إقرار الأوصاف للوظائف العليا الشاغرة
جو 24 : اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الاوصاف الوظيفية للوظائف العليا القيادية الشاغرة حالياً والتي يأتي اقرارها تنفيذاً لنظام التعيين على الوظائف القيادية الذي صدر بداية العام الحالي ضمن منظومة متكاملة لضوابط العمل العام ليصبح المرجعية التي تحكم عملية التعيين على هذه الوظائف على اسس الاستحقاق والجدارة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي امس، ان اقرار هذه الاوصاف سيمكن الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من الاعلان عن الوظائف العليا القيادية الشاغرة لديها عبر الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والمواقع الالكترونية للجهات التي تطلب التعيين لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة واستقبال الطلبات من خلال مكتب رئيس الوزراء على ان يتم ارفاق السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية.
واضاف الخوالدة ان اقرار هذه الاوصاف الوظيفية يُعد الخطوة الأساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القيادية.
ولفت الى ان اتباع منهجية واضحة وشفافة للتعيين على هذا النوع من الوظائف سيمكن الحكومة من القيام بدورها الحيوي الذي اشار اليه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي في الارتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة وترسيخ مؤسسية العمل العام وإثراء السياسات الحكومية وضمان استقرارها وفق رؤية واضحة المعالم وخطة عمل محددة تعالج مختلف التحديات.
واكد الخوالدة ان الاهتمام بتطوير اسلوب تعيين القيادات العليا يأتي ضمن جهود الحكومة في رفع الأداء المؤسسي لهذه القيادات وانسجاماً مع متطلبات التحول الديمقراطي فيما يخص تمكين القيادات الحكومية من القيام بالدور المطلوب منها لتحقيق الرؤى الملكية في تفعيل أداء الجهاز الحكومي عبر إطلاق ثورة بيضاء في العمل العام تضمن كفاءته ونوعيته وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
واشار الى ان الأوصاف الوظيفية التي اقرتها الحكومة تتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لإشغالها.
يذكر ان نظام التعيين على الوظائف القيادية أعطى الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمئة من العلامة النهائية، كما حدد هذا النظام ما نسبته 20 بالمئة لمعيار القدرات الادارية والقيادية والذي يشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع والقدرة على تحديد أولويات العمل واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20 بالمئة لمعيار المهارات والذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10بالمئة لمعيار الانطباع العام.
(بترا)
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي امس، ان اقرار هذه الاوصاف سيمكن الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من الاعلان عن الوظائف العليا القيادية الشاغرة لديها عبر الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والمواقع الالكترونية للجهات التي تطلب التعيين لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة واستقبال الطلبات من خلال مكتب رئيس الوزراء على ان يتم ارفاق السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية.
واضاف الخوالدة ان اقرار هذه الاوصاف الوظيفية يُعد الخطوة الأساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القيادية.
ولفت الى ان اتباع منهجية واضحة وشفافة للتعيين على هذا النوع من الوظائف سيمكن الحكومة من القيام بدورها الحيوي الذي اشار اليه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي في الارتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة وترسيخ مؤسسية العمل العام وإثراء السياسات الحكومية وضمان استقرارها وفق رؤية واضحة المعالم وخطة عمل محددة تعالج مختلف التحديات.
واكد الخوالدة ان الاهتمام بتطوير اسلوب تعيين القيادات العليا يأتي ضمن جهود الحكومة في رفع الأداء المؤسسي لهذه القيادات وانسجاماً مع متطلبات التحول الديمقراطي فيما يخص تمكين القيادات الحكومية من القيام بالدور المطلوب منها لتحقيق الرؤى الملكية في تفعيل أداء الجهاز الحكومي عبر إطلاق ثورة بيضاء في العمل العام تضمن كفاءته ونوعيته وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
واشار الى ان الأوصاف الوظيفية التي اقرتها الحكومة تتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لإشغالها.
يذكر ان نظام التعيين على الوظائف القيادية أعطى الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمئة من العلامة النهائية، كما حدد هذا النظام ما نسبته 20 بالمئة لمعيار القدرات الادارية والقيادية والذي يشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع والقدرة على تحديد أولويات العمل واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20 بالمئة لمعيار المهارات والذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10بالمئة لمعيار الانطباع العام.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
