9.2 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 26,192 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 30,616 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 14.4%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9179 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 10493 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 12.5%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخـــــــــصة للأغراض السكــــــــــنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عـــــــــــام 2018 حـــــــوالي 6833 ألف م2، مقارنة مع 8100 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 15.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 حوالي 2346 ألف م2، مقارنة مع 2393 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 2%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 ما نسبته 74.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 25.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 50.1%، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.6%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.6%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.6%، ومحافظة جرش بنسبة 2.9%، ومحافظتي المفرق والعقبة بنسبة 2.4% لكل منهما، ومحافظة الكرك بنسبة 2.2%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.8%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.6%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 71.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 ما نسبته 51.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 48.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4693 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 مقابل 5079 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 7.6%.
أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2533 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 836 ألف م2 مقارنة مع 1164 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 28.2%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.