زمزم يدعو منتسبيه للمشاركة في الحراك الشعبي.. والأجهزة الأمنية للتعامل اللائق مع المتظاهرين
جو 24 :
وتاليا نص البيان:
* جموع الأردنيين ما كانت لتخرج لولا تراكم الإخفاقات السياسية والاقتصاية
أكد حزب المؤتمر الوطني "زمزم" على حرية الرأي والتعبير والتظاهر للأردنيين والتي كفلها الدستور الأردني تحت سقف القانون وراعتها الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه الأجهزة الأمنية الحكومية للتعامل اللائق مع المتظاهرين تحت سقف القانون استمرار لما دأبت عليه من الإحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن بعيدا عن استعمال الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وضرب المعتصمين والتضيق عليهم بملاحقتهم واعتقال البعض منهم.
ودعا الحزب منتسبيه للمشاركة في النشاطات الشعبية السلمية المنظمة التي تهدف إلى ترشيد المسيرة والإسهام في حل الأزمة.
بيان صادر عن حزب المؤتمر الوطني "زمزم" حول الحراك الوطني
يؤكد حزب المؤتمر الوطني "زمزم" على حرية الرأي والتعبير والتظاهر للأردنيين والتي كفلها الدستور الأردني تحت سقف القانون وراعتها الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، ويدعو الحزب الأجهزة الأمنية الحكومية للتعامل اللائق مع المتظاهرين تحت سقف القانون استمرار لما دأبت عليه من الإحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن بعيدا عن استعمال الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وضرب المعتصمين والتضيق عليهم بملاحقتهم واعتقال البعض منهم.
إن الحزب يرى أن جموع الأردنيين التي خرجت للتظاهر ما كانت لتخرج لولا تراكم الإخفاقات السياسية والاقتصاية التي هوت بالبلاد والعباد إلى الحضيض من قبل الحكومات المتعاقبة ونهج تشكيلها وضعف مراقباتها وقصور التشريع الذي يُسيّرها.. فكان تعاقبها على الأردنيين استمرارا لمنع تمثيلهم في دولتهم واعتداءا على سلطتهم التي منها تصدر كل السلطات.. وبات الأردني في مواجهة مفتوحة مع الفقر والعوز والتردي في التعليم والصحة وانهيار البنى التحتية وتفشي الفساد المالي والإداري ومع الطبقة المتورمة الفاسدة المفسدة التي نشأت من هذا الفساد.
إن الحكومة الحالية التي استبشر الاردنيون خيرا برئيسها وجاءت كما ادّعت من رحم المتظاهرين في الدوار الرابع خيبت الآمال فيها وبلعتها الحالة السياسية السائدة واستهلكت رصيدها عند الأردنيين بسرعة قياسية.. فظهرت عاجزة لا تملك أي برنامج في الإصلاح السياسي أو الاقتصادي.. بل انها ظهرت فاقدة للولاية العامة وتسير وفق إرادات من خارجها بفرض قوانين إفقار للناس وتكبيل لحريتاهم ولا أدلّ على ذلك من فرضها لقانون الضريبة ومحاولة فرض قانون الجرائم الإلكترونية وتعاملها مع المتظاهرين بهذا الشكل غير المألوف.
إن الحزب يؤكد انه لاخروج من المأزق الوطني الحالي إلا بالشروع في حوار وطني يفضي إلى التوافق على قانون انتخاب يمكن الأحزاب السياسية البرامجية والقوى السياسية المنظمة من الوصول إلى برلمان مؤهل لفرز حكومة برلمانية من رحم الشعب بإرادة حرة قادرة على التنمية وبناء مرحلة جديدة.
هذا ويدعو الحزب أعضاءه إلى المشاركة في النشاطات الشعبية السلمية المنظمة التي تهدف إلى ترشيد المسيرة والإسهام في حل الأزمة.
حفظ الله الأردن.
حزب المؤتمر الوطني "زمزم"
١٤-١٢-٢٠١٨