نواب يطالبون الرزاز بخفض ضريبة المبيعات قبل اقرار الموازنة
تساءل نواب خلال القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 عن الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء باعادة النظر في العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين، مشيرين إلى أن النفقات العالية لم تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت النائب زينب الزبيد إن خطاب الموازنة الانشائي الذي تلاه وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، أشار إلى ارتفاع الايرادات بشكل يطرح تساؤلا عن مصدر تلك الزيادة، لافتة إلى أن دعم الجامعات الوارد في الموازنة غير كاف، كما أن البنية التحتية متهالكة.
وقال النائب نبيل غيشان إن مشروع القانون لا يختلف عن المشاريع السابقة ولن يختلف إلا بتغيير النهج، مطالبا زملاءه بربط اقرار الموازنة بجدول زمني محدد تلتزم الحكومة فيه بتخفيض ضريبة المبيعات والغاء بند فرق المحروقات اعتبارا من بداية عام 2019 باعتباره "سرقة تمارس على المواطن الاردني".
ودعا النائب ابراهيم بني هاني إلى تحويل القانون للجنة المالية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد باعادة النظر بالوعاء الضريبي بشكل متكامل، فيما طالب الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات قبل أن يعود مشروع القانون من اللجنة المالية، حيث أن السوق الأردني يشهد كسادا غير مسبوق نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
وقال النائب طارق خوري إن المواطن تحمّل أكثر من طاقته "والخطر أن الحكومة لا تستشعر الخطر القادم"، مذكّرا رئيس الوزراء بحديثه لدى تكليفه بتشكيل الحكومة والذي قال فيه "إن الضريبة غير المباشرة غير عادلة"، غير أن الرئيس قام بتعديل الضريبة المباشرة وثبّت الضريبة غير المباشرة.
تابعو الأردن 24 على 
