الحكومة تعلق على انباء خصخصة مطار ماركا وبيع اراضي المدينة الطبية

قال وزير النقل، المهندس وليد المصري، إنه وفي شهر تشرين ثاني الماضي انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الدولي حاجز الـ8 مليون مسافر، حيث أصبح من حقّ الحكومة أن تشغّل مطارا آخر في العاصمة عمان.

وأضاف المصري عبر منصة "حقك تعرف" إنه وبناء على ذلك، فقد طرحت وزارة النقل دراسة لادارة وتشغيل مطار ماركا المدني، وما زال الأمر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من عام 2019، حيث ستتضمن الدراسة الجدوى الاقتصادية، والكلفة، واعادة التأهيل، وبناء على نتائج الدراسة سوف يُطرح المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبذلك يُصبح في مدينة عمان فرصة استثمارية جديدة.

وأشار إلى أنه وفي حينها سيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، سيما وأنه يوجد في العالم نماذج من المطارات المشتركة "عسكري ومدني"، كما أن مطار ماركا وفي حال استثماره وفق نتائج الدراسة، فسيكون مشتركا ولن يلغى المطار العسكري، بل سيكون مطارا باستعمالين.

وأكد المصري على أنه لم يتقرر حتى اللحظة أي عملية استثمار أو بيع للمطار، ولا علاقة للجيش بذلك، علما أنه في حال طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن.

كما نفت الحكومة صحة الحديث عن بيع أراضي المدينة الطبية لانشاء مدينة سكنية ترفيهية، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا منذ سنوات بتوسعة المدينة الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشارت إلى أن المشروع يسير حسب ما هو مخطط له، فيما تضمن القرار الصادر اضافة ما يزيد على 150 دونم للمساحة الحالية لاقامة المباني الجديدة.