خبراء ل الاردن ٢٤: شروط اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاوروبيين تعجيزية،ولها ابعاد سياسية
مالك عبيدات - اعلنت الحكومة الاردنية ادخال تعديلات جديدة على اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي لتسهيل ادخال الصناعات الاردنية الى الاسواق الاوروبية وتنص الاتفاقية على ان يكون 15% من مجموع العاملين في المصانع من اللاجئيين السوريين .
وتعتبر الاتفاقية، التي وقعها الأردن مع عدد من الدول الاوروبية بعد مؤتمر لندن 2016، ودخلت الاتفاقية بصيغتها الاولى حيز التنفيذ في شهر تموز 2016 ليشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية ، الا انه و رغم مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الاتفاقية الا ان نسب استفادة الاردن منها متواضع جدا.
وصدر تقرير مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي يؤكد ان المصانع الأردنية لم تستفد من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، مبينا أنّ مصنعين فقط استطاعا التصدير ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ (2016) وذلك بحجم 1.125 مليون يورو فقط إلى كل من إسبانيا وقبرص وهنجاريا وبلجيكا.
خبراء اقتصاديون اكدوا ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لن تعود على الاقتصاد الاردني باي فوائد تذكر سوى تشغيل العمالة السورية بنسبة 15% في اطار مشروع سياسي.
واضاف الخبراء ان اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاصل به ان يساعد الاردن في تحمل اعباء اللجوء السوري ، وكذلك تعويض للاسواق التي خسرها بعد اغلاق الحدود مع سوريا ، الا انه تحول الى غير هذه الاهداف ولم تستفيد الصناعات الوطنية منه شيئا في المراحل الاولى .
واشاروا الى انه لا يمكن موازنة المستوردات من دول الاتحاد الاوروبي والتي تقدر بنحو ثلاثة مليار دولار مقابل تصدير بنحو 200 مليون دينار اي ان النسبة اقل من 10% .
الزبيدي: اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لها ابعاد سياسية
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي الموضوع ذو ابعاد سياسية وذلك من خلال الزام تشغيل 15% من العمالة السورية وهي رسالة بطريقة غير مباشرة بالابقاء عليهم في الاردن لفترة طويلة .
واضاف الزبيدي ل الاردن 24 المفروض ان لا يكون هناك ربط بين قواعد المنشا و العمالة السورية في ظل وجود بطالة مرتفعة في المملكة ، مشيرا الى ان تشغيل العمالة السورية يحتاج الى كلف اضافية تزيد من الاعباء والكلف على القطاع الصناعي .
واشار الى ان الصناعة الاردنية في ظل الكلف المرتفعة لاتستطيع منافسة الصناعات الاخرى نظرا للكلف التشغيلية المرتفعة ولن تستطيع منافسة السلع من الدول الاخرى، مؤكدا ان الاردن لن يستفيد من هذه الاتفاقية شيئا .
عايش: نريد اسواق جديدة لصناعاتنا بدل تقيدنا بهذه الاتفاقية
من جانبه قال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش ان الاتفاقية جاءت على خلفية تقديم المساعدات من قبل المانحين وضمن اطار مساعدة الاقتصاد الاردني وادخال الصناعات الاردنية الى الاسواق الاوروبية لتعويضها عن الاسواق المغلقة مثل سوريا والعراق ودول اخرى ضمن شروط محددة ويعتبر هذا دعم غير مباشر للمملكة .
واضاف عايش ل الاردن 24 ان الشروط والمحددات التي وضعت في البداية وكانت ان يكون 60 ٪ من حجم المنتجات من المناطق الصناعية ، وخفضت لاحقا الى 50% ، والان تم تعميم هذه الاتفاقية على الجميع بشرط ان تكون نسبة العمالة السورية 15% بدلا من 25% من اجمالي العاملين غير منطقي .
وبين ان حجم الصادرات للدول الاوروبية من الصناعات الاردنية لايتجاوز 10% مقارنة مع حجم المستوردات التي تقدر بنحو ثلاث مليار دولار والصادرات تقدر بنحو ثلاث مليار دينار ، مؤكدا ان الشروط ليست سهلة ومن الصعب ان نصل الى المعادلة التي يريدها الاتحاد الاوروبي في ظل ارتفاع الكلف على القطاع الصناعي لتقديم مواصفات عالية داعيا الى البحث عن اسواق بديلة لمساعدة القطاع الصناعي بدلا من تكبيله في هذه الاتفاقية .
البشير : الاتفاقية لن تحقق اهدافها ولن تستفيد منه صناعاتنا
واتفق الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير مع الزبيدي وعايش ان اتفاقية قواعد المنشأ ذات بعد سياسي اكثر منه اقتصادي وهي مربوطة بالمساعدات التي ستقدم للملكة .
واضاف البشير ل الاردن 24 ان الاتفاقية لن تحقق اهدافها المعلنة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وستبقى الصادرات متواضعة وليست بمستوى ماتحملته الخزينة من الوجود السوري .
وقال ان الصناعات الوطنية الاردنية لن تستفيد شيئا من هذه الاتفاقية نظرا للكلف التشغيلية المرتفعة ولن يستطيع سوق العمل استيعاب كل هذه العمالة في ظل وجود 80 الف عامل وافد مصري الامر الذي ساهم في رفع نسبة البطالة في المملكة .
تابعو الأردن 24 على 
