الجغبير يطالب بحماية الصناعة الوطنية امام المنافسة غير العادلة
جو 24 : )- طالب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، بضرورة حماية الصناعة الوطنية امام نظيرتها المستوردة واقرار نظام الحوافز الضريبي الخاص بالقطاع الصناعي، في ظل انتهاء آخر تمديد لبرنامح اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في نهاية هذا العام.
وبين الجغبير خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بالقطاع الصناعي اليوم السبت، بمقر الغرفة، ان اقرار قانون ضريبة الدخل قبل اقرار برنامج وطني بديل لدعم الصناعات الوطنية، سيؤدي الى فقدان تنافسية القطاع وتطويره وتنويعه ورفع القيم المضافة التي يساهم بها في الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاسراع في رد مستحقات الصناعيين لدى الضريبة، والتي يعود استحقاق بعضها الى سنوات سابقا.
من جهته اشار ابوعلي الى انه يتم حاليا دراسة نظام حوافز مخصص للقطاع الصناعي بهدف تخفيف الكلف الصناعية وذلك تحفيزا لهذا القطاع الحيوي والهام، وانه سيتم التنسيق مع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل اقرار هذا النظام.
وبين ابوعلي ان قانون الضريبة الجديد عمل على معالجة تعريف التهرب الضريبي، كما جعل صلاحية ايقاع العقوبة على المتهرب للقضاء، اضافة الى انه يتضمن اعفاء خاصا للعائلات التي لديها معاقين، وبمبلغ الفي دينار للمعاق الواحد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المصانع في المناطق الحرة والمناطق التنموية، اوضح ابوعلي أن القانون الجديد عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل هذه المناطق وخارجها، من خلال رفع نسبة ضريبة الدخل على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية الى 5 بالمئة فيما رفع نسبة ضريبة الدخل على المؤسسات الأخرى لتصل الى 10بالمئة .
وفيما يتعلق بالصناعات التصديرية، بين ابوعلي أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على مصانع الأدوية والمحيكات الى نسبة 10 بالمئة خلال عام 2019، فيما تم رفع نسبة الضريبة على بقية القطاعات من 14 بالمئة الى 15 بالمئة خلال العام 2019، وذلك تخفيفا للأعباء الضريبية على هذين القطاعين الأكثر تصديرا خصوصا وأن ارباح صادراتهما كانت معفاة سابقا.
--(بترا)
وبين الجغبير خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بالقطاع الصناعي اليوم السبت، بمقر الغرفة، ان اقرار قانون ضريبة الدخل قبل اقرار برنامج وطني بديل لدعم الصناعات الوطنية، سيؤدي الى فقدان تنافسية القطاع وتطويره وتنويعه ورفع القيم المضافة التي يساهم بها في الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاسراع في رد مستحقات الصناعيين لدى الضريبة، والتي يعود استحقاق بعضها الى سنوات سابقا.
من جهته اشار ابوعلي الى انه يتم حاليا دراسة نظام حوافز مخصص للقطاع الصناعي بهدف تخفيف الكلف الصناعية وذلك تحفيزا لهذا القطاع الحيوي والهام، وانه سيتم التنسيق مع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل اقرار هذا النظام.
وبين ابوعلي ان قانون الضريبة الجديد عمل على معالجة تعريف التهرب الضريبي، كما جعل صلاحية ايقاع العقوبة على المتهرب للقضاء، اضافة الى انه يتضمن اعفاء خاصا للعائلات التي لديها معاقين، وبمبلغ الفي دينار للمعاق الواحد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المصانع في المناطق الحرة والمناطق التنموية، اوضح ابوعلي أن القانون الجديد عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل هذه المناطق وخارجها، من خلال رفع نسبة ضريبة الدخل على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية الى 5 بالمئة فيما رفع نسبة ضريبة الدخل على المؤسسات الأخرى لتصل الى 10بالمئة .
وفيما يتعلق بالصناعات التصديرية، بين ابوعلي أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على مصانع الأدوية والمحيكات الى نسبة 10 بالمئة خلال عام 2019، فيما تم رفع نسبة الضريبة على بقية القطاعات من 14 بالمئة الى 15 بالمئة خلال العام 2019، وذلك تخفيفا للأعباء الضريبية على هذين القطاعين الأكثر تصديرا خصوصا وأن ارباح صادراتهما كانت معفاة سابقا.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
