الحديد: الاستثمارات الوقفية وفرت نحو 5000 فرصة عمل
جو 24 : قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف محمود بدر الحديد إن الدائرة تعمل على تنمية أموال الأوقاف من خلال الاستثمار بها بما يتوافق مع شرط الواقف والشرع، مشيرا إلى ان الاستثمارات الوقفية، وبحسب دراسات مبدئية، استطاعت توفير نحو 5000 فرصة عمل تقريبا من خلال إقامة المشاريع.
وأضاف الحديد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "حجم الاستثمارات العائدة لصالح تنمية الأوقاف كبير، لا سيما المقامة داخل حدود العاصمة عمان إلا أن المردود المالي العائد منها ما زال قليلا مقارنة بأهميتها وكلفتها المالية"، موضحا أن الدائرة عند انطلاق عملها عام 2003 كانت تلجأ للاستثمار وفق نظام (بي أو تي) لعدم وجود مخصصات مالية تمكنها من إقامة استثمارات كبيرة.
وأشار الى أن نظام (بي او تي) ينتهي بتملك العقارات المقامة على الأراضي الوقفية لصالح دائرة تنمية الأوقاف بعد مدة زمنية تصل إلى 25 سنة وحسب العقد المبرم بين المستثمر والدائرة، ويلتزم المستثمر بموجبه بدفع أجور الأرض الوقفية خلال مدة العقد ليؤول الاستثمار بعد ذلك لصالح الدائرة.
وأكد أن ان هذه المشاريع ساهمت في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن ومن هذه المشاريع مدارس خاصة وأسواق ومجمعات تجارية وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على مصلحة الوقف وعوائد تنفق من خلال البرامج الوقفية.
وأشار الحديد الى أن "جميع الأموال العائدة من هذه الاستثمارات الوقفية التي تقدر سنويا بحوالي خمسة ملايين دينار لا يذهب منها دينار واحد لصالح خزينة الدولة وإنما تنفق بإشراف مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي يرأسه وزير الأوقاف من خلال البرامج الوقفية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية ومساعدة المحتاجين والمساجد والبرنامج العام، والمساهمة في برامج التكافل الاجتماعي والذي حث عليه الشرع الشريف، لما له من أثر واضح في خدمة الإنسان ودينه ووطنه باعتباره صدقة جارية".
-- (بترا)
وأضاف الحديد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "حجم الاستثمارات العائدة لصالح تنمية الأوقاف كبير، لا سيما المقامة داخل حدود العاصمة عمان إلا أن المردود المالي العائد منها ما زال قليلا مقارنة بأهميتها وكلفتها المالية"، موضحا أن الدائرة عند انطلاق عملها عام 2003 كانت تلجأ للاستثمار وفق نظام (بي أو تي) لعدم وجود مخصصات مالية تمكنها من إقامة استثمارات كبيرة.
وأشار الى أن نظام (بي او تي) ينتهي بتملك العقارات المقامة على الأراضي الوقفية لصالح دائرة تنمية الأوقاف بعد مدة زمنية تصل إلى 25 سنة وحسب العقد المبرم بين المستثمر والدائرة، ويلتزم المستثمر بموجبه بدفع أجور الأرض الوقفية خلال مدة العقد ليؤول الاستثمار بعد ذلك لصالح الدائرة.
وأكد أن ان هذه المشاريع ساهمت في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن ومن هذه المشاريع مدارس خاصة وأسواق ومجمعات تجارية وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على مصلحة الوقف وعوائد تنفق من خلال البرامج الوقفية.
وأشار الحديد الى أن "جميع الأموال العائدة من هذه الاستثمارات الوقفية التي تقدر سنويا بحوالي خمسة ملايين دينار لا يذهب منها دينار واحد لصالح خزينة الدولة وإنما تنفق بإشراف مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي يرأسه وزير الأوقاف من خلال البرامج الوقفية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية ومساعدة المحتاجين والمساجد والبرنامج العام، والمساهمة في برامج التكافل الاجتماعي والذي حث عليه الشرع الشريف، لما له من أثر واضح في خدمة الإنسان ودينه ووطنه باعتباره صدقة جارية".
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
