هل هناك مخرج للنسور؟
بات مؤكدا وفقا لقراءات أولية أن رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور يواجه برلمانا غاضبا وساخطا لدرجه أن فرص حكومته في عبور امتحان الثقة تتضاءل يوما بعد يوم ما لم تتم عملية "انزال" أمني تفرض تغييرا في موقف عدد كاف من اعضاء مجلس النواب لاحداث الفرق، فرفع المخابرات الغطاء عن الرئيس قد يعجّل من الاطاحة به، فحتى ثقته الزائدة عن الحد لن تصمد أمام تسونامي نيابي أصبح يرى أن احد متطلبات استعادة هيبة المجلس وبقاءه السياسي هو الاطاحة بالنسور شخصيا بعد أن بلغ سيل استخفافه بالمجلس الزبي.
وفي هذا السياق لن يدخر عدد من النواب جهدا لتعميق مأزق النسور توطئة لاقصاءه عن موقعه، فالنواب توصلوا أن قناعة تفيد بأن خيار المشاورات كان خاليا من أي مضمون عملي واصبح البرلمان نتيجة لذلك مثقلا بذل مراوغات النسور، من هنا يرى البعض أن ردا حاسما بات خيارا لا غنى عنه في المرحلة القريبة القادمة.
في المقابل يرى النسور بأنه ما زال قادرا على قيادة دفة الحكومة لعبور امتحان ثقة مجلس النواب دون تدخلات من مراكز القوى الآخرى، وهو يجري اتصالات هادئة مع عدد محسوب من النواب حتى يدجن المجلس ويستبق خصومه- سواء الذين في السيستم أوخارجه- لاثبات أنه الأقدرعلى الابحار بالاردن وسط أمواج الاقليم العاتية إلى شط الأمان.
بيد أن قدرته على التعامل مع المزاج النيابي الحاد يعتمد على استعداده للعمل جديا على تشكيل اغلبية برلمانية تدعم حكومته وهذا يتطلب عمل شاق مع عدد كاف من الكتل النيابية. ويقترح أحد النواب أن يقوم عبدالله النسور باجراء محادثات مرة أخرى مع كتل نيابية (تشكل غالبية نيابية) على أن يوافق النسور على اجراء تغيير على فريقه الوزاري ويضمن أفكار هذه الكتل في برنامجه الاقتصادي، عندها يمكن للنسور أن ينال الثقة وتأييد غالبية برلمانية حتى انتهاء الدورة غير العادية. بهذا المعنى فإن طريق النسور للبقاء بالدور الرابع لا تكون معبدة الا باتفاق مع أغلبية نيابية بدلا من العمل رغما عنها. فالنسور لا يمكن له الاستمرار بتجاهل مجلس النواب والتذاكي عليه في وقت تكف الاجهزة يدها ولا تحاول التأثير على مواقف اعضاء مجلس النواب.
الراهن أن هناك مشكلة تلوح في الأفق تحد من قدرة النسور على النزول عند رغبات السادة النواب في تعديل التشكيلة الحكومية وصوغ برنامج اقتصادي بموافقة برلمانية. فالنواب لا يمكن لهم الموافقة على رفع أسعار الكهرباء دون أن يخسروا الشارع والنسور لا يمكن له أن يقبل بأقل من رفع الاسعار لالتزمات اطلقها على نفسه وجعلت منه مرشحا فوق العادة لمنصب رئيس الوزراء. فحسابات النسور بطبيعة الحال اعرض بكثير من حسابات الكتل النيابية، فهناك مطالب أميركية تعهد بتلبيتها النسور وهي: رفع الدعم عن الكهرباء، تعديل قانون الانتخاب بشكل يسمح لتمثيل أوسع للفلسطينيين، ومحاكمة الفاسدين. وكان التعهد الاردني لتنفيذ هذه المطالب الأثر في المساعدات الأميركية الأخيرة.
لذلك يعرف عبدالله النسور أن أي تفاهم مع مجلس النواب لا يسمح برفع الاسعار هو أمر غير مقبول. وخيار تشكيل اغلبية برلمانية تدعم الرئيس والحكومة على ان يستجيب الرئيس لمطالب الكتل النيابية في عدم رفع الاسعار هو خيار يتبخر على نيران التزامات النسور للأميركان ولصندوق النقد الدولي.
لذلك، هناك احساس باليأس بدأ يخيم على المجلس النيابي ويدفع العديد من النواب باتجاه حجب الثقة بصرف النظر عن عواقب ذلك، ونجاح المجلس في اقصاء النسور وحكومته سيعيدنا إلى نقطة البدء وهي مشاورات جديدة وربما ننتهي بسنياريوهات مشابهة. على آية حال على الارجح أن لا يتمكن النسور من اجتياز امتحان الثقة من دون تدخل الاجهزة أو التوافق مع غالبية برلمانية وهما أمران لا يحبذهما النسور مع التسليم بأنه قد يضطر لاستجداء تدخل امني في الربع ساعة الاخيرة لانقاذ ماء الوجه وتجنبا لهزيمة مؤلمة.
