خالد رمضان يحمل الرزاز مسؤولية الاعتقالات.. ويطالب بالافراج عن الناشطين
جو 24 :
حمل النائب خالد رمضان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحكومته المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن الاعتقالات التي تجري بحق الناشطين ضد سياسة الافقار التي تسير عليها الحكومة.
وقال رمضان في تصريح صحفي، الاثنين، إن حملة الاعتقالات والتضييق والاستدعاءات للناشطين والناشطات هي محاولة لترهيب الحراك الشعبي المتنامي ضد سياسية الافقار التي تنفذها الحكومه والضرب بعرض الحائط بحق الناس بالتعبير والاعتصام السلميين.
وأضاف إن استمرار اعتقال العديد من الناشطين ومنهم المهندس سعد العلاوين والمهندس رامي سحويل وأخيرا الناشط بشار عساف مسؤول شبيبة حزب الوحدة الشعبية يمثل ايغالا في قمع الحريات والاعتداء على الدستور.
ولفت إلى أن ما يجري يجسد حالة انكار عميقة تعم مؤسسات الدولة، مطالبا بالافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن حملة الترهيب والاعتقال.
وتالياً نص التصريح:
تصريح صادر عن مكتب النائب خالد رمضان
تستمر حملة الاعتقالات والتضيق والاستدعاءات لناشطين وناشطات وذلك في محاولة لترهيب الحراك الشعبي المتنامي ضد سياسية الافقار التي تنفذها الحكومه والضرب بعرض الحائط بحق الناس بالتعبير والاعتصام السلميين ،،
وعليه نجد في استمرار العديد من الناشطين ومنهم المهندس سعد العلاوين
وألمهندس رامي سحويل واخرين والاعتقال الأخير للناشط بشار عساف مسؤول شبيبه حزب الوحدة وبقوة السلاح ومن الشارع ،،،،كل ذلك يمثل ايغال في قمع الحريات والاعتداء على الدستور ،،،
كذلك ان استمرار الاستدعاء للعديد من الناشطين والناشطات لترهيبهم من المشاركه في النشاطات ألتي تدافع عن حق الناس في الحرية والعدالة الاجتماعية ،،
كذلك اتابع وبقلق شديد ما صدر عن شبيبة الحزب الشيوعي والوحدة الشعبية والحراك الشعبي من حملة استدعاء وترهيب لمنعهم من التعبير،،،
انني احمل رئيس الحكومة والحكومة وبجميع أفرادها المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عما يجري من انتهاكات في البلد ،،
ان ما يجري يمثل حالة انكار عميقة تعم المؤسسات على اختلافها ،،
وعليه أطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن حملك الترهيب والاعتقال ،،
النائب خالد رمضان