وزيرة التنمية تبحث مع مدير الامن تعزيز العمل التشاركي
جو 24 : بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مع مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود تعزيز نهج العمل التشاركي بين الجانبين لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبالتنسيق بين الجانبين لتوفيرها من خلال كوادر الوزارة المنتدبين لدى إدارات الإصلاح والتأهيل، وحماية الأسرة، وشرطة الأحداث.
وأكدت الوزير اسحاقات خلال استقبالها اللواء الحمود وعددا من مدراء الإدارات ذات العلاقة أن التنسيق والتعاون بين الوزارة والمديرية يتم في عدة مجالات، أبرزها تقديم الرعاية الاجتماعية لضحايا العنف الأسري، والمشاركة في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، والدور الشمولي لشرطة الأحداث، مشيرة الى أن هذا التعاون مستمر ويخضع للتطوير خاصة مع ما تقدمه الوحدات الشرطية من خدمات أمنية وإنسانية واجتماعية.
وقالت أن لجهاز الأمن العام دورا رئيسيا ومهما في رفد المؤسسات الرسمية كافة، وهو شريك استراتيجي للوزارة في تنفيذ واجباتها ومهامها، وأن التكامل بين الجانبين يحقق الأهداف المنشودة للفئات المستهدفة من خدمات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن التجربة المشتركة في تقديم تلك الخدمات عبر الوحدات المتخصصة بجهاز الأمن العام يُمكِن الاستفادة منها في جوانب أخرى من عمل الوزارة لا سيما دور رعاية الأحداث.
وقال اللواء الحمود أن التعاون والتشارك بين الأمن العام ومختلف المؤسسات الرسمية والأهلية يحقق رسالة جهاز الأمن العام ويمكنه من تقديم خدماته المختلفة، ويعزز من دور المجتمع في منظومة العملية الأمنية، مشيرا الى أن جهاز الأمن العام مستمر في توفير الدعم الفني والتقني لمساندة كافة الجهود الرسمية والأهلية لما فيه خدمة المصلحة العامة والمجتمع بكافة فئاته.
واوضح أن كوادر الوزارة تساند الأمن العام في جهود متابعة القضايا المتعلقة بالأسرة وأطرافها الأضعف الطفل والمرأة بالإضافة لمتابعة القضايا المرتكبة من الأحداث، وجانب الجهود التكاملية مع مختلف المعنيين بالعملية الإصلاحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار اللواء الحمود الى أن العمل الشرطي بمفهومه الحديث والشمولي تجاوز الواجبات التقليدية للشرطة، وأصبح يُعنى بالجانب الاجتماعي والإنساني في تقديم خدمات الأمن العام المختلفة، وتم ترجمة ذلك في عدة مجالات، منها عملية الإصلاح والتأهيل وانعكاسها على النزلاء وأسرهم، والدراسات الاجتماعية التي تتم بالتعاون مع أقسام إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث، مؤكدا استمرار الأمن العام في التنسيق والتعاون مع كوادر الوزارة، واستعداده لمشاركة كوادر الوزارة في كافة الجوانب التي تتطلبها طبيعة مهامها.
وعرض مدراء الإدارات المعنية من الجانبين خلال اللقاء لنقاط العمل المشترك، وآليات تطويره وتعزيزه، وأثير عدد من النقاط بهدف معالجة بعض الملاحظات التي يشهدها العمل بين الوزارة والأمن العام.
وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق للتعامل مع تلك الملاحظات خاصة فيما يتعلق بدور ايواء ورعاية الأحداث.
--(بترا)
وأكدت الوزير اسحاقات خلال استقبالها اللواء الحمود وعددا من مدراء الإدارات ذات العلاقة أن التنسيق والتعاون بين الوزارة والمديرية يتم في عدة مجالات، أبرزها تقديم الرعاية الاجتماعية لضحايا العنف الأسري، والمشاركة في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، والدور الشمولي لشرطة الأحداث، مشيرة الى أن هذا التعاون مستمر ويخضع للتطوير خاصة مع ما تقدمه الوحدات الشرطية من خدمات أمنية وإنسانية واجتماعية.
وقالت أن لجهاز الأمن العام دورا رئيسيا ومهما في رفد المؤسسات الرسمية كافة، وهو شريك استراتيجي للوزارة في تنفيذ واجباتها ومهامها، وأن التكامل بين الجانبين يحقق الأهداف المنشودة للفئات المستهدفة من خدمات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن التجربة المشتركة في تقديم تلك الخدمات عبر الوحدات المتخصصة بجهاز الأمن العام يُمكِن الاستفادة منها في جوانب أخرى من عمل الوزارة لا سيما دور رعاية الأحداث.
وقال اللواء الحمود أن التعاون والتشارك بين الأمن العام ومختلف المؤسسات الرسمية والأهلية يحقق رسالة جهاز الأمن العام ويمكنه من تقديم خدماته المختلفة، ويعزز من دور المجتمع في منظومة العملية الأمنية، مشيرا الى أن جهاز الأمن العام مستمر في توفير الدعم الفني والتقني لمساندة كافة الجهود الرسمية والأهلية لما فيه خدمة المصلحة العامة والمجتمع بكافة فئاته.
واوضح أن كوادر الوزارة تساند الأمن العام في جهود متابعة القضايا المتعلقة بالأسرة وأطرافها الأضعف الطفل والمرأة بالإضافة لمتابعة القضايا المرتكبة من الأحداث، وجانب الجهود التكاملية مع مختلف المعنيين بالعملية الإصلاحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار اللواء الحمود الى أن العمل الشرطي بمفهومه الحديث والشمولي تجاوز الواجبات التقليدية للشرطة، وأصبح يُعنى بالجانب الاجتماعي والإنساني في تقديم خدمات الأمن العام المختلفة، وتم ترجمة ذلك في عدة مجالات، منها عملية الإصلاح والتأهيل وانعكاسها على النزلاء وأسرهم، والدراسات الاجتماعية التي تتم بالتعاون مع أقسام إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث، مؤكدا استمرار الأمن العام في التنسيق والتعاون مع كوادر الوزارة، واستعداده لمشاركة كوادر الوزارة في كافة الجوانب التي تتطلبها طبيعة مهامها.
وعرض مدراء الإدارات المعنية من الجانبين خلال اللقاء لنقاط العمل المشترك، وآليات تطويره وتعزيزه، وأثير عدد من النقاط بهدف معالجة بعض الملاحظات التي يشهدها العمل بين الوزارة والأمن العام.
وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق للتعامل مع تلك الملاحظات خاصة فيما يتعلق بدور ايواء ورعاية الأحداث.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
