اللجنة الملكية للتحقيق في حادثة البحر الميت.. الحق ع الطليان
جو 24 :
أحمد عكور - بعد طول انتظار، أصدرت اللجنة المستقلة التي وجّه الملك عبدالله الثاني لتشكيلها من أجل التحقيق في حادثة البحر الميت تقريرها وسلّمته للملك، الأحد. وبالرغم من كون أهداف اللجنة تضمنت الوقوف على الحقيقة بكلّ حيادية وموضوعية ودقة ونزاهة وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقة، إلا أن ذلك لم يحدث، على الأقل في الخبر الرسمي الذي بثّته وكالة الأنباء الأردنية.
الخبر ونتائج التقرير تحدثت عن توصيات كثيرة تكاد تدخل في باب التنظير، ولم نقرأ أن "هذه الجهة وهذه وهذه وهذه مسؤولة أو مقصّرة" كما هي أهداف تشكيل اللجنة، بل إننا ولدى سماع نتائج وتوصيات اللجنة الملكية ترحّمنا على اللجنة النيابية التي أنهت عملها وأعدت تقريرها خلال ستة أيام متضمنا تحميل وزيرين المسؤولية السياسية والأدبية عن الفاجعة.
واقتصرت التوصيات على اجراء تعديلات على التشريعات والتعليمات، واقرار تعليمات جديدة، بالاضافة لتوصيات نظرية كثيرة من قبيل التكامل بين الأجهزة الرسمية المختصة والتعاون بين الوزارات، لكن دون أن تُحمّل أي جهة من هذه الأجهزة التي تبدّى عدم تكاملها أو تعاونها المسؤولية، وكأن لسان حال اللجنة يقول "الحق على الطليان"..