السمهوري يطالب برفع ظلم عقود الاذعان التي تفرضها بعض القطاعات على المواطنين
طالب رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي علي السمهوري، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الايعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع عدد من التحديات والعقبات التي تواجه قطاعات واسعة من المواطنين بهدف حلها والحد منها.
وطلب السهموري في بيان وصل الاردن 24 نسخة عنه ،العمل على رفع الظلم الواقع على المواطنين جراء عقود الإذعان التي تفرضها بعض القطاعات كالبنوك، الاتصالات،المشافي الخاصة،وشركات التأمين وشركات المياه والكهرباء التي تعد أساسية لحياة المواطنين.
وتاليا نص البيان :
وطلب السهموري في بيان وصل الاردن 24 نسخة عنه ،العمل على رفع الظلم الواقع على المواطنين جراء عقود الإذعان التي تفرضها بعض القطاعات كالبنوك، الاتصالات،المشافي الخاصة،وشركات التأمين وشركات المياه والكهرباء التي تعد أساسية لحياة المواطنين.
وتاليا نص البيان :
دولة رئيس الوزراء د عمر الرزاز المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
يشرفني باسم جمعية جذور لحقوق المواطن ان اعبر لدولتكم عن تقديرنا لجهودكم في خدمة شعبنا ووطننا.
دولة رئيس الوزراء
ارجوا من دولتكم الايعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع عدد من التحديات والعقبات التي تواجه قطاعات واسعة من المواطنين بهدف حلها والحد منها :
أولا : العمل على رفع الظلم الواقع على المواطنين جراء عقود الإذعان التي تفرضها بعض القطاعات التي باتت تعد أساسية لحياة المواطنين :
ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
---- قطاع البنوك
----:قطاع الاتصالات
---- قطاع المشافي الخاصة
---- شركات التأمين
---- وشركات الكهرباء والمياه فممارسات بعض الشركات العاملة بهذه القطاعات مع المواطن وحقه بتلقي الخدمات دون معاناة او تعسف او مبالغة تتسم في بعضها مع سلوك واجراءات وتعليمات أقل ما يمكن وصفها أنها تخالف إما حقا دستوريا وإما تشكل إنتهاكا للقانون وإما انتهاكا للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ثانيا : التعسف في طريقة احتساب رسوم جمع النفايات التي تتناسب طرديا مع قيمة استهلاك الكهرباء مما تساهم في رفع العبئ المعيشي على حياة المواطن علما من المفروض ان تكون الرسوم ثابتة.
ثالثا : ارتفاع نسبة الضريبة على الاتصالات الخلوية وفرض ضريبة على الضريبة مما تؤدي إلى إرهاق قدرة المواطن على تأمين أساسيات الحياة علما أن الاتصالات باتت ضرورية لقطاع الأعمال العامة والفردية على حد سواء.
رابعا : لجوء بعض شركات التأمين على رفع رسومها على تأمين السيارات خاصة في حال وجود حادث خلال السنة التأمينية عند لجوءه لتجديد بوليصة التامين إضافة إلى هدر واطالة الوقت في دفع مستحقات وحقوق المؤمن له في بعض الحالات.
خامسا : الايعاز بالزام شركات الكهرباء والمياه بوجوب تحصيل قيمة الفاتورة او الفواتير المستحقة من المشترك الذي تصدر الفاتورة باسمه" المستاجر" وليس من مالك العقار والأيعاز بعدم جواز تعليق إيصال الخدمة للعقار تحت ذريعة أن هناك فواتير مستحقة تصل في بعض الأحيان إلى مئات الدنانير لعقار مؤجر.
سادسا : الايعاز بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي وايصال المياه عمن يتخلف عن الدفع إلا بعد توجيه إنذار للمشترك.
سابعا : المبالغة في تكاليف فواتير بعض المشافي والتي اضحت عائقا أمام بعض المواطنين لتلقي العلاج مما يشكل تهديدا لسلامته وحياته.
ثامنا : الايعاز للمشافي الخاصة بوجوب تقديم العلاج للمواطنين في الحالات المرضية الطارئة خاصة تلك التي لا تحتمل التأخير دون تعليق البدأ بتقديم ما يلزم من اجراءات علاجية بإيداع تامين نقدي وكذلك الحال في جميع الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث المرورية حيث أن تغطية تكاليف العلاج مسؤولية شركة التأمين الملزمة بذلك وفق قانون التأمين.
دولة رئيس الوزراء المحترم
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بايلاء دولتكم القضايا أعلاه اهتمامكم والايعاز بمعالجتها دون تاخير تنفيذا لكتاب التكليف الملكي السامي لحكومتكم ولما لها من تداعيات وانعكاسات إيجابية على حياة المواطن .
كما ان من شأن ذلك أن يعزز الثقة ما بين الحكومة والمواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس الجمعية
د فوزي علي السمهوري
والعمل على رفع الظلم الواقع على المواطنين جراء عقود الإذعان التي تفرضها بعض القطاعات التي باتت تعد أساسية لحياة المواطنين :ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
---- قطاع البنوك
----:قطاع الاتصالات
---- قطاع المشافي الخاصة
---- شركات التأمين
---- وشركات الكهرباء والمياه فممارسات بعض الشركات العاملة بهذه القطاعات مع المواطن وحقه بتلقي الخدمات دون معاناة او تعسف او مبالغة تتسم في بعضها مع سلوك واجراءات وتعليمات أقل ما يمكن وصفها أنها تخالف إما حقا دستوريا وإما تشكل إنتهاكا للقانون وإما انتهاكا للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ثانيا : التعسف في طريقة احتساب رسوم جمع النفايات التي تتناسب طرديا مع قيمة استهلاك الكهرباء مما تساهم في رفع العبئ المعيشي على حياة المواطن علما من المفروض ان تكون الرسوم ثابتة.
ثالثا : ارتفاع نسبة الضريبة على الاتصالات الخلوية وفرض ضريبة على الضريبة مما تؤدي إلى إرهاق قدرة المواطن على تأمين أساسيات الحياة علما أن الاتصالات باتت ضرورية لقطاع الأعمال العامة والفردية على حد سواء.
رابعا : لجوء بعض شركات التأمين على رفع رسومها على تأمين السيارات خاصة في حال وجود حادث خلال السنة التأمينية عند لجوءه لتجديد بوليصة التامين إضافة إلى هدر واطالة الوقت في دفع مستحقات وحقوق المؤمن له في بعض الحالات.
خامسا : الايعاز بالزام شركات الكهرباء والمياه بوجوب تحصيل قيمة الفاتورة او الفواتير المستحقة من المشترك الذي تصدر الفاتورة باسمه" المستاجر" وليس من مالك العقار والأيعاز بعدم جواز تعليق إيصال الخدمة للعقار تحت ذريعة أن هناك فواتير مستحقة تصل في بعض الأحيان إلى مئات الدنانير لعقار مؤجر.
سادسا : الايعاز بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي وايصال المياه عمن يتخلف عن الدفع إلا بعد توجيه إنذار للمشترك.
سابعا : المبالغة في تكاليف فواتير بعض المشافي والتي اضحت عائقا أمام بعض المواطنين لتلقي العلاج مما يشكل تهديدا لسلامته وحياته.
ثامنا : الايعاز للمشافي الخاصة بوجوب تقديم العلاج للمواطنين في الحالات المرضية الطارئة خاصة تلك التي لا تحتمل التأخير دون تعليق البدأ بتقديم ما يلزم من اجراءات علاجية بإيداع تامين نقدي وكذلك الحال في جميع الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث المرورية حيث أن تغطية تكاليف العلاج مسؤولية شركة التأمين الملزمة بذلك وفق قانون التأمين.
دولة رئيس الوزراء المحترم
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بايلاء دولتكم القضايا أعلاه اهتمامكم والايعاز بمعالجتها دون تاخير تنفيذا لكتاب التكليف الملكي السامي لحكومتكم ولما لها من تداعيات وانعكاسات إيجابية على حياة المواطن .
كما ان من شأن ذلك أن يعزز الثقة ما بين الحكومة والمواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس الجمعية
د فوزي علي السمهوري
تابعو الأردن 24 على 
