الرزاز يلتقي منظمات مجتمع مدني بغياب المنسق الحكومي لحقوق الانسان - تحديث

وأعاد الرزاز الحديث عن القوى الأربعة الموجودة في المجتمع الأردني قائلا إن الأولى تخشى اي عنوان يتضمن تغييرا لواقع الحال وقد يكون لديها خشية من تراجع مكتسباتها. وثانيها مجموعة تسعى للتغيير وتؤمن به ولكن لديها اعتقاد بانها الوحيدة القادرة على إحداث التغيير وغالبا فإن طابعها أيدلوجي وليس هناك ما يعيب ذلك اطلاقا ولكن هذه القوى غالبا اقصائية للآخر وهذه المجموعة دورها اساسي في التغيير ومهم ونحن نحتاج إلى فن إدارة الاختلاف. اما المجموعة الثالثة فهي التي فقدت الامل بالتغيير ومعظمها من فئة الشباب وهي ليست منخرطة بالحوار رغم أنها ثروة الأردن القادرة على الانتقال بالبلد نحو مشروع النهضة. واخيرا المجموعة الرابعة التي تصر على مساءلة الحكومة ووضعها في وضع الدفاع عن النفس امام اجندات طموحة في الخدمات وقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وهي التي نعول عليها الكثير وقد يكون الاختلاف معها على سرعة الوصول إلى الهدف.

وأكد إن دولة الانسان في القرن الحادي والعشرين لا يمكن إلا أن تكون دولة القانون وحقوق الانسان وعن دولة الإنتاج التي يطلق فيها الانسان طاقاته ودولة التكافل ودور الدولة وهل تنسحب ام تغير مهامها، مؤكدا اننا متفقون أن الدولة لا يجوز أن تنسحب من قطاعات اساسية تؤدي إلى تكافؤ الفرص مثل التربية والصحة والنقل.

وعرض الرزاز اولويات عمل الحكومة للعامين 2019و 2020 مؤكدا أن هذه الاولويات تشكل قضايا اساسية تلامس طموح المواطن واحتياجاته وتم وضع المخصصات لوثيقة الاولويات في الموازنة حتى لا تكون مجرد امنيات ووعود فضفاضة. وأشار إلى أن دولة القانون في ذهنية الكثيرين ترتبط بالفساد ولكن مفهومها اشمل ويتعلق بالإصلاح السياسي واشراك الشباب وانخراطهم في العمل العام ولكن ربما الهاجس لدى المواطن هو ملف الفساد.

واكد بهذا الصدد ان الحكومة سائرة بهذا الاتجاه وقطعت مشوارا مهما على الصعيد التشريعي مثل الكسب غير المشروع وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحق في الحصول على المعلومة الذي سحبته الحكومة لإجراء تعديلات عليه مشددا على أن الهدف من التشريعات المزيد من الحماية للمال العام وتسليط الضوء على موضوع تنامي الثروة وتوسيع قاعدة المشمولين وتغليظ العقوبات. وفي محور الانتاج اكد الرزاز أن الاولوية والهاجس تحت هذا المحور هو التشغيل والتركيز على مشروع خدمة وطن الذي يحاكي خدمة العلم ولكن يختلف عنه بشكل جوهري اضافة إلى استحداث 30 ألف فرصة عمل وتعزيز الصادرات. وفي محور التكافل أشار إلى انه يتم التركيز فيه على الخدمات الاساسية الذي أدى تراجع مستواها الى التأثير على الطبقة الوسطى التي لجات الى التعليم والصحة والنقل الخاص. وقال علينا تحسين هذه القطاعات، مضيفا "لن نحل كل المشاكل ولكننا نسعى لنقلة نوعية ".

وأشار إلى أنه وفي إطار محور التكافل يجب تعريف الفقر حيث ان هناك أسراً تعمل ولكنها فقيرة والسؤال كيف ندعم هذه الأسر بطريقة لتحسين وضعها.

وأكد ان وثيقة الاولويات تتطور بشكل مستمر والحكومة تتلقى ملاحظات بشأنها وسيكون هناك افصاح ربعي عن مدى انجاز الأولويات واي تعديلات تطرا عليها .

وأعرب عن ثقته بأن الفرصة موجودة ومتوفرة للأردن على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان التغيير ممكن وعلينا أن لا نجلد أنفسنا أو نستسلم لليأس. وقال "تحدينا الاكبر ان نحاول زرع الأمل والتفاؤل بمستقبل افضل ".

وفي رده على ملاحظات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بشأن مسألة التمويل لهذه المؤسسات، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأموال تأتي للأردن، والمؤسسات مؤتمنة عليها، وكونها مرتبطة بتحقيق نتائج ومؤشرات على العديد من الصعد الاجتماعية والثقافية وغيرها، فهذا يشكل التزاما ومساءلة للمؤسسات لتحقيقها، داعيا مؤسسات المجتمع المدني الى تقديم نموذج لحوكمة القطاع وستلتزم الحكومة به.

وبشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أشار الرزاز، الى انه تم تشكيل لجنة من المواقع الالكترونية ومدير هيئة الإعلام للخروج بتصور حول هذا الموضوع.

وأكد أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون كون المادة الأكثر خلافية في مشروع القانون هي المادة العاشرة التي تعرض تعريفا فضفاضا لخطاب الكراهية وهي مادة مفتوحة للنقاش في مجلس النواب في حين أن المواد التي ترغب الحكومة تعديلها في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة غير مفتوحة للنقاش وبالتالي تم سحب مشروع القانون.

ولفت رئيس الوزراء الى ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء بهدف وضع ضوابط لعمليات الابتزاز وانتهاك الخصوصية والاحتيال عبر وسائل التواصل وصولا إلى مرحلة من التوازن بين الحق في التعبير وعدم الاساءة.

وحول العفو العام أشار إلى أن قانون العفو العام هو قانون خلافي في المجتمع كونه لا يوازي احيانا بين حق مرتكب الجريمة او الجنحة وبين حق الضحايا واهاليهم ولذلك تريثت الحكومة بدراسته.

وأشار إلى أن الدراسة الأولى لمشروع قانون للعفو لم يستفد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز 144 شخصا مما اضطر الحكومة لإعادة النظر بأنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها بهدف الخروج بتوجه واضح حول الموضوع .

وعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني وجهات نظرهم حول مشروع النهضة الوطني ومسيرة الإصلاح واولويات الحكومة للسنتين القادمتين.

واكدوا اهمية تعزيز دور الشباب والمرأة وانخراطهم في الحياة العامة والتركيز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما اكدوا اهمية تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة وحرية التعبير، والحد من التوقيف الإداري، مطالبين بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

ولفتوا الى ضرورة محاربة كافة أشكال الفساد مسجلين للحكومة تعاملها بشفافية بتحويل القضايا التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واشاروا الى الصعوبات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات والدوائر المعنية في الحصول على الموافقات الخاصة بالتمويل.