اعتصام امام نقابة الصحفيين تضامنا مع الزميلين الوكيل والربيحات
عبدالرحمن ملكاوي - شارك عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام في الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الالكترونية أمام نقابة الصحفيين، الأربعاء، تضامنا مع الزميلين محمد الوكيل والمتدربة العاملة لديه غدير الربيحات.
وأكد المشاركون في الاعتصام رفضهم التوقيف باعتباره عقوبة مسبقة، مشددين في ذات السياق على أن "التقاضي هو حقّ للجميع ولا أحد يُعارضه من حيث المبدأ، لكن الاحتجاج يأتي ضد التوقيف دون وجود حكم قضائي قطعي".
ولفت رئيس تحرير موقع الاردن24 الزميل باسل العكور إلى أن الوقفة تأتي للمطالبة بالافراج عن الوكيل والربيحات ورفضا للتوقيف باعتباره عقوبة مسبقة.
وقال العكور إن من أهداف الوقفة ايصال رسالة احتجاجية على أداء مجلس نقابة الصحفيين الحالي الذي استنكف عن القيام بواجبه في الدفاع عن الوكيل والربيحات بذريعة أنهما ليسا أعضاء هيئة عامة، مشيرا إلى أن "الوكيل بعد 30 عاما من العمل في مجال الاعلام، لا يحتاج شهادة أحدهم بكونه صحفيا أم لا".
وتساءل عن الرسالة التي يمكن أن توصلها الدولة إلى متدربة في مقتبل العمر بتوقيفها بالرغم من كلّ محاولاتها تدارك الخطأ الذي وقعت به والاعتذار المباشر.
ومن جانبه، دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميل عمر صبرة المحارمة، إلى استغلال الفرصة من أجل تشكيل جبهة عريضة لالغاء قانون الجرائم الالكترونية بشكل كامل.
وأكد المحارمة موقفه الرافض للتوقيف باعتباره عقوبة مسبقة، مطالبا بالكفّ عن توقيف الصحفيين.
كما أكد رئيس تحرير هلا أخبار، الزميل وائل الجرايشة، موقفه الرافض للتوقيف باعتباره عقوبة مسبقة، مع الاقرار بحقّ الناس في التقاضي.
ودعا الجرايشة أعضاء مجلس النواب إلى اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية يستثني الصحفيين والمواقع الاخبارية بشكل صريح من أحكامه، خاصة وأن الحكومة فتحت المادة (11) للتعديل.
وألقى النائب السابق، الزميل الصحفي جميل النمري، كلمة أكد فيها معارضته توقيف الصحفيين من حيث المبدأ إلى جانب اعتبارها عقوبة مسبقة.
وقال النمري إنه سجّل موقفا ضدّ رفع الدعوى القضائية على الوكيل والربيحات، وضد توقيفهما، إلى جانب العمل على تكفيلهما.
ولفت إلى أنه عارض أيضا عمليات التعبئة والتحشيد ضد الوكيل، مؤكدا في ذات السياق على أن "الوكيل هو أبعد انسان عن الطائفية، وأنه واثق بكون النشر جرى دون قصد، كما أن اعتذر عن الفعل".
تابعو الأردن 24 على 
