خبراء اقتصاديون : موازنة ٢٠١٩ اكذوبه كبرى ،ارقام غير صحيحة،وبيع للوهم

مالك عبيدات - اجمع خبراء اقتصاديون على ان موازنة الدولة للعام 2019 مكرورة ولا تختلف شيئا عن موازنات السنوات السابقة ، وتؤشر على ان الحكومة تنوي الاقتراض مجددا لتغطية العجز وتسديد اقساط الفوائد المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي .

وقالوا ان التقديرات الحكومية متفائلة جدا اثناء اعداد الموازنة حيث تم ادراج 400 مليون زيادة في الايرادات عن تقديرات العام السابق ستقوم بتحصيلها من ضريبة المبيعات ، في حين انها لم تستطيع تحصيل ثلث المبلغ المقدر في العام الحالي 2018 .

واكد الخبراء   ان الحكومة لا زالت تتصرف وكاننا دولة نفطية ؛ حيث  زادات  النفقات في الموازنة الجديدة بنحو 300 مليون دينار بالرغم من ان المطلوب في المرحلة الحالية التقشف  وخفض النفقات . 

ولخص الخبراء موقفهم من الموازنة الحكومية على انها وصفة كارثية ستقودنا حتما الى المرور بذات التجربة المرة التي عاشها الاقتصاد اليوناني ، وكأننا بلسان حالهم يقول بان الموازنة هي  اكذوبه  كبيرة ، قائمة على ذات العمليات ( مزيد من الانفاق الذي يضاعف العجز ، و مزيد من الاقتراض ) التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من تداع وتبعية وارتهان .

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي ان الحكومة تقدمت بموازنة مبنية على الفرضيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي والتي تعتمد على زيادة الانفاق وزيادة في العجز لتنتهي بمزيد من الاقتراض وهكذا ، مشيرا الى انها لاتختلف عن الموازنات السابقة .

واضاف الزبيدي ل الاردن 24 ان الحكومة لم تنفذ البرنامج الرأسمالي في الموازنة السابقة وهذا يعني انها اجرت مناقلات بين المشاريع الرأسمالية وهذا سيء للغاية ، في حين انها تقوم بزيادة نفقاتها بنحو 300 مليون دينار وهذه زيادة  غير مبررة مطلقا ، يبدو ان الحكومة   تعيش حالة من الترف الزائد بالرغم انها تتجه نحو مصير اليونان ، لم لم نتعلم من اخطائنا ؟لماذا لا يجري تصويب المسار ؟  لماذا لم تقم الحكومة بتخفيض  وترشيد نفقات القطاع العام للسيطرة على الوضع الاقتصادي؟   لماذا يتم تخصيص مبلغ مليار ونصف للهيئات المستقلة ولماذا لم يتم دمجها؟ 

ووصف الموازنة بانها اكذوبه كبرى ،  وهناك مبلغ مليار و600 مليون تقوم الحكومة بتدويرها منذ اربع سنوات لا يعرف لماذا ، واين صرف هذا المبلغ،  اضافة الى انها لم تقم بتسديد 520 مليون الى مصفات البترول الاردنية،  و200 مليون اثمان ادوية،  و600 مليون لشركات الكهرباء و المياه ، وهي تقوم بتدوير هذه الذمم ،  فعدم تسديد الديون المستحقة ، وتدويرها للسنوات القادمة ، لا يعني ابدا ان الحكومة قد نجحت في تخفض العجز .

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زنونة ان الحكومة بالغت في تقديرات ايرادات وتحصيلات ضريبة المبيعات ورفعتها الى 400 مليون دينار وهذا مستحيل ضمن المعطيات والظروف القائمة ، ناهيك عن ان جميع المؤشرات الاقتصادية غير مشجعة  نظرا لتراجع الانفاق لدى المواطنين .

وتابع ان الحكومة متفائلة اكثر من اللزوم اثناء اعداد الموازنة،  مشيرا الى ان جميع العوامل توحي بان المواطن لا يستطيع الانفاق لاحداث النمو،  وفي حال بقيت اسعار النفط تتراجع سيؤدي ذلك ايضا الى تراجع ايرادات الخزينة من الضرائب .

ولفت الى ان الانفاق الرأسمالي هو الذي يحدث النمو وتم تخفيضه 250 مليون دينار،  وباقي المبلغ سيذهب الى مشاريع مستمرة منذ سنوات، بمعنى  انه لن يكون هناك مشاريع جديدة خلال العام القادم ، اضافة الى خلو مشروع الموازنة من خطة تفصيلية للتحفيز الاقتصادي،  مشيرا الى ان هناك تناقض بين ضريبة الدخل وزيادة الضرائب ولا يمكن ان تركب مع بعضها البعض .

وحذر من المؤشرات بان الحكومة تتجه لاقتراض ثلاث ونصف مليار من الخارج بخدمة دين مرتفعة تصل لنحو 7,5% اضافة الى اقتراض مليار ونصف من الداخل بنسبة فوائد مرتفعة ايضا تصل لنحو 8% وهذا سيؤدي حتما  الى انهاك الاقتصاد وسحب السيولة من السوق اضافة الى الاضرار بالقطاع الخاص الذي لن يجد تمويلا من البنوك .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت ان الموازنة تقليدية  من حيث المبدأ ، و انها تسعى  لان تؤمن النفقات الجارية من الايرادات ، وهذا لم يتحقق منذ عشرين عاما وهذه الفرضية لا اساس لها،  وهي عبارة عن دعاية اعلامية للحكومة .

واضاف الكتوت ل الاردن 24 ان الحكومة تسعى لزيادة الايرادات الضريبة بنحو 720 مليون دينار وهذا صعب التحقيق اذا بقي التباطؤ الاقتصادي  مقارنة مع النمو السكاني على ماهو عليه الان ، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية ستتعمق وهذا لن يسمح بزيادة الايرادات الضريبة ، وكان هناك توجه سابق من قبل الحكومة السابقة حيث توقعت ان تكون الايرادات 950 مليون غير انها لم تحصل سوى 100 مليون،  وفي الموازنة الحالية قدرت الايرادت ب 800 مليون ولم تتحقق سوى 200 مليون نظرا لعدم تحقيق القطاعات الاقتصادية للارباح .

وختم اعتقد ان الموازنة مبالغ فيها والارقام الواردة غير صحيحة ، وكان يجب ان تقدم الحكومة موازنة فيها تقشف بدلا من بيع الوهم للمواطنين من خلال الاعلان عن توفير 30 الف فرصة عمل وغيرها ، اضافة الى تقدير المساعدات الخارجية بنحو 600 مليون دينار في حين انها بلغت 900 مليون خلال العام الحالي 2018 ولم تعمل شيئا .