مجلس النواب يشرع بمناقشة قانون الموازنة.. ويعقد جلستين الاثنين
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جلسة النواب الصباحية بعد تحدث 12 نائبا، داعيا إلى عقد جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين لاستكمال المناقشات.
وبدأ النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019 بتخصيص 15 دقيقة لمداخلات الكتل، و10 دقائق للأفراد.
وافتتح النائب خليل عطية مداخلات النواب بالتأكيد على ضرورة توسيع قانون العفو العام ليشمل أكبر قدر من الأردنيين.
وعبّر عطية عن أمله في استكمال الزيارات الحكومية للدول العربية والصديقة، كما طالب عطية بالغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
ومن جانبه، أكد النائب حسن العجارمة ضرورة أن تعي الحكومة خطر المساس بجيب وقوت المواطن باعتباره صمام الأمان الحقيقي، مشددا على أهمية أن يلمس المواطن تغييرا حقيقيا في النهج الاقتصادي.
وطالب العجارمة بالبتّ في مصير ملفات الفساد المفتوحة وعلى رأسها ملف الطاقة النووية التي صرفت عليها الدولة ملايين الدنانير لينتهي المشروع قبل أن يبدأ، وملف التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر، وملف منظومة النقل العام، وملف شركة الفوسفات، ملف سكن كريم، ملف موارد، مشيرا إلى أن وراء كلّ ملف مسؤول لم تجرِ محاسبته.
ومن جانبه، أيد النائب خالد الفناطسة ما ذهب إليه النائب خليل عطية فيما يتعلق بالعفو العام، وزيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين، ودعم الأجهزة الأمنية، واعادة السفراء إلى سوريا وقطر.
وبدأ النائب وصفي حداد مداخلته بالتأكيد على ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من قانون العفو العام.
وقال حداد إن الموازنة تقشفية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، متسائلا فيما إذا كانت الايرادات الواردة في الموازنة ستتحقق أم أن الحكومة ستعيد تجربة العام الماضي، وهل ستحقق النفقات النمو المستهدف.
وشدد على ضرورة اعادة دراسة العبء الضريبي بهدف زيادة القوة الشرائية للمواطن، وبشكل ينعكس على احياء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن جانبه، قال النائب قصي الدميسي إن الموازنة الحالية لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، حيث يزداد العجز فيها إلى مليار وقد يصل إلى مليارين في العام القادم، متسائلا عن الخطط الحكومية من انتشال المواطن مما يعيشه، فيما طالب بتوسيع قاعدة العفو العام.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب نضال الطعاني، وصف الموازنة بأنها "منفلتة" ولا تلبي الطموح، حيث أنها تعتمد على زيادة الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت الطعاني إلى أنها "موازنة مالية وليست اقتصادية"، كما أنها لم تراعِ انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات لا يجد فرصة للعمل.
ومن جانبه، طالب النائب محمد الفلحات برفع الحد الأدنى للأجور، قائلا إنه أكبر شاهد على عدم الالتفات للفقراء الذين يتقاضى بعضهم 120 دينارا ولا تكفيهم الرواتب لسداد فاتورة الكهرباء وثمن دخان.
وطالب النائب صوان الشرفات بالغاء بند فرق أسعار الوقود قائلا إن المواطن يشعر بأنه يتعرض "للسرقة" على فواتير الكهرباء والمياه، كما انتقد تأخر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باجراء التعديل الوزاري.
ومن جانبه، طالب النائب محمود العدوان باستغلال الثروات الطبيعية في الأردن والتوقف عن رفع الضرائب واعادة دراسة العبء الضريبي على المواطنين، واقرار اجراءات لانقاذ القطاع الزراعي.
تابعو الأردن 24 على 
