"حماية المستهلك" تعلن عدم تأييدها لعودة وزارة التموين
اكدت جمعية حماية المستهلك أنها ليست مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينات وحتى الغاءها عام 1997، مشيرة الى أن المطلوب الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المملكة المتمثلة في زيادات الأسعار المبرمجة من قبل فئة من التجار المحتكرين وما أدت اليه من تزايد نسبة الفقر وإعداد العاطلين عن العمل...الخ، وضع وتنفيذ سياسة تموينية تتفق بأركانها المختلفة مع التزامات الأردن الدولية من حيث الإنضمام لمنظمة التجارة الدولية وما يفرضه هذا الالتزام من واجبات في مقدمتها حرية الإتجار والتصدير والإستيراد، منوهة إلى ان منظمة التجارة الدولية عند التفاوض مع الدول تصر على معرفة راي "حماية المستهلك" باعتبارها احدى مستحقات فلسفة اقتصاد السوق.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الإجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجار وصناع) كامل حقوقه غير منقوصة، ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين،وهو الأمر الذي أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.
واضاف ان الحديث عن أن وزارة التموين التي كانت موجودة في السبعينات ولغاية عام 1997 كانت تضمن أرباحاً مؤكدة للتجار فهذا الكلام صحيح مئة بالمئه، ذلك لأسباب أهمها أن إنشاء وزارة للتموين في تلك الفترة الزمنية كان غريباً، اذ أن إنشائها كان لصالح التجار حيث كانت أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية الموردة معقولة بل متواضعة، كما كانت تكاليف انتاجها في تلك البلدان منخفضة من جهة كما كانت نسب البطالة والفقر ومستوى أسعار السلع في الأردن في تلك الفترة منخفضاً أو منخفضة جداً، حيث أن الألاف من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الأردني كانوا قد استقالوا في ذلك الوقت للعمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي لجني رواتب أعلى، هذا بالإضافة الى تدني مستوى البطالة في الأردن.
وبناء على ما تمت الإشارة اليه أعلاه كان إنشاء وزارة التموين أنذاك خطئاً استراتيجياً أرجو أن لا يكون مقصوداً.!!!
واشار الدكتور عبيدات انه حالياً، وحيث الظروف الإقتصادية والإجتماعية السائدة في الأردن من حيث الإرتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل،فإن هنالك حاجة بل ضرورة ماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين ولكن لتحقيق أهداف محددة منها العمل على وضع أسعار تأشيرية للسلع والخدمات الأساسية والضرورية وترك أسعار السلع الخاصة والمعمرة للطلب والعرض.
كما يجب أن تشمل أهداف الوزارة المنشودة بهيكلتها الجديدة المتفقة مع التزاماتنا الدولية على أهداف ووظائف لا بد من تحقيقها في مجالات الدراسات والبحوث الإقتصادية والإستهلاكية ووضع برامج التوعية والإرشاد لتعديل الأنماط الإستهلاكية والإستخدامية الحالية الى أخرى أكثر عقلانية هذا بالإضافة الى وضع آليات عملية للتعامل مع شكاوى المستهلكين وغيرها.
وشدد الدكتور عبيدات على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك ( أعوام 1985 و 1999 ) من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.
