الحكومة تؤكد أن قرار استثناء مصفاة البترول من تطبيق المواصفات متخذ منذ سنوات.. "لماذا؟"
جو 24 :
أكّدت رئاسة الوزراء أنّ قرار مجلس الوزراء المتعلّق باستثناء المشتقّات النفطيّة الناتجة عن التكرير في مصفاة البترول الأردنيّة من تطبيق المواصفات الأردنيّة، المتّخذ بتاريخ 2018/4/30، لم يكن قراراً جديداً في ذلك الوقت، وإنّما جاء تمديداً لقرار تمّ اتخاذه خلال سنوات سابقة.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم أنّ قرار التمديد تمّ اتخاذه بناء على تنسيب وزير الطاقة والثروة المعدنيّة آنذاك، وتوصيات اللجنة المشكّلة لمعالجة المواضيع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنيّة، والمكوّنة من: وزير الطّاقة والثروة المعدنيّة، وأمين عام وزارة الماليّة، ومدير عام الشركة اللوجستيّة الأردنيّة للمرافق النفطيّة.
وأشارت إلى أنّ قرار التمديد حدّد مدّة الاستثناء بفترة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنيّة، وفقاً لمراحل محدّدة بجدول زمني واضح قدّمته الشركة، وبخلاف ذلك يعتبر قرار تمديد الاستثناء لاغياً.
وكانت وسائل اعلام تداولت نبأ منسوبا لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن قال فيه إن الحكومة اتخذت قرار استثناء المصفاة من المواصفات مطلع شهر أيار الماضي، وأنه كان يرفض ذلك ابان توليه المسؤولية قبل ذلك التاريخ.
وأثار تصريح الحكومة باستثناء المشتقات النفطية المكررة في المصفاة سؤالا حول سبب ذلك القرار، وفيما إذا كان من المعقول أن يتم استثناء مؤسسة كالمصفاة يستهلك الناس وقودها من الرقابة على منتجاتها..
تابعو الأردن 24 على 
