العرموطي يرد الموازنة: المرحلة تحتاج رجالا.. وهناك اكاديمية تتغول على ديوان الخدمة
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - أعلن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، ردّه مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2019.
وقال العرموطي في كلمته خلال مناقشة مشروعي القانونين إن الأردن يحتاج في هذه المرحلة إلى "رجال أصحاب موقف وقدرة على انتزاع ولايتهم العامة"، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور عمر الرزاز لا تمارس ولايتها العامة وصلاحياتها.
وبدأ العرموطي كلمته الحماسية بادانة موقف الاحتلال الاسرائيلي الذي استاء من وقوف وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات على علم الكيان الصهيوني في مجمع النقابات المهنية، مشيرا إلى أن هذا العدو يقتل أبناءنا ليل نهار في فلسطين، وقتل أبناء الأردن وانتهك كرامة العرب ونساءهم، كما أنه استضاف مؤتمرات ضد النظام والدولة الأردنية.
ولفت العرموطي إلى حالة الفقر المدقع التي يعيشها الأردنيون، مشيرا إلى الأسرة التي عثرت عليها كوادر الدفاع المدني قبل يومين في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق وتسكن في خيمة ولم يأكل أطفالها الطعام منذ يومين.
وقال إن الأردنيين يعيشون حالة من الجوع والحرمان والتضييق على الحريات، فيما فاجأت الحكومة المواطنين بقانون عفو عام لا يجسد مصالحة حقيقية بين الشعب والدولة، مستهجنا استثناء جرائم الذم والقدم والتحقير وجرائم الشيكات بدون رصيد من العفو العام.
واستذكر العرموطي مناقب الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وما قدمه للأردن من خدمات ومساعدات، متسائلا: "أين من قدّم 430 مليار دولار لترامب عن الأردن؟".
وأشار العرموطي إلى توصيات اللجنة المالية غير ملزمة للحكومة، مطالبا بتحويل كلّ القضايا الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى القضاء النظامي وليس إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واستغرب العرموطي عدم تحفّظ قانون الموازنة على "الأكاديمية التي تتغول على ديوان الخدمة المدنية".
واختتم العرموطي كلمته بالقول إنه كان يتمنى أن تتضمن الموازنة تخصيص مبالغ لاحياء منطقتي الباقورة والغمر بدل تخصيص مبالغ لانفاذ اتفاقيتي ناقل البحرين وغاز الاحتلال، مؤكدا أن "الموافقة على الموازنة تعني الموافقة على اتفاقية الغاز وناقل البحرين".
تابعو الأردن 24 على 
