"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق مع النسور والحلواني حول شحنة القمح الفاسدة "صور"

أحمد الحراسيس- طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبدالكريم الشريدة بوقف الحرب التي تشنّها بعض الأطراف ضد المؤسّسة العامة للغذاء والدواء، وبفتح تحقيق حول شحنة القمح الفاسدة التي تم إدخالها إلى الأردن.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة ظهر الأحد في مقرّها الكائن بجبل الحسين، للحديث حول قضية "ادخال شحنة القمح الفاسدة" والتي أطلق عليها الشريدة قضية "القمح جيت"، حيث طالب الشريدة باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان الملك، ومجلس الأمة بفتح تحقيق واسع في هذه القضية مع رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ووزير الصناعة والتجارة د. حاتم الحلواني حول هذه القضيّة.

ونوه رئيس المنظمة الى وجود صراع شرس بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبين وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا على أن اجراءات الغذاء والدواء كانت دقيقة وشفافة، الأمر الذي تحاول وزارة الصناعة والتجارة وبعض المتنفذين انكاره وتشويه صورته.

وأوضح الشريدة أن مدير مؤسسة الغذاء والدواء، د. هايل عبيدات، وبتوجيهات مباشرة من وزير الصحة السابق د. عبداللطيف وريكات، أصر على اجراء فحوصات مخبرية لعينات من شحنة "القمح الفاسدة" بالطريقة التي تراها المؤسسة مناسبة، ما بيّن للمؤسسة أن الشحنة فاسدة، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة تدخلت لتفرض على الغذاء والدواء أخذ عينات من أماكن محددة لاثبات صلاحيتها.

وأكد الشريدة، أن الفرق بدا واضحا للغذاء والدواء بين النتائج التي تحصل عليها جراء فحص العينات التي أخذتها من "مواقع الصناعة والتجارة" وبين العينات المسحوبة من أي موقع غير المواقع التي حددتها الصناعة والتجارة.

وأشار الشريدة، أن هذه الشحنة شكلت "القشة التي قصمت ظهر الوزير وريكات، الذي عرف عنه محاربة الفساد، وتطبيق القوانين على جميع المؤسسات التي تقدم للمواطن الأردني الغذاء أو الدواء"، مؤكدا أن استبعاد وزير الصحة السابق عبداللطيف وريكات من التشكيل الوزاري جاء بسبب موقفه المناهض لادخال شحنة القمح الفاسدة إلى البلاد.

وأوضح أن شحنة القمح تم فحصها في رومانيا، وسقطت هناك، لكن لوبي في الأردن وبالتعاون مع آخرين في وزارة الصناعة والتجارة ضغطوا باتجاه دخولها المملكة، مؤكدا أن اختبار الفحص أظهر وجود 18 مادة تؤكد رسوب الشحنة.

وأضاف، "إن الكتب الموجودة لدينا تبين أن وزير الصناعة أصدر كتابا يقول فيه ان الشحنة غير صالحة"، متسائلا "كيف يتم العمل الآن لادخال شحنة فاسدة برأي وزير الصناعة؟!".



..

..

..

.