تعديلات قانون نقابة المحامين تثير جدلا واسعا وسط تلويح باستمرار الاحتجاج عليها.. وارشيدات: مناكفات
جو 24 :
مالك عبيدات - أعلن محامون رفضهم التعديلات التي جرت على قانون نقابة المحامين، وخاصة ما يتعلق بتمديد ولاية المجلس إلى ثلاث سنوات وذلك دون الرجوع إلى الهيئة العامة والتصويت على القرار قبل تعديل القانون.
ونفذ المحامون وقفة احتجاجية في قصر العدل، الأربعاء، تعبيرا عن رفضهم القرار باعتبار مجلس النقابة تجاوز الهيئة العامة فيه، فيما ذهب البعض للتشكيك بقانونيته.
ارشيدات: مناكفات انتخابية
نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أكد أن المعترضين على تعديل المادة التي تقضي بتمديد ولاية المجلس إلى ثلاث سنوات هم نقيب سابق وأعضاء مجلس نقابة سابقين يرغبون بخوض الانتخابات القادمة، مشيرا إلى عدم رفضهم مبدأ تمديد فترة الولاية "ولكن ليس في عهد المجلس الحالي".
وتساءل فيما إذا كانت اعتراضات الرافضين مرتبطة بـ "المناكفات الانتخابية".
وقال ارشيدات لـ الاردن24 إن النقيب الرافض للتعديلات لم يعترض على تعديل اللجنة الملكية 13 مادة من قانون النقابة ووافق على انشاء معهد تدريب دون الرجوع إلى الهيئة العامة، وذلك بالرغم من كون تعديلات اللجنة الملكية تضرّ بالعمل النقابي، مشيرا في ذات السياق إلى أن المجلس الحالي نجح في سحب تلك التعديلات.
وأضاف ارشيدات: "إن من حاول الالتفاف على الهيئة العامة وارتكب أخطاء بحق نقابة المحامين لا يحق له انتقاد أخطاء الآخرين إن وجدت"، مشيرا إلى أن تعديل مدة ولاية المجلس جاءت لتتساوى مع النقابات الأخرى وضمان استقرار عمل مجالس النقابة نظرا لوجود عطلة قضائية وشهر رمضان المبارك أثناء دورة المجلس وبشكل كان يعيق العمل، كما لا يشترط عرضه على الهيئة العامة للنقابة.
خرفان: تعدّ على الهيئة العامة
وحول ذلك، قال نقيب المحامين الأسبق، سمير خرفان، إن قرار المجلس يعتبر تعدّيا على الهيئة العامة التي رفضت هذا القرار منذ ثلاث دورات وتم سحبه سابقا، مشددا على أنه "لا يجوز التعديل دون العودة إلى الهيئة العامة، كما أن تمرير هذا القرار سيفتح الباب على تعديلات أخرى".
وأضاف خرفان لـ الاردن24 إن نقابة المحامين هي أول نقابة تأسست في الاردن وتم افتتاحها من قبل الامير عبدالله عام 1950 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التجاوز على الهيئة العامة، مشيرا إلى أن قانون النقابة الذي ينظم المهنة لا يجوز التلاعب به وتجاوز الهيئة العامة.
ولفت إلى أن النقابة مرّ عليها 43 مجلسا لم يتجاوز أيّ منها الهيئة العامة مطلقا، فيما قام المجلس السابق بتعديل 35 مادة ورضخ لقرار الهيئة العامة برفض تمديد ولاية النقيب، متسائلا فيما إذا كان النقيب الحالي استغل علاقته برئيس الوزراء السابق هاني الملقي وسحب مشروع معهد التدريب.
وأكد استمرار الاحتجاجات لحين اسقاط التعديلات.
عرب: المناظرة هي الحل
النقابي والمحامي العريق، يونس عرب، دعا من جانبه كافة الأطراف إلى ابداء رأيهم في هذه القضية عبر مناظرة عامة تحتضنها نقابة المحامين وتتيح الفرصة لجميع الأطراف من أجل ابداء وجهة نظرهم.
وقال عرب لـ الاردن24 إن الهيئة العامة وبعد سماع المتناظرين هي من سيقرر مدى رجاحة المداخلات والاراء المطروحة، وتحدد إذا ما كانت تتفق مع قانون النقابة والعرف النقابي.
ابو عبود: رفضناها سابقا
ومن جانبه قال المرشح السابق لموقع النقيب وعضو المجلس السابق، المحامي يحيى أبو عبود، إن الاعتراض جاء نظرا لرفض الهيئة العامة سابقا ذات التعديلات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة السابق سحب التعديل على التمديد بعد رفض الهيئة العامة لها.
وأضاف أبو عبود لـ الاردن 24 إن اصدار مجلس النقابة القرار منفردا يعتبر سابقة خطيرة وتجاوزا على الهيئة العامة، مشيرا إلى أن فتح الباب للتعديلات بهذه الطريقة سيفتح الباب لاجراء تعديلات على قانون النقابة يمكن أن تمسّ هيبة المهنة.
وقال: "نعتقد أن صفقة جرت لاقرار التعديلات مقابل تمرير قانون الضريبة، وتم اسكات موقفها الوطني"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستبقى مستمرة لحين اسقاط التعديلات.
أبو دلو: الاجراء قانوني لكنه تعدّى على العرف النقابي
من جانبه قال المحامي، معاذ ابو دلو، إن اجراء أي تعديل على القانون أو التشريعات لا يتطلب موافقة الهيئة العامة استنادا لقانون النقابة، ولكن العرف النقابي يفترض عرض القوانين والتشريعات المتعلقة بالنقابة وتعديلاتها على الهيئة العامة للتصويت عليها.
وأضاف ابو دلو لـ الاردن24: "لا يوجد ما يمنع زيادة ولاية المجلس لثلاث سنوات، ولكن الافضل أن تكون دورتان للنقيب والاعضاء مدة كل دورة ثلاث سنوات فقط دون تمديدها، وكان الأجدر ارسال تعديل الماده المتعلقة بانتخابات النقيب بحيث تصبح جولة واحدة وليست كما معمول بها الان".
وأثنى على تعديل الانظمة المتعلقة بالتقاعد وصندوق التعاون ورسوم الطوابع واصفا اياه بالامر الجيد لرفد خزينة النقابه خاصة وانه تراجع في السنوات الاخيرة.
تابعو الأردن 24 على 
