الرزاز : النموذج الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه يجب أن يركز على المزايا التفاضلية للاقتصاد
جو 24 : - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن النموذج الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه يجب أن يركز على المزايا التفاضلية للاقتصاد الأردني وبشكل خاص التركيز على الريادة وتصدير السلع والخدمات.
وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرفة صناعة الأردن، إن أولويات العمل بالشأن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يجب ان تركز على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4 إلى 5 بالمئة وزيادة معدلات الاستثمار بما لا يقل عن 10 بالمئة وزيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الشركات بالمملكة وتعزيز نسب التشغيل.
وأكد الرزاز خلال الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر وعدد من الوزراء والمعنيين، أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة، لافتا إلى إن الحكومة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء بيت التصدير الأردني كشركة تساعد الشركات الأردنية خاصة الصغيرة والمتوسطة على التصدير وأن هذا المشروع المهم سيرى النور في العام 2019.
وقال إن الشركات الصغيرة لا زالت تعتمد على التمويل من البنوك التي لديها تحفظات، داعياً هذه الشركات للتوجه للحصول على التمويل من الصناديق ومنها صندوق الريادة الأردني الذي تم انشاؤه برأسمال 98 مليون دولار . وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نواجه تحديين الاول مالي والثاني اقتصادي، الاول يتمثل بالمديونية وخدمة الدين المرتفعة، مؤكداً أهمية معالجة هذه المشكلة للوصول إلى استقرار مالي دون عجز وبحيث تغطي الايرادات المحلية النفقات الجارية وتغطي في مرحلة لاحقة جزءاً من النفقات الرأسمالية.
أما التحدي الاقتصادي يتعلق بالنمو الاقتصادي، مؤكداً انه لا يمكن الاستمرار بنسبة نمو حوالي 2 بالمئة وهذه النسبة لا يمكن أن تعالج مشاكل الفقر والتنمية في حال استمرار بنمو سكاني يزيد عن نسبة النمو الاقتصادي.
وقال علينا تحقيق نمو على المدى المتوسط لا يقل عن 4 الى 5 بالمئة وهذا غير مستحيل وقد حقق الاقتصاد في فترات سابقة نموا وصل الى نحو 8 بالمائة " ولكنه لم يكن النمو الامثل ولم ينعكس على نموذج اقتصادي ناجح حيث تركز في غالبيته على قطاع العقار وهذا لا يعيب الاستثمار ولكنه لم ينعكس على التوظيف والتشغيل للعمالة الاردنية ولم نلمس كأردنيين الاثر الدائم لهذا النمو " . ولفت رئيس الوزراء الى تغيرات عديدة حدثت نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية صبت في مصلحة الاردن ومنها ان الريادة والابداع قد اصبحت المصدر الاساسي للنمو وزيادة الثروات في العالم وليس المصادر الطبيعية، مشيرا الى ان التقديرات بان نحو 80 الى 85 بالمائة من ثروات العالم في الفترة الاخيرة جاءت نتيجة براءات الاختراع والانتاج الجديدة مؤكدا ان هذا في مصلحة الاردن الذي يفتخر بموارده البشرية . واكد الرزاز ان العنوان الابرز في اولويات الحكومة الاقتصادية للعامين المقبلين هو دولة الانتاج الامر الذي يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص للوصول الى الهدف المنشود . وتحدث خلال الجلسة الختامية مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق الذي اكد ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99 بالمائة من المنشآت العاملة في المملكة، وتشغل اكثر من 70 بالمائة من القوى العاملة في هذا القطاع . واكد ان النهج الجديد يجب ان يكون مرتكزا الى ضرورة تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الصادرات الوطنية بمعدل 5 بالمائة على مدى العامين المقبلين . ولفت الى تقارير دولية تشير الى ان الصادرات غير المستغلة تصل الى 2ر4 مليار دولار توفر نحو 120 الف فرصة عمل منها 45 الف فرصة عمل مباشرة غالبيتها للإناث . كما تحدث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك مؤكدا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون حجر الاساس والعمود الفقري لأي نموذج اقتصادي جديد. ولفت الى ان اي نموذج اقتصادي يجب ان يأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وابرزها مشاكل التمويل التي تواجهها وكلفة المشاريع وسهولة ممارسة الاعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة التشريعات ومنها قانون الاستثمار . واستمع رئيس الوزراء الى شهادات عدد من المستثمرين في المشروعات الصغيرة والناشئة والتحديات التي تواجه عملها فضلا عن قصص نجاح تم تحقيقها على هذا الصعيد .
--(بترا)
وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرفة صناعة الأردن، إن أولويات العمل بالشأن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يجب ان تركز على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4 إلى 5 بالمئة وزيادة معدلات الاستثمار بما لا يقل عن 10 بالمئة وزيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الشركات بالمملكة وتعزيز نسب التشغيل.
وأكد الرزاز خلال الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر وعدد من الوزراء والمعنيين، أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة، لافتا إلى إن الحكومة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء بيت التصدير الأردني كشركة تساعد الشركات الأردنية خاصة الصغيرة والمتوسطة على التصدير وأن هذا المشروع المهم سيرى النور في العام 2019.
وقال إن الشركات الصغيرة لا زالت تعتمد على التمويل من البنوك التي لديها تحفظات، داعياً هذه الشركات للتوجه للحصول على التمويل من الصناديق ومنها صندوق الريادة الأردني الذي تم انشاؤه برأسمال 98 مليون دولار . وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نواجه تحديين الاول مالي والثاني اقتصادي، الاول يتمثل بالمديونية وخدمة الدين المرتفعة، مؤكداً أهمية معالجة هذه المشكلة للوصول إلى استقرار مالي دون عجز وبحيث تغطي الايرادات المحلية النفقات الجارية وتغطي في مرحلة لاحقة جزءاً من النفقات الرأسمالية.
أما التحدي الاقتصادي يتعلق بالنمو الاقتصادي، مؤكداً انه لا يمكن الاستمرار بنسبة نمو حوالي 2 بالمئة وهذه النسبة لا يمكن أن تعالج مشاكل الفقر والتنمية في حال استمرار بنمو سكاني يزيد عن نسبة النمو الاقتصادي.
وقال علينا تحقيق نمو على المدى المتوسط لا يقل عن 4 الى 5 بالمئة وهذا غير مستحيل وقد حقق الاقتصاد في فترات سابقة نموا وصل الى نحو 8 بالمائة " ولكنه لم يكن النمو الامثل ولم ينعكس على نموذج اقتصادي ناجح حيث تركز في غالبيته على قطاع العقار وهذا لا يعيب الاستثمار ولكنه لم ينعكس على التوظيف والتشغيل للعمالة الاردنية ولم نلمس كأردنيين الاثر الدائم لهذا النمو " . ولفت رئيس الوزراء الى تغيرات عديدة حدثت نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية صبت في مصلحة الاردن ومنها ان الريادة والابداع قد اصبحت المصدر الاساسي للنمو وزيادة الثروات في العالم وليس المصادر الطبيعية، مشيرا الى ان التقديرات بان نحو 80 الى 85 بالمائة من ثروات العالم في الفترة الاخيرة جاءت نتيجة براءات الاختراع والانتاج الجديدة مؤكدا ان هذا في مصلحة الاردن الذي يفتخر بموارده البشرية . واكد الرزاز ان العنوان الابرز في اولويات الحكومة الاقتصادية للعامين المقبلين هو دولة الانتاج الامر الذي يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص للوصول الى الهدف المنشود . وتحدث خلال الجلسة الختامية مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق الذي اكد ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99 بالمائة من المنشآت العاملة في المملكة، وتشغل اكثر من 70 بالمائة من القوى العاملة في هذا القطاع . واكد ان النهج الجديد يجب ان يكون مرتكزا الى ضرورة تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الصادرات الوطنية بمعدل 5 بالمائة على مدى العامين المقبلين . ولفت الى تقارير دولية تشير الى ان الصادرات غير المستغلة تصل الى 2ر4 مليار دولار توفر نحو 120 الف فرصة عمل منها 45 الف فرصة عمل مباشرة غالبيتها للإناث . كما تحدث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك مؤكدا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون حجر الاساس والعمود الفقري لأي نموذج اقتصادي جديد. ولفت الى ان اي نموذج اقتصادي يجب ان يأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وابرزها مشاكل التمويل التي تواجهها وكلفة المشاريع وسهولة ممارسة الاعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة التشريعات ومنها قانون الاستثمار . واستمع رئيس الوزراء الى شهادات عدد من المستثمرين في المشروعات الصغيرة والناشئة والتحديات التي تواجه عملها فضلا عن قصص نجاح تم تحقيقها على هذا الصعيد .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
