"حماية المستهلك" تجري دراسة استطلاعية حول تفضيلات "المرجعية الحكومية المستقلة"
أجرت "حماية المستهلك" دراسة استطلاعية شملت كافة محافظات المملكة بهدف التعرف على أراء عينة وطنية بلغ تعدادها 2000 مفردة، للتعرف على آرائهم حول المرجعية الحكومية المستقلة لحماية المستهلك المفضلة لديهم وهل هي وزارة الصناعة والتجارة؟ أم تأسيس مرجعية حكومية جديدة كوزارة لشئون المستهلك أو التموين، وذلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع المستقلة حكومياً والتي تنسق مع غرف الصناعة والتجارة والزراع.
جدير بالذكر أن مشروع قانون حماية المستهلك مطروح حاليا على اللجنة القانونية في مجلس النواب والذي سيحول بعد إقراره من قبل اللجنة الى مجلس النواب لمناقشته واقراره وتحويله لمجلس الاعيان.
وهدفت الدراسة الاستطلاعية الى التعرف على أراء العينة الوطنية (أرباب وربات البيوت، والتجار والصناع والزراعيين وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى في المجتمع الأردني) حول تفضيلاتهم للمرجعية الحكومية المستقلة لحماية المستهلك التي يجب أن تؤسس للإشرف على قضايا المستهلك وشؤونه وبما يتفق مع ما جاء بالدليل الارشادي للأمم المتحدة الخاص بحقوق المستهلك الجاري تعديلها هذا العام 2013.
كما هدفت الى تقديم مجموعة من التوصيات أو الإقتراحات لمتخذ القرار بشأن هذه المرجعية الحكومية المستقلة والمفضلة من قبل مختلف شرائح المجتمع للإشراف على تنفيذ حقوق المستهلك لقضايا المستهلك، والوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات المطروحة في الأسواق المحلية.
واتصفت هذه الدراسة بالطبيعة الاستطلاعية من ناحية تعرفها على أراء وتوجهات أفراد العينة الوطنية التي شملت مختلف المهن.
كما اتبعت استخدام نوع محدد من أنواع العينات الا وهي عينة الملاءمة (convince sample ) والشائعة بكثافة في دراسات سلوك المستهلك ( consumer Behavior Research)، كما تم اخذ عينة وطنية (National Sample ) بلغت 2000 مفردة تم توزيعها على كافة المحافظات الاثني عشر بحيث يتم تمثيل كافة المهن والمحافظات بالإضافة الى شمولها مختلف الخصائص الديمغرافية والسكانية. وتم استخدام الاسلوب الاحصائي المألوف في مثل هذه الحالات ألا وهو التكرارات والنسب المئوية.
وتم توزيع 2000 استمارة احتوت على 11 سؤالا منها 8 أسئلة ارتبطت بالمعلومات الديمغرافية وثلاثة أسئلة ارتبطت بمتغيرات الدراسة الأساسية، حيث تم استرجاع 966 استمارة اي ما نسبته 48.3 % من مجموع الاستمارات الكلية التي تم توزيعها.
وحول مدى ملاءمة أسعار السلع من وجهة نظر أفراد العينة، يلاحظ أن ما نسبته 80 % من مفردات العينة ترى عدم ملاءمة أسعار السلع المطروحة في الأسواق المحلية، بينما ترى ما نسبته 20 % من العينة ملاءمة الأسعار للسلع المطروحة.
كما يلاحظ من الدراسة إنخفاض القدرات الشهرية للأسر وغياب الرقابة الحكومية من قبل وزارة الصناعة والتجارة وعدم وجود قانون عصري لحماية المستهلك وميل معظم التجار لرفع أسعار ما يبيعون بشكل مبرمج بالإضافة الى رعاية وزارة الصناعة والتجارة للتجار الذين يرفعون الأسعار وعلى التوالي.
وحول الجهة الحكومية المفضلة للإشراف على قضايا المستهلك وتنفيذ حقوقه فكانت إجابات أفراد العينة أن ما نسبته 80.8 % من مفردات العينة تفضل أنشاء أو تأسيس وزارة لشئون المستهلك أو التموين لرعاية شئون المستهلك،على الجانب الأخر رأت ما نسبته 9 % و 8.2 % إمكانية إشراف وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة على قضايا المستهلك وعلى التوالي.
تجدر الإشارة أن الأغلبية الساحقة من التجار والصناع الذين تم استطلاع أرائهم فضلوا تولي وزارة التجارة والصناعة للإشراف على قضايا المستهلك وشئونه وذلك لمعتقداتهم العميقة وإصرارهم لإتباع شئون المستهلكين لهم بالتحكم والإحتكار من جهة بالإضافة الى مشاعرهم بأنهم الأوصياء على مختلف شرائح المستهلكين.
أما الاقتراحات التي يراها أفراد العينة المدروسة لتحقيق حقوق المستهلك الثمانية فكانت أولا زيادة الاجور والرواتب وثانيا اعادة وزارة التموين أو انشاء وزارة لشئون المستهلك وثالثا تشديد الرقابة على المواد الغذائية والدوائية ورابعا ايجاد قانون عصري للمستهلك وخامسا تسعير المواد الأساسية وسادسا تخفيض أسعار المحروقات وأخيرا دعم الصناعة المحلية.
واكد رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عيدات اننا في "حماية المستهلك لسنا مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينات وحتى الغاءها عام 1997، مشيرا الى أن المطلوب الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المملكة وضع وتنفيذ سياسة تموينية تتفق بأركانها المختلفة مع التزامات الأردن الدولية من حيث الإنضمام لمنظمة التجارة الدولية وما يفرضه هذا الالتزام من واجبات في مقدمتها حرية الإتجار والتصدير والإستيراد.
وقال الدكتور محمد عبيدات ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الإجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجار وصناع) كامل حقوقه غير منقوصة، ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين،وهو الأمر الذي أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.
وشدد الدكتور عبيدات على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك ( أعوام 1985 و 1999 ) من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.
