ابو غزالة : اقرار "التقاعد المدني" يفاقم العجز في الموازنة
جو 24 : عقد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية اجتماعه العام التاسع يوم الخميس الموافق 26/4/2012 في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال بحضور اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان.
في بداية الاجتماع وبعد أن رحب بالحضور، توقف الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى عند موضوعين رئيسيين؛ الأول محلي ويتعلق بإقرار قانون التقاعد للنواب والأعيان مدى الحياة ؛ والثاني دولي يتعلق بقرار منظمة التجارة العالمية لتشكيل فريق عالي المستوى من الخبراء تكون مهمتهم دراسة أوضاع التجارة العالمية والظروف الاقتصادية الدقيقة الراهنة ، واختيار الدكتور طلال أبوغزاله ضمن هذا الفريق المكون من اثنى عشر عضواً من قبل المدير العام للمنظمة السيد باسكال لامي.
كما أوكلت لهذه اللجنة مهمة بحث وتحليل التحديات التي تواجه التجارة العالمية؛ لفتح قنوات جديدة للتفكير في كيفية مواجهة العثرات والعقبات التي يضعها عالم اليوم المنظور بخطى سريعة في طريقنا المشترك.
وأوضح الدكتور أبو غزاله بأن لجنة الخبراء ستعقد أول اجتماع لها يوم 16مايو في جنيف.
وبشأن موضوع التقاعد سجل الدكتور أبوغزاله اعتراضه على هذا القانون، خاصة وأن الدولة تعاني من عجز في الميزانية، وقال إن إقرار مثل هذا القانون في هذا الظرف الاقتصادي الصعب من شأنه أن يفاقم العجز، وطالب بإلغاء القانون أو تعديله. وبضرورة إطلاع المواطنين على حجم الأموال التي ستتكبدها الخزينة نتيجة لهذا القرار . وقد أيدت الهيئة العامة موقف رئيسها الدكتور أبوغزاله.
وأشار الدكتور أبوغزاله انه من واجب الحكومة ان تطلع الشعب بصورة منتظمة على حقيقة الوضع الاقتصادي بتفاصيله وأرقامه، خاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة مذكراً بأنباء عن محاكمة رئيس وزراء أيسلندا السابق بتهمة عدم إطلاع الشعب على حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعرضت له جمهورية أيسلندا.
وقد تركز البحث حول تقرير لجنة التحديات الهامة، وإصدار ورقة عمل قطاع التعليم والتعليم العالي والتي تم إقرارها من قبل الهيئة العامة.
وتناولت ورقة التعليم بالتفصيل أهمية قطاع التعليم في كافة مراحله، كما أوضحت بأن التعليم العالي يعاني من عدد من الاختلالات في محاور رئيسية، مثل التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات، وأسس القبول، والتمويل، والموارد البشرية، والبحث العلمي، ومواءمة مخرجات التعليم العالي وضمان جودته، والبيئة الجامعية وكليات المجتمع.
أما بالنسبة للتعليم العام فقد أكدت الورقة أنه أيضاً يواجه عددا من التحديات في محاور رئيسية مثل التخطيط والمدخلات (المعلمون والإداريون)، والمخرجات والامتحانات والتقييم والتعليم المهني. وأوردت الورقة أسباب اعتبار هذه المحاور خطوة مهمة نحو إجراء الدراسات وتحديث البيانات والتي هي على النحو التالي:
1. يشكل قطاع التعليم العام رافعة أساسية أولية للاقتصاد الوطني من حيث تأهيل القوى العاملة وتمكينها في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
2. مخرجات التعليم الثانوي هي مدخلات التعليم العالي.مخرجات التعليم الأساسي هي مدخلات التعليم المهني والصناعي.
3. يشارك التعليم العام شراكة حقيقية في القطاعين (العام والخاص)، وتبلغ نسبة المشاركة نحو (25-30%) من حجم القطاعين.
4. يؤثر التعليم العام بشكل ملحوظ في توفر الخدمات ونوعيتها في المدن والريف والبادية.
5. تتوزع مؤسسات التعليم العام على مساحة واسعة من جغرافية الوطن.يعد التعليم العام استثماراً طويل الأمد، وبالرغم من أنه استثمار مكلف، الا أن عدم الاستثمار فيه هو أكثر كلفة.
6. لهذا القطاع أبعاد إنسانية واجتماعية وسياسية واقتصادية، تضاف إلى الأبعاد الإقليمية والدولية، وخاصة بعد توقيع الأردن (اتفاقية التجارة الحرة) التي تركز على الخدمات، وفي طليعتها خدمات التعليم.
7. يمكن رصد حجم القطاع المشار إليه كما يلي:
أ- يوجد في الأردن ستة ألاف وسبعة مدارس موزعة على كافة محافظات المملكة منها 1422 مدرسة ثانوية ، ويعمل فيها (102633) مدرّساً و(14119) إدارياً.
ب- موازنة وزارة التربية والتعليم في الأردن هي من أعلى الموازنات في الدولة، وقد تم تطوير مشاريع تابعة للوزارة خلال السنوات العشر الأخيرة بما كلفته (700) مليون دولار وبخاصة مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي المرحلة الأولى.
ت- نسبة النمو السنوي في القطاعين تتعدى خمسة في المائة.
ث- ثمة جهات مجتمعية (رسمية وغير رسمية) تضع قطاع التعليم في أولويات اهتماماتها، مثل: الأهل، والحكومة، ومجلس الأمة، والجهات الموظفة والمشغلة، والجهات المنظمة للمهن، والمؤسسات الدولية، والعاملين في القطاع، والمستثمرين.
ويذكر بأن أعضاء فريق عمل التعليم والتعليم العالي في لجنة التحديات الهامة يضم: ا.د. هشام غرايبة ،ا.د. عصام زعبلاوي ،ا.د. محمد خير أبو قديس ،السيد أيمن مزاهرة ،السيد محمد صقر ،ا.د أحمد حياصات ،ا.د. قاسم الحموري ،ا. د. بشير الزعبي ،ا.د. محي الدين توق ،السيد طارق حماد.
في بداية الاجتماع وبعد أن رحب بالحضور، توقف الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى عند موضوعين رئيسيين؛ الأول محلي ويتعلق بإقرار قانون التقاعد للنواب والأعيان مدى الحياة ؛ والثاني دولي يتعلق بقرار منظمة التجارة العالمية لتشكيل فريق عالي المستوى من الخبراء تكون مهمتهم دراسة أوضاع التجارة العالمية والظروف الاقتصادية الدقيقة الراهنة ، واختيار الدكتور طلال أبوغزاله ضمن هذا الفريق المكون من اثنى عشر عضواً من قبل المدير العام للمنظمة السيد باسكال لامي.
كما أوكلت لهذه اللجنة مهمة بحث وتحليل التحديات التي تواجه التجارة العالمية؛ لفتح قنوات جديدة للتفكير في كيفية مواجهة العثرات والعقبات التي يضعها عالم اليوم المنظور بخطى سريعة في طريقنا المشترك.
وأوضح الدكتور أبو غزاله بأن لجنة الخبراء ستعقد أول اجتماع لها يوم 16مايو في جنيف.
وبشأن موضوع التقاعد سجل الدكتور أبوغزاله اعتراضه على هذا القانون، خاصة وأن الدولة تعاني من عجز في الميزانية، وقال إن إقرار مثل هذا القانون في هذا الظرف الاقتصادي الصعب من شأنه أن يفاقم العجز، وطالب بإلغاء القانون أو تعديله. وبضرورة إطلاع المواطنين على حجم الأموال التي ستتكبدها الخزينة نتيجة لهذا القرار . وقد أيدت الهيئة العامة موقف رئيسها الدكتور أبوغزاله.
وأشار الدكتور أبوغزاله انه من واجب الحكومة ان تطلع الشعب بصورة منتظمة على حقيقة الوضع الاقتصادي بتفاصيله وأرقامه، خاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة مذكراً بأنباء عن محاكمة رئيس وزراء أيسلندا السابق بتهمة عدم إطلاع الشعب على حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعرضت له جمهورية أيسلندا.
وقد تركز البحث حول تقرير لجنة التحديات الهامة، وإصدار ورقة عمل قطاع التعليم والتعليم العالي والتي تم إقرارها من قبل الهيئة العامة.
وتناولت ورقة التعليم بالتفصيل أهمية قطاع التعليم في كافة مراحله، كما أوضحت بأن التعليم العالي يعاني من عدد من الاختلالات في محاور رئيسية، مثل التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات، وأسس القبول، والتمويل، والموارد البشرية، والبحث العلمي، ومواءمة مخرجات التعليم العالي وضمان جودته، والبيئة الجامعية وكليات المجتمع.
أما بالنسبة للتعليم العام فقد أكدت الورقة أنه أيضاً يواجه عددا من التحديات في محاور رئيسية مثل التخطيط والمدخلات (المعلمون والإداريون)، والمخرجات والامتحانات والتقييم والتعليم المهني. وأوردت الورقة أسباب اعتبار هذه المحاور خطوة مهمة نحو إجراء الدراسات وتحديث البيانات والتي هي على النحو التالي:
1. يشكل قطاع التعليم العام رافعة أساسية أولية للاقتصاد الوطني من حيث تأهيل القوى العاملة وتمكينها في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
2. مخرجات التعليم الثانوي هي مدخلات التعليم العالي.مخرجات التعليم الأساسي هي مدخلات التعليم المهني والصناعي.
3. يشارك التعليم العام شراكة حقيقية في القطاعين (العام والخاص)، وتبلغ نسبة المشاركة نحو (25-30%) من حجم القطاعين.
4. يؤثر التعليم العام بشكل ملحوظ في توفر الخدمات ونوعيتها في المدن والريف والبادية.
5. تتوزع مؤسسات التعليم العام على مساحة واسعة من جغرافية الوطن.يعد التعليم العام استثماراً طويل الأمد، وبالرغم من أنه استثمار مكلف، الا أن عدم الاستثمار فيه هو أكثر كلفة.
6. لهذا القطاع أبعاد إنسانية واجتماعية وسياسية واقتصادية، تضاف إلى الأبعاد الإقليمية والدولية، وخاصة بعد توقيع الأردن (اتفاقية التجارة الحرة) التي تركز على الخدمات، وفي طليعتها خدمات التعليم.
7. يمكن رصد حجم القطاع المشار إليه كما يلي:
أ- يوجد في الأردن ستة ألاف وسبعة مدارس موزعة على كافة محافظات المملكة منها 1422 مدرسة ثانوية ، ويعمل فيها (102633) مدرّساً و(14119) إدارياً.
ب- موازنة وزارة التربية والتعليم في الأردن هي من أعلى الموازنات في الدولة، وقد تم تطوير مشاريع تابعة للوزارة خلال السنوات العشر الأخيرة بما كلفته (700) مليون دولار وبخاصة مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي المرحلة الأولى.
ت- نسبة النمو السنوي في القطاعين تتعدى خمسة في المائة.
ث- ثمة جهات مجتمعية (رسمية وغير رسمية) تضع قطاع التعليم في أولويات اهتماماتها، مثل: الأهل، والحكومة، ومجلس الأمة، والجهات الموظفة والمشغلة، والجهات المنظمة للمهن، والمؤسسات الدولية، والعاملين في القطاع، والمستثمرين.
ويذكر بأن أعضاء فريق عمل التعليم والتعليم العالي في لجنة التحديات الهامة يضم: ا.د. هشام غرايبة ،ا.د. عصام زعبلاوي ،ا.د. محمد خير أبو قديس ،السيد أيمن مزاهرة ،السيد محمد صقر ،ا.د أحمد حياصات ،ا.د. قاسم الحموري ،ا. د. بشير الزعبي ،ا.د. محي الدين توق ،السيد طارق حماد.
تابعو الأردن 24 على 
