زواتي: استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة لا تشمل توليد “الكهرباء النووية”
جو 24 :
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي إن "الاستراتيجية الجديدة للقطاع التي تمتد حتى العام 2030 لن يُدرج فيها توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فيما سيكون العام 2019 عاما مميزا لاستخراج النفط والغاز من حقلي حمزة والريشة”.
وأضافت الوزيرة خلال لقائها رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية أول من أمس لمناقشة موازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها إن "إقفال شركة الكهرباء النووية جاء بسبب عدم إدراج إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لهذا السبب”.
وأشارت إلى أن أهم العناصر الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليا وتغطي الفترة حتى العام 2030 تتضمن خفض الكلف على القطاعات المختلفة.
وقالت زواتي إن "قطاع الثروة المعدنية أهمل فعلا في السنوات الماضية” مؤكدة ضروة اعطاء هذا القطاع أهمية.
ولفتت إلى أن شركة الكهرباء الوطنية قدمت خطة متكاملة للتوسع في استكشاف النفط والغاز من حقلي حمزة والريشة، مؤكدة عدم وجود أي شركات وهمية تعمل في هذا المجال في المملكة وأن الوزارة تتحقق من الشركات التي تتقدم لها للعمل في القطاع قبل الدخول معها في أي مفاوضات أو اتفاقات.
وقالت الوزيرة إن "الوزارة تسعى حاليا إلى دعم المستهلكين من يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط لتركيب انظمة طاقة شمسية من خلال فلس الريف، كما يسعى الأردن إلى الربط الكهربائي مع العراق، فيما سبق ذلك اتفاق مع الجانب الفلسطيني للربط الكهربائي وتزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية، إلى جانب تفعيل مشروع خط النفط مع الجانب العراقي”.
وعلى صعيد موازنة الوزارة، قالت زواتي إنها "جاءت مواكبة للسياسة المالية للحكومة حيث تم اخراج العديد من النفقات منها”.
وأوضحت أن اجمالي النفقات المقدرة للعام المقبل يبلغ نحو 35.038 مليون دينار منها 5.238 مليون دينار نفقات جارية وبنسبة 15 % أما النسبة المتبقية،أي 85 %، وبمجموع 29.8 مليون دينار هي نفقات رأسمالية.
وفصلت زواتي هذه الأرقام ،إذ بينت أن 89.939 % من النفقات الجارية وبمجموع 4.693 مليون دينار تذهب لتعويضات العاملين بما في ذلك الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي، أما الباقي فهي لنفقات تشغيلية واستخدام السلع ونفقات أخرى.
اما بالنسبة للنفقات الرأسمالية فيذهب 30.26 % منها وبقيمة 9.02 مليون دينار لمشاريع منشآت النفط والغاز، و42 % لمشاريع الطاقة المتجددة وبمجموع 12.51 مليون دينار،
و 10.9 % لاستملاكات الأراضي بمجموع 3.0250 مليون دينار بما في ذلك استملاكات خط الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي واستملاكات مشاريع الطاقة المتجددة، و 1.34 % مشاريع كفاءة الطاقة بمجموع 400 ألف دينار، و15.5 % بمجموع 4.62 مليون دينار لمشاريع أخرى.
وحول المنح والتمويل من الخزينة إلى وزارة الطاقة في العام 2019، قالت زواتي إن 31.5 % من نفقاتها الجارية تتم تغطيتها من الخزينة وبمجموع 9.39 مليون دينار، و68.5 % وبمجموع 20.41 مليون دينار من منح منهت 47.3 % منح خليجية قيمتها 14.1 مليون دينار، و 21.17 % منح أوروبية بمجموع 6.31 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن "مجموع ديون شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تشكل 26 % من مجمل الدين على المملكة”.
وقال خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمؤسسات التابعة لها أول من أمس إن انقطاع الغاز المصري شكل في فترة ما "شماعة” لتبرير هذه الخسائر وأن الخسائر سببها اهمال القطاع لسنوات طويلة.
من جهته، نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. فاروق الحياري أي ارتفاع في أسعار الأراضي الممنوحة للتعدين وأن ايجارات هذه الاراضي كما هي مقرة من وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة، كما أن رسوم التعدين لم يطرأ عليها أي زيادة منذ 5 سنوات.
إلى ذلك، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة إن "الشركة تعمل على عدة محاور أهمها تطوير منظومتها الداخلية من خلال رفع كفاءة الأفراد العاملين إلى جانب رفع كفاءة النظام الكهربائي وتطوير الشبكة لاستيعاب قدر أكبر من الطاقة المتجددة”.
كما تعمل الشركة مع وزارة الطاقة وضمن الاستراتيجية الجديدة لاعداد خطة شمولية لشركة الكهرباء الوطنية لتفادي ما تم الوقوع به سابقا من حيث محدودية قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة، فيما تسعى الشركة حاليا ومن خلال مشاريع الربط الكهربائي إلى تصريف الطاقة الكهربائية الفائضة إلى الدول المجاورة.
كما بين الرواشدة أن الحكومة لجأت إلى إلغاء بعض كميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها مع شركة "شل” وتعويضها من مصادر أخرى مثل الغاز الطبيعي المستورد من مصر.الغد
تابعو الأردن 24 على 
