي الموازنات ونفس المصطلحات المستخدمة".
وشدد على ضرورة أن يُراجع مجلس النواب الموازنة ويُقارنها بموازنة العام السابق وبيانات اعادة التقدير التي جرى اعلانها، وتحديد سبب التباين في أرقام الموازنة السابقة وأرقام اعادة التقدير، لافتا إلى أن "التطبيق يُطيح بكلّ ما يتمّ عرضه على مجلس النواب من أرقام".
وأضاف عايش: "الحكومة قدّرت الايرادات المحلية عام 2019 بنحو 8 مليار دينار، وبزيادة 200 مليون دينار عنها في العام السابق، أي أنها تتوقع أن ترفد الضريبة الجديدة الخزينة بهذا المبلغ، والواقع أنها لن تحقق هذه الأرقام كما تعتقد، لأن قانون الضريبة الجديد سيضيف مزيدا من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي ستقلّ انتاجية القطاعات وينخفض استهلاك الأفراد".
وتابع عايش: "الأمر الاخر الذي تكشفه الموازنة أن الحكومة حددت النفقات الرأسمالية بـ1.2 مليار دينار، وذهبت لتخفيض النفقات الجارية والاستثمارية في سبيل ضبط النفقات وتقديم نفسها على أنها توفّر النفقات، الأمر الذي يعني أن النفقات الرأسمالية لا تلعب الدور المطلوب في تطوير العملية الاقتصادية وتحسين معدل النمو الاقتصادي، خاصة وأن التوقعات بالنمو لم تتجاوز 2.5%".
البشير: مزيد من الضرائب والرسوم
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن الموازنة التي أقرتها حكومة الرزاز وحجم النفقات الرأسمالية لا تحمل في ثناياها أي نيه لشد الأحزمة ومعالجة الخلل في عجز الموازنة أو خفض المديونية، مرجّحا أن تواصل الحكومة اللجوء للاستدانة وفرض الضرائب على الأردنيين.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن حجم النفقات التي أشارت إليها الموازنة تُنذر بزيادة الأعباء في السنوات القادمة وزيادة النفقات أيضا، وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة، خاصة في ظلّ اقرار قانون ضريبة الدخل وعدم الذهاب نحو تعديل التشريعات الناظمة للنمو الاقتصادي وعدم مراجعة قانون ضريبة المبيعات ونسب الضريبة المفروضة على السلع والخدمات المختلفة.
وأكد أن الموازنة تُنذر أيضا بتحميل دخل الأسر والشركات لمزيد من الضغط، خاصة وأن الموازنة تشير إلى زيادة الايرادات والتي ستكون عبر مزيد من الرسوم والضرائب.
واختتم البشير حديثه بتجديد تأكيده على أن "هذه الموازنة لن تخفف من الأزمة المالية العامة، بل ستدفع الحكومة إلى مزيد من الاستدانة ومزيد من فرض الضرائب".
تابعو الأردن 24 على 
