عقاريون: تمديد الإعفاءات خطوة محدودة لتحفيز القطاع

تباينت التوصيفات والمبررات للخطوة الحكومية بتمديد إعفاءات القطاع العقاري حتى نهاية العام المقبل، فالمستثمرون يرون فيها خطوة محدودة وصغيرة من خطة تحفيزية للقطاع، فيما رأت فيها الحكومة خطوة سريعة لإنعاش القطاع.
وقال مستثمرون في قطاع العقار "إن تمديد الحكومة للإعفاءات على الشقق حتى نهاية العام المقبل خطوة محدودة، بل جزئية صغيرة من خطة تحفيزية للقطاع الذي يعاني منذ سنوات”.
وطالب المستثمرون الحكومة باتخاذ مجموعة حزم يجب تطبيقها لتحفيز وتنشيط القطاع العقاري الذي يشهد هبوطا ملحوظا منذ سنوات.
ومن جهته، قال وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية "إن الحكومة اتخذت خطوة تمديد الإعفاءات كخطوة سريعة لإنعاش القطاع وحل سريع لتنشيطه”.
وبين لـ”الغد” أن تمديد الإعفاءات جاء لتحفيز القطاع العقاري بشكل عام.
وأكد كناكرية أن تمديد الإعفاءات جاء أيضا لدعم المواطنين محدودي الدخل حتى يستطيعوا تملك شقة العمر.
ورجح المستثمرون استمرار معاناة القطاع في العام المقبل رغم قرار تمديد الإعفاءات.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق، على لسان وزير ماليتها عز الدين كناكرية، أن مجلس الوزراء قرر الاثنين الماضي تمديد قرار الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل وتوابعها للشقق التي لا تزيد مساحتها على 150م2 والإعفاء الجزئي للشقق التي تزيد على 150م2 ولغاية 180م2 جاء لتمكين المواطن الأردني من امتلاك سكن مناسب، وبهدف تنشيط سوق العقار الأردني.
وأشار كناكرية إلى أن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى 2019/12/31.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري "إن الجمعية طالبت الحكومة بحزمة طلبات لتحفيز القطاع الذي يعاني من تراجع كبير، لكن الحكومة لم تنفذ طلبات القطاع”.
وأكد العمري أن قرار الحكومة بتمديد الإعفاءات على الشقق جزء من خطة التحفيز التي لم تتخذ الحكومة غيرها، مؤكدا أن تلك الخطوة وحدها لا تكفي لإنقاذ القطاع.
وأضاف أن المطلوب من الحكومة إعفاء المساحات كافة وليس مساحة الـ150م2 فما دون، وهذا كان مطلبا للجمعية والحكومة لم تلتفت إليه.
وبين العمري أن قرار تمديد الإعفاءات على الشقق وحده لن ينشط القطاع.
وطالب الحكومة بضرورة تحفيز القطاع وإنقاذه واتخاذ قرارات سريعة لنهوض القطاع العقاري الذي يحرك العديد من القطاعات الأخرى، مبينا أهمية اتخاذ قرار التحفيز الحقيقي للقطاع مثل زيادة عدد الطوابق وتخفيض الفوائد البنكية.
وهبط حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار 387 مليون دينار تقريباً وبانخفاض بلغت نسبته 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 27 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، وبتراجع نسبته 22 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه؛ لتبلغ 19.3 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 37 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وتراجعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017؛ لتبلغ 25.2 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 45 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017؛ لتبلغ 5.9 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 63 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
غير أن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 34 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017؛ حيث بلغت 29.7 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 15 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 24 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 37 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 18 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.
وعلى صعيد أول 11 شهرا، فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلالها بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار 4.815 مليار دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وقال المستثمر في القطاع العقاري، المهندس كمال العواملة "إن تمديد إعفاء الشقق ليس مؤشرا إيجابيا لتنشيط القطاع”.
وأكد العواملة أن قرار الحكومة المتضمن تمديد الإعفاءات لا يكفي لدعم هذا القطاع، مبينا ضرورة تمديد الإعفاءات لمدة 5 سنوات على الأقل حتى يشعر المستثمر بالاطمئنان على استثماراته وأن تكون تلك الإعفاءات طويلة الأمد وليست فقط سنة واحدة تجدد بموافقة مجلس الوزراء. وأرجع العواملة هذا الطلب الى الإجراءات الحكومية والقرارات والقوانين المجحفة التي تؤخر المستثمر مثل الموافقات وأذونات العمل وغيرها من التعقيدات.
وأضاف أن القطاع لن يتحسن بتمديد الإعفاءات فحسب، ويجب تطبيق خطط تم وضعها من الجمعية لتطبيقها للنهوض بالقطاع.
ورجح العواملة انخفاض الدخل العقاري خلال العام الحالي واستمرار الانخفاض في العام المقبل.
وبحسب جمعية مستثمري قطاع الإسكان، تضاعفت نسب زيادة الرسوم على القطاع العقاري 100 %، وتصل في حالات خاصة الى 400 %، وارتفعت قيمة الغرامات بنسب تتراوح بين 50 % و100 %، وهذه الزيادة الهائلة بدأت تطبق على القطاع منذ بداية شهر أيار (مايو) الماضي.
وعلى صعيد متصل، أكد المستثمر في القطاع العقاري محمد الشريف، استمرار تراجع النشاط العقاري رغم قرار تمديد الإعفاءات.
وقال الشريف "إن تمديد الإعفاءات على الشقق لن يكون له أثر إيجابي على القطاع ما لم تنفذ الحكومة خططا تحفيزية أخرى لدعم القطاع العقاري للوقوف في وجه التحديات التي يعيشها”.الغد