الخوف من الخسارة كان سببا رئيسا لحظرالأردنالتعامل بالعملات الافتراضية ومن ضمنها عملة بتكوين، إلا أن ثمة من يتعامل بها، وفق ما كشفته مصادر رسمية متطابقة.
والحظر الذي جاء عام 2014 من قبلالبنك المركزي، تجدد العام الحالي "لمخاطرها العالية على المتعاملين بها والمؤسسات المالية والاقتصاد الوطني" حسب بيان البنك.
ولم تكتف السلطات بالحظر، بل وصل الأمر إلى عزم دائرة الإفتاء العام إصدار فتوى شرعية بهذا الصدد.
الخوف من الخسارة
"عادة ما يلجأ الأردنيون للحكومة عقب خسارتهم فيالبورصةمما يدفع الأخيرة للقيام بإجراءات لتصحيح الوضع" وفقا لوصف غازي الجبور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي تساءل باستغراب "حينما يخسر الناسبالعملات الرقميةإلى من سيلجؤون؟" ويستدرك "لا مرجعية لها، ومن هذا المنطلق قمنا بحظرها".
مبرر اتفق معه رئيس مجلس إدارة سوقعمانالمالي جواد العناني، حيث رأى أن تحول التعامل بالعملات الرقمية ما هو إلا عملية مشبوهة، وغير منتظمة، وغير مراقبة، بالإضافة لمجاهيل كثيرة تحيط بها و "لا نعرف من الذين يصدرونها تماما".
ولم يغب عن بال العناني -أثناء حديثه للجزيرة نت- عملياتالمضاربةالتي أضرت بالسوق المالي قبل عدة سنوات، فما يحدث الوقت الحاضر شبيه بالأمس إذ إن العملية بدأت مضاربة بسنتات قليلة، وبعدها وصلت إلى عشرات آلاف الدولارات، وهو ما يثير الخوف طالما لا يوجد قيمة متفق عليها بالسوق فقط مقابل ذلك، الأمر الذي حاول رئيس مجلس الإدارة التحذير منه واصفًا إياه بـ "بالون كبير قد ينفجر".
أما خبير أمن المعلومات المهندس مجدي القبالين فقد كان لديهِ رأي آخر تلخص بأن الخوف على أموال المستثمرين السبب وراء المنع، كما أن حادثة خسارة البورصات سببت هاجسا للأردنيين، ومن هذا المنطلق تم الحظر.
 |
| المركزي جدد حظر التعامل بعملة بتكوين لمخاطرها العالية(الجزيرة) |
الخوف من الخسارة كان سببا رئيسا لحظرالأردنالتعامل بالعملات الافتراضية ومن ضمنها عملة بتكوين، إلا أن ثمة من يتعامل بها، وفق ما كشفته مصادر رسمية متطابقة.
والحظر الذي جاء عام 2014 من قبلالبنك المركزي، تجدد العام الحالي "لمخاطرها العالية على المتعاملين بها والمؤسسات المالية والاقتصاد الوطني" حسب بيان البنك.
ولم تكتف السلطات بالحظر، بل وصل الأمر إلى عزم دائرة الإفتاء العام إصدار فتوى شرعية بهذا الصدد.
الخوف من الخسارة
"عادة ما يلجأ الأردنيون للحكومة عقب خسارتهم فيالبورصةمما يدفع الأخيرة للقيام بإجراءات لتصحيح الوضع" وفقا لوصف غازي الجبور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي تساءل باستغراب "حينما يخسر الناسبالعملات الرقميةإلى من سيلجؤون؟" ويستدرك "لا مرجعية لها، ومن هذا المنطلق قمنا بحظرها".
مبرر اتفق معه رئيس مجلس إدارة سوقعمانالمالي جواد العناني، حيث رأى أن تحول التعامل بالعملات الرقمية ما هو إلا عملية مشبوهة، وغير منتظمة، وغير مراقبة، بالإضافة لمجاهيل كثيرة تحيط بها و "لا نعرف من الذين يصدرونها تماما".
ولم يغب عن بال العناني -أثناء حديثه للجزيرة نت- عملياتالمضاربةالتي أضرت بالسوق المالي قبل عدة سنوات، فما يحدث الوقت الحاضر شبيه بالأمس إذ إن العملية بدأت مضاربة بسنتات قليلة، وبعدها وصلت إلى عشرات آلاف الدولارات، وهو ما يثير الخوف طالما لا يوجد قيمة متفق عليها بالسوق فقط مقابل ذلك، الأمر الذي حاول رئيس مجلس الإدارة التحذير منه واصفًا إياه بـ "بالون كبير قد ينفجر".
أما خبير أمن المعلومات المهندس مجدي القبالين فقد كان لديهِ رأي آخر تلخص بأن الخوف على أموال المستثمرين السبب وراء المنع، كما أن حادثة خسارة البورصات سببت هاجسا للأردنيين، ومن هذا المنطلق تم الحظر.
كيف قل التعامل بالبتكوين؟
على الرغم من الموقف الأردني إزاء التعامل بالعملات الرقمية، والتحذير المستمر، فإن هناك تعاملات فردية غير منتظمة مع عملةالبتكوين، بحسب ما أكد الجبور.
ولم يخف الجبور -في حديث إلىالجزيرة نت- وجود أردنيين يتعاملون فيها عن طريق الإنترنت،فـ "الجهاز الذي نرى له علاقة بالموضوع لا نقوم بإدخاله للأردن، لكن هناك متعاملين".
ويعتبر قانون الاتصالات المرجعية التي ترتكز عليها الحكومة في حماية المستفيدين من خدمات الاتصالات والإنترنت، رغم كونها مسؤولية فنية، كما يشرح الجبور الذي يعود ليؤكد أن "الجهة المنظمة للعملات بشكل عام هي البنك المركزي وهي مسؤوليته بالأساس، ولا نحبذ استخدام العملات بسبب عدم وجود مرجعية لها، لا قانونية ولا غيره".
وبدا كأن الأشخاص قد تناقلوا أخبار البتكوين بينهم في فترة محددة مما جعلها منتشرة بشكل كبير في المملكة.
لكن حجم التعامل بهذه العملة تراجع الآن، وبشكل أدق بعد تحريمها وتناقص الأشخاص الذي يتبادلون الحديث عنها، باستثناء أولئك المتعاملين عن طريق حسابات معينة أو بنوك خارجية، إذ إن إمكانية وجودهم غير مستبعدة، مما يجعل من الصعب تقدير حجم التعامل فيها، وفقا للعناني.
"ليس عملا منظما وإنما هم أفراد فقط" يقول خبير المعلومات المهندس مجدي القبالين الذي ما يلبث أن يلفت النظر إلى كون التعامل فيها مقتصرا على خبراء ماليين أو خبراء بالمعلومات، وهم من أصحاب القطاع المالي.
غير أن ما نشرهصندوق النقد الدوليأظهر قلة حجم التعامل في العملات الرقمية عالميا مقارنة بالناتج المحلي العالمي، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن ثمانمئة ملياردولار هو حجم التداول بالعملات الرقمية خلال عام 2018، وهو ما يساوي 1% من الناتج الإجمالي المحلي لجميع دول العالم، كما يشرح خبير أمن المعلومات.
 |
| عملة بتكوين شهدت خسارة قيمتها800دولار في يومين فقط(الجزيرة) |
تحذير وليس منعا
وحظر الأردن التعامل بالبتكوين لم يمنع أي شخص من التعامل بذلك، الأمر الذي لم ينفه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فـ "لا يمكننا أن نمنع ذلك ولكننا حذرنا، الدولة الأردنية مسؤولة عن حماية كل الأردنيين، قلنا إن هذه العملة الرقمية غير جيدة ولا تنفع ولا نحبذ التعامل فيها".
ويذكر الجبور أن ثمة خسائر كبيرة لكثير من الناس، وخاصة الراغبين بتحصيل ربح سريع، مما شكل حذرا متأخرا لدى المستخدمين، كما يصفه.
من جهته، حاول القبالين إظهار المخاطر الحقيقية للتعامل بالعملات الرقيمة، ومن ضمنها البتكوين عن طريق مقارنة سعر العملة خلال يومين (14-16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ) على سبيل المثال، حيث هبطت قيمة العملة بنحو 800 دولار، وهو نزول وصفه بالمخيف.
