رواتب شويكة وميستو وكبار المسؤولين.. أين العدالة في ملاحقة المشتغلين من ذوي التقاعدات المتدنية؟!
جو 24 :
مالك عبيدات - بعد كشف الزميل جهاد ابو بيدر وثيقة تظهر الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه مدير هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، تداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة أخرى تظهر الراتب التقاعدي الذي تتقاضاه وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ووزير للسياحة والاثار بالوكالة، مجد شويكة، بالاضافة إلى راتبها الحالي.
وبالرغم من كون ميستو يتقاضى راتبا تقاعديا يتجاوز الستة آلاف دينار، إلا أن شويكة التي تتقاضى 5300 دينار تبدو تتجاوزه نتيجة شغلها وظيفة وزير.
ليس المهم من يتقاضى أكثر وهل يتجاوز دخل الوزيرة أو المدير العشرة آلاف دينار شهريا -أي أكثر مما يتقاضاه الموظف العادي سنويا- ولكن المهم هي الأسئلة الكثيرة التي يتداولها الناس ممن اطلعوا على هذه الوثائق، وخاصة اولئك الذين قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالزامهم بدفع غرامات نتيجة عملهم في وظائف أخرى بعد احالتهم على التقاعد..
هل من العدل أن يتم تغريم ومعاقبة متقاعد يتقاضى 250 دينارا كراتب تقاعدي إذا ما اشتغل في وظيفة أخرى بـ200 أو 300 دينار تمكنه من العيش وتوفير الحدود الدنيا من متطلبات الحياة؟! لماذا يجري استغلال ثغرة لتمكين الوزير أو المدير من الحصول على راتبين قد يتجاوز مجموعها الـ10 آلاف دينار شهريا؟!! والأمر لا يتوقف عند الحالتين المذكورتين بل ربما يشمل كثير من أعضاء مجلسي النواب والأعيان..
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن الحالتين متشابهتين؛ حيث أن تعيين كلّ من شويكة وميستو جاء وفقا لقانون التقاعد المدني، وبالتالي فإن راتبهما المبكر لا يتأثر ولا يتم إيقافه كونهما مُعيّنان على قانون تقاعدي آخر وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يحظر الجمع بين راتب التقاعد المبكر وراتب العودة الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون إلا ضمن شروط وضوابط محددة في القانون.
وقال الناطق الاعلامي في المؤسسة، موسى الصبيحي، إنه في هاتين الحالتين، فإن حصول شويكة وميستو على راتب التقاعد المبكر لا يتعارض مع تعيينهما في وظائفهما الجديدة باعتبارهما خاضعين في تعيينهم الأخير لأحكام قانون التقاعد المدني..
تابعو الأردن 24 على 
