النواب يقر قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ

-أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، القانونين المعدلين لقانوني أصول المحاكمات المدنية، والتنفيذ، بما يوسع دائرة الصحف اليومية المحلية المعتمدة لنشر الإجراءات القضائية والتنفيذية التي تتطلب القوانين نشرها، لتصبح "صحيفتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً”، أي توسيع دائرة الاختيار من بين ثلاث صحف مع بقاء النشر في صحيفتين فقط وفق أسس ومعايير وآليات تتضمنها تعليمات يصدرها وزير العدل بداية كل عام وتحدد هذه الصحف بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ومؤسسات مجتمع مدني.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانونين فإن التعديلات تأتي لتحقيق العدالة بسبب تقارب بعض الصحف في التوزيع والانتشار، فضلاً عن تشجيع الصحف اليومية المحلية على المنافسة بما يسهم في تطويرها وانتشارها.
واشار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إلى أن مبررات تعديل القانونين هو ان "كثيرا من حالات الإبلاغ لا يعلم بها المعنيون بها كون التبليغ يجرى من خلال صحف غير واسعة الانتشار، ما استدعى تعديل النص ليكون النشر في صحيفتين على أن تكونا من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً ووفق تعليمات تحدد معايير "الانتشار” تضعها لجنة تضم الجهات ذات العلاقة بالإضافة الى وزارة العدل.
وكان النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي رفع الجلسة أثناء مناقشة المادة الثانية من معدل قانون العمل بسبب فقدان النصاب القانوني للجلسة.
الى ذلك، أشار وزير البلديات المهندس وليد المصري خلال حضوره الجلسة، الى أن 90 بالمئة من مطالب موظفي البلديات قد تحققت، مؤكدا ان "لا مبرر لاستمرار الاعتصامات خاصة وأن رواتبهم لا تختلف عن باقي موظفي القطاع العام بل ربما تزيد”.
وقال في رده على سؤال للنائب خالد الفناطسة إنه "تم رفع رواتب عمال الوطن بأثر رجعي من منتصف العام الحالي اضافة الى علاوة العمل الاضافي، وإقرار علاوة لسائقي الضاغطات، فضلاً عن إقرار رؤساء البلديات زيادة بدل عمل يوم السبت، وإنشاء صندوق للتكافل وآخر للإسكان”.الغد