العرموطي والعبادي يطالبان بتأميم الشركات المخصخصة.. وزيادة رواتب المدنيين والعسكريين
جو 24 :
طالب نواب الحكومة خلال القراءة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، واعادة "تأميم" الشركات التي جرت خصخصتها وعلى رأسها شركة الاتصالات الاردنية، وشركة المياه، وشركات الكهرباء.
وطالب النائب صالح العرموطي بتأميم الشركات التي جرت خصخصتها، مشيرا إلى أن الموازنة التي أقرّتها الحكومة "تهدّ الجبال وتقصم الظهر وستنعكس بشكل واضح على المواطن".
وقال إن الايرادات زادت في الموازنة بنسب عالية، فيما ظلّت احتياطات البنك المركزي ثابتة وبما يشي أن الدول الشقيقة لم تقدّم للأردن الودائع التي أعلنوها.
وأضاف العرموطي إن الموازنة لم تتضمن أيضا دعم الطبقات المسحوقة من العسكريين والمدنيين، كما أن مخصصات المحافظات لم ترتفع، متسائلا عن مقدار وحجم الدعم المخصص للسلطة القضائية باعتبارها صمام الأمان.
ومن جانبه، خاطب النائب بركات النمر العبادي الحكومة مطالبا بـ "تحرير" العقارات والأصول والمعدات التي جرى الاستيلاء عليها من الشركات الأجنبية إبان عهد الخصخصة، وعلى رأس تلك الشركات "الاتصالات، المياه، والكهرباء".
وقال العبادي إن الحكومة لو قامت بتأجير مبانيها وأصولها فقط لتمكنت من تحصيل نحو 100 مليون دينار سنويا، مجددا تأكيده على ضرورة "استرداد تلك الأملاك".
ولفت إلى أن الموازنة تغاضت عن زيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
تابعو الأردن 24 على 
