اقتصاديون لـ الاردن24: الحكومة تعمل لصالح البنوك.. وجدولة القروض ستزيد الكلفة على المواطنين
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من قرار البنك المركزي القاضي بالموافقة على اعادة جدولة قروض المواطنين لمدة عشرة سنوات، مشيرين إلى أنه سيُحمّل المقترضين أعباء اضافية، فيما المستفيد الحقيقي منه هم البنوك وحدهم.
وقال الخبراء إن القرار في ظاهره مصلحة المواطن، بينما الحقيقة انه يصب في صالح البنوك ويحمّل المواطنين أعباء اضافية لاخفاء قرار البنك المركزي برفع الفوائد على قروض المواطنين ست مرات خلال العام الحالي، وبشكل ألحق الضرر بالاقتصاد الوطني وسحب السيولة من الاسواق.
الزبيدي: الحكومة تعمل لصالح البنوك
وحول ذلك، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن القرار سيؤدي لتخفيض الأقساط واطالة مدة السداد على المقترضين، ما يحملهم أعباء اضافية ويزيد ايرادات البنوك، أي أن المواطن هو الخاسر الوحيد من القرار .
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن بصمات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر والحكومة واضحة في هذا القرار، حيث أن هذه الحكومة تعمل بشكل واضح لمصلحة البنوك التي تقتضي زيادة مدة القروض لتستفيد من فرق الفوائد.
ولفت إلى أن القرار جاء لاخفاء قرارات البنك المركزي الذي يقوم برفع الفوائد على المواطنين وتحميلهم أعباء اضافية كلما قام البنك المركزي الأمريكي برفع الفوائد، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي ترامب سيقيل محافظ البنك المركزي جراء تلك القرارات.
زوانة: لا المواطن ولا الاقتصاد سيستفيد!
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن هذا القرار لن يقدم شيئا حقيقيا للمواطن الأردني المقترض وغير المقترض، بل هو مناورة لصالح البنوك ستزيد الأعباء على المقترضين، وسيدفع المواطن ثمن ذلك.
وقال زوانة: "كنت أتمنى أن يبقى البنك المركزي بعيدا عن مثل هذه القرارات التي ستكون مفهومة لو اتخذتها جمعية البنوك والحكومة معا، وليس البنك المركزي الذي يفترض أنه جهة محايدة".
وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن المواطن الذي يريد توفير المواد الأساسية والخبز لأطفاله لن يأخذ شيئا من هذا القرار، كما أن الاقتصاد لن يستفيد منه أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل "المناورة" لاظهار نفسها على أنها تعمل، بينما "المستفيد الوحيد من ذلك هو البنك والحكومة".
وتابع: "لو كان هناك فائدة حقيقية تريد البنوك تقديمها للمواطنين لقامت باتخاذ قرار خفض الفائدة على المقترضين، إلا أن الضربة جاءت في هذه المرة مزدوجة برفع الفوائد أولا وزيادة مدة القروض بما يُمكن البنوك من حلب المواطنين لأطول فترة ممكنة".
وقال ان الفرق بين قرار البنك المركزي الامريكي والبنك المركزي الاردني مختلف تماما، حيث لا يعاني الأردن من نفس الظروف، مشيرا إلى أن أمريكا فيها أقل نسبة بطالة منذ عشرين عاما يقابلها أعلى نسبة بطالة في الأردن، مضافا إليه عجز السياسة المالية.
تابعو الأردن 24 على 
