التوجيه الملكي بالعفو العام بمثابة طوق نجاة وسط بحر متلاطم من النكسات
جو 24 : التوجيه الملكي للحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، كان بمثابة طوق نجاة لمعظم الأردنيين وسط بحر متلاطم من النكسات أبرزها اقتصادية أثقلت كاهل العديدين.
وأستبشر مواطنون بالتوجية الملكي بعد طول انتظار للعفو، وتبادلوا التهاني "عبر وسائل التواصل الاجتماعي” بعد انشغال بأخبار العفو لفترة ليست بالقصيرة، وخرجت العديد من التكهنات حوله، إلى أن جاء التوجيه الملكي ليقطع كل تكهن ويجعل العفو العام واقعا ينتظر من الحكومة أن تضع تفاصيله تمهيدا لتنفيذه، سيما وأن آخر عفو عام كان في العام 2011 والذي ترافق آنذاك مع حراك شعبي.
ولحظة أن سمع الأردنيون التوجيه الملكي طالبوا الحكومة بالاستعجال في إعداد مسودة قانون العفو العام كما أمرها جلالة الملك، لتكتمل فرحتهم به وليبدأ من أثقل بالمخالفات والعجز عن الوفاء ببعض المتطلبات الحكومية وتراكمت عليه الغرامات أن يفتح صفحة جديدة لا تشوبها شائبة.
الملك عبدالله الثاني، حين وجه الحكومة أمس بإصدار قانون العفو العام يعلم أن العفو من شأنه الاسهام في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين، وتأكيد جلالته كذلك على احترام سيادة القانون، جاء للابتعاد عن الاضرار ليس بالأمن الوطني فقط وانما المجتمعي كذلك وكأن حال جلالته يؤكد أن العفو لن يكون ميزة لاحد على حساب حقوق مواطنين آخرين فلا "ضرر ولا ضرار” وعقبى الخير على جميع الأردنيين.
كما أكد جلالته ضرورة إعطاء من أخطأوا فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، الذي خلف عليهم وعلى أسرهم ظروفاً صعبة، ولعل العفو العام يمكن أن يعيدهم إلى المسار الصحيح، ويصبحوا منتجين ويكفوا أنفسهم وأهليلهم عن مذلة الحاجة للآخرين.
وفي الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.
كما أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا.
المحامي معن ابوعتمة أوضح أن لدى القانون إيجابيات تدعم الأمن الاجتماعي والمجتمعي، خاصة وأن سجناء وموقوفين أودعوا السجون نتيجة قضايا مدنية أو ضريبية، معتبرا أن قانون العفو العام يعطي الفرصة لهم بالعودة لحياتهم بشكل طبيعي، خاصة وإن كانت قضاياهم تتعلق بشيكات بنكية أو ذمم مالية، ليتمكنوا من سدادها وفق إجراءات المحاكم.
وأوضح أن كلفة كل موقوف إداري على الدولة، تقدر بنحو 9 آلاف دينار سنويا، وإن لم يكن هذا الأمر هو السبب الرئيسي لإصدار القانون، لكنه يساعد على التخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة.
وقال إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن الأردني تستوجب من الحكومة الاسراع والاستعجال في إصدار قانون العفو العام وذلك تحقيقا للأمن الاجتماعي المنشود للكثير من الأسر.
من جانبه اعتبر العميد المتقاعد محمد سحيم أن قانون العفو أمر إيجابي، بحيث يزيد شعور الأمن الاجتماعي لدى المواطنين، كما انه يمثل فرصة للبعض للعودة للحياة الطبيعية، ويعتبر بمنزلة تعهد أخلاقي بعدم العودة لارتكاب الجريمة أستاذ الإعلام في جامعة "البترا” تيسير المشارقة بين ان اصدار العفو العام في هذا التوقيت يُجسر العلاقة ما بين الحكومة والشارع، ويسهم في تخفيف أعباء مالية على المواطنين خصوصا في موضوع المخالفات، كما يهدف إلى "إزالة الصفة الجرمية عن المتهم بشكل نهائي”.
وأضاف المشارقة أن الكثير من الأسر تشردت وعانت من أوضاع صعبة بسبب غياب الأب في السجون لرفض الحكومة إسقاط الحق العام عنه، ليأتي إعلان جلالة الملك أمس عن اصدار عفو العام مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
وأكد مشارقة أن العفو العام غالبا ما يسهم في التخفيف من الموازنة التي تتحملها مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين من خلال اقرار القانون.
يذكر بأن قوانين وقرارات العفو العام صدرت في الأردن 17 مرة منذ تأسيس الإمارة، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك، وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يوما على وفاة الملك حسين.
ويشار إلى أن الأردن تحتل المرتبة 11 عربياً و94 عالمياً من حيث أعداد الموقوفين في سجونها، بمعدل 10916 موقوفا في العام 2016، و14206 موقوفين في العام 2017، و18500 موقوف في العام 2018.الغد
وأستبشر مواطنون بالتوجية الملكي بعد طول انتظار للعفو، وتبادلوا التهاني "عبر وسائل التواصل الاجتماعي” بعد انشغال بأخبار العفو لفترة ليست بالقصيرة، وخرجت العديد من التكهنات حوله، إلى أن جاء التوجيه الملكي ليقطع كل تكهن ويجعل العفو العام واقعا ينتظر من الحكومة أن تضع تفاصيله تمهيدا لتنفيذه، سيما وأن آخر عفو عام كان في العام 2011 والذي ترافق آنذاك مع حراك شعبي.
ولحظة أن سمع الأردنيون التوجيه الملكي طالبوا الحكومة بالاستعجال في إعداد مسودة قانون العفو العام كما أمرها جلالة الملك، لتكتمل فرحتهم به وليبدأ من أثقل بالمخالفات والعجز عن الوفاء ببعض المتطلبات الحكومية وتراكمت عليه الغرامات أن يفتح صفحة جديدة لا تشوبها شائبة.
الملك عبدالله الثاني، حين وجه الحكومة أمس بإصدار قانون العفو العام يعلم أن العفو من شأنه الاسهام في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين، وتأكيد جلالته كذلك على احترام سيادة القانون، جاء للابتعاد عن الاضرار ليس بالأمن الوطني فقط وانما المجتمعي كذلك وكأن حال جلالته يؤكد أن العفو لن يكون ميزة لاحد على حساب حقوق مواطنين آخرين فلا "ضرر ولا ضرار” وعقبى الخير على جميع الأردنيين.
كما أكد جلالته ضرورة إعطاء من أخطأوا فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، الذي خلف عليهم وعلى أسرهم ظروفاً صعبة، ولعل العفو العام يمكن أن يعيدهم إلى المسار الصحيح، ويصبحوا منتجين ويكفوا أنفسهم وأهليلهم عن مذلة الحاجة للآخرين.
وفي الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.
كما أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا.
المحامي معن ابوعتمة أوضح أن لدى القانون إيجابيات تدعم الأمن الاجتماعي والمجتمعي، خاصة وأن سجناء وموقوفين أودعوا السجون نتيجة قضايا مدنية أو ضريبية، معتبرا أن قانون العفو العام يعطي الفرصة لهم بالعودة لحياتهم بشكل طبيعي، خاصة وإن كانت قضاياهم تتعلق بشيكات بنكية أو ذمم مالية، ليتمكنوا من سدادها وفق إجراءات المحاكم.
وأوضح أن كلفة كل موقوف إداري على الدولة، تقدر بنحو 9 آلاف دينار سنويا، وإن لم يكن هذا الأمر هو السبب الرئيسي لإصدار القانون، لكنه يساعد على التخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة.
وقال إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن الأردني تستوجب من الحكومة الاسراع والاستعجال في إصدار قانون العفو العام وذلك تحقيقا للأمن الاجتماعي المنشود للكثير من الأسر.
من جانبه اعتبر العميد المتقاعد محمد سحيم أن قانون العفو أمر إيجابي، بحيث يزيد شعور الأمن الاجتماعي لدى المواطنين، كما انه يمثل فرصة للبعض للعودة للحياة الطبيعية، ويعتبر بمنزلة تعهد أخلاقي بعدم العودة لارتكاب الجريمة أستاذ الإعلام في جامعة "البترا” تيسير المشارقة بين ان اصدار العفو العام في هذا التوقيت يُجسر العلاقة ما بين الحكومة والشارع، ويسهم في تخفيف أعباء مالية على المواطنين خصوصا في موضوع المخالفات، كما يهدف إلى "إزالة الصفة الجرمية عن المتهم بشكل نهائي”.
وأضاف المشارقة أن الكثير من الأسر تشردت وعانت من أوضاع صعبة بسبب غياب الأب في السجون لرفض الحكومة إسقاط الحق العام عنه، ليأتي إعلان جلالة الملك أمس عن اصدار عفو العام مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
وأكد مشارقة أن العفو العام غالبا ما يسهم في التخفيف من الموازنة التي تتحملها مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين من خلال اقرار القانون.
يذكر بأن قوانين وقرارات العفو العام صدرت في الأردن 17 مرة منذ تأسيس الإمارة، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك، وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يوما على وفاة الملك حسين.
ويشار إلى أن الأردن تحتل المرتبة 11 عربياً و94 عالمياً من حيث أعداد الموقوفين في سجونها، بمعدل 10916 موقوفا في العام 2016، و14206 موقوفين في العام 2017، و18500 موقوف في العام 2018.الغد
تابعو الأردن 24 على 
