مكافحة الفساد تستوجب وجود متنفذين وراء القضبان.. من يقف وراء عوني مطيع؟!

أحمد عكور - فتح نبأ القاء القبض على المتهم الأول بقضية مصنع الدخان المزور، عوني مطيع، شهية الأردنيين بالقبض على بقية كبار المتهمين بالفساد، واسترداد الأموال التي نهبوها واعادتها إلى خزينة الدولة. فاستعادة تلك الأموال من شأنه حلّ مشكلة عجز الموازنة على أقلّ تقدير وسداد جزء من المديونية، خاصة وأن قائمة الفاسدين الذين جمعوا ثروات طائلة جراء تهربهم الضريبي أو استغلالهم مواقعهم الوظيفية طويلة.

لا يقلل أحدنا من جهد أيّ جهة رسمية في هذه القضية، ابتداء من الملك وليس انتهاء بتعاون السلطات التركية المثمر، لكن الأهمّ الآن والذي يجب على السلطات الرسمية الأردنية العمل عليه هو كشف قائمة المتورطين بتهريب عوني مطيع أولا والأشخاص الذين سهّلوا عمل الرجل على مدار 14 عاما من المسؤولين الرسميين، والأشخاص الذين اشترى صمتهم بأموال الأردنيين من سياسيين وصحفيين وأصحاب قرار مدنيين وغير مدنيين، والكشف عن الوثائق التي يملكها مطيع في ظلّ الحديث عن وجود أقراص مدمجة "CD's" لديه.

بالتأكيد خطوة القبض على مطيع مهمة للغاية، لكنها الأولى في مشوار الألف ميل، فالأردنيون وإن احتفى بعضهم بالقبض على مطيع، إلا أن غالبيتهم يريدون من وراء مطيع ويريدون الأموال التي نُهبت بالكامل، ويريدون جلب وليد الكردي، ويريدون فتح ملف برنامج التحول الاقتصادي والخصخصة واستعادة الأموال التي جرى هدرها نتيجة عمليات الخصخصة غير الحصيفة.

اليوم، تلوح فرصة ذهبية أمام الحكومة لاستعادة شيء من الثقة الشعبية المفقودة بالدولة ومؤسساتها والحكومة، ولا يمكن استثمار هذه الفرصة دون كشف كافة التفاصيل المتعلقة بقضية الدخان، واعلان المتورطين من كبار المسؤولين الرسميين، ومواصلة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

تغريدة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التي اختتمها بعبارة "للحديث بقية" فهمها كثيرون على أنها اشارة لكون الهدف القادم هو وليد الكردي، والواقع أن اكمال المسيرة في هذا الطريق سيكون من شأنه ترميم الثقة بالحكومة، مع التأكيد على أن "مكافحة الفساد تستوجب وجود متنفذين ولصوص كبار خلف القضبان واستعادة الأموال المنهوبة بالكامل".