رشيد تستعرض التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة

عقدت منظمة رشيد (الشفافية الدولية – الأردن) اليوم جلسة حوارية بحثت خلالها نتائج "تقرير الظل لإستعراض التقدم المحرز في الأردن للأهداف الفرعية 4 و 5 و 6 و 10 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2018"، وذلك ضمن مشروعها "العمل من اجل النزاهة" المموّل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

واستعرضت "رشيد" خلال الجلسة النتائج الرئيسية لتقرير الظل وحجم التقدم الذي أحرزته الأردن ضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والمعني بمكافحة الفساد، حيث يبحث الهدف 16 في "العدل والسلام والمؤسسات القوية"، وتنص أهدافه الفرعية على: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

و تضمن "تقرير الظل" مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على تحسين الأداء وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المنصوصة عليها من قبل الأمم المتحدة، كما وتمت الإشارة في "الظل" الى تقدم ملحوظ في عدة مجالات منذ إعداد تقرير الظل للعام 2017 وذلك في ضوء التوصيات التي قدمت في تقرير ذلك العام. حيث يشير التقرير الى نسب التقدم في كل هدف فرعي على حدى، وتساوت القيم الإجمالية لنتائج الهدف 16.4 و 16.5 و 16.6 لتحصّل 58% ، و 44% للهدف 16.10.

حضر اللقاء عدد من ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وخبراء ومتخصصين في حقوق الانسان وجهات ممولة ومندوبي لبعض البعثات الدبلوماسية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة رشيد م. عبير المدانات أنه خلال العامين الماضيين حدثت بعض التطورات الهامة في مجال مكافحة الفساد وفي تطوير الخطط الرامية إلى تعزيز مسائلة المؤسسات العامة وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومة، وتم تبني تعليمات جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطبق على المؤسسات المالية المرخصة وعلى مهن وأعمال غير مالية محددة وذلك في العام 2018 ،حيث عمل هذا الإجراء على موائمة التشريعات ذات الصلة بالمعايير الدولية ، وأشارت الى أن هذه التطورات ما زالت غير كافية.

وفي ختام الجلسة، قدمت رشيد مجموعة من التوصيات المقترحة لإستكمال الأهداف الإستراتيجية نحو تحقيق أهداف الاردن في التنمية المستدامة 2018، يُذكر منها مراجعة وتعزيز القوانين التي تحكم عمل هيئة مكافحة الفساد لضمان نفاذ سلطة الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و النظر في تشكيل لجنة برلمانية دائمة تركز بشكل خاص على المسائل العسكرية والدفاعية والأمنية، و وضع آليات متنوعة لتعزيز الشفافية والمسائلة في مؤسسات إنفاذ القانون كإضافة إلى هيئة الشفافية وحقوق الإنسان. كما وتوصي المنظمة بمراجعة مستوى التأثير الإداري والمالي الذي يمتلكه العاملون في القطاعين العام والخاص على المؤسسات الإعلامية المستقلة.

يتمحور تأثير المجتمع المدني ضمن نطاق رفع الوعي العام بأهمية الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة، وعقد ورش العمل حول التوعية القانونية وتوفير التمثيل القانوني لضمان المساواة في العدالة، فلمنظمات المجتمع المدني الأردنية دورا فاعلا في ضمان تحقيق الأردن لأهداف التنمية المستدامة، واليوم تستكمل رشيد واجبها الوطني من خلال نشر "تقرير الظل" لمتابعة تقدم الأردن المحرز لأهداف التنمية المستدامة وتقديم التوصيات الكفيلة بالتصدي للفساد بفعالية وكفاءة.