رؤساء واعضاء مجالس محلية يطالبون بتعديل قانون البلديات: تفرد بالسلطة ومزاجية في القرارات
جو 24 :
مالك عبيدات - دعا رؤساء وأعضاء مجالس محلية من مختلف أنحاء المملكة خلال اجتماع عقد في مقر بلدية خرجا بلواء بني كنانة إلى اجراء تعديلات على قانون البلديات وذلك لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم داخل المناطق التابعة لهم وتمكينهم من الاشراف على الجهاز التنفيذي دون الرجوع لرئيس البلدية.
وقالوا إن هناك تحديات وصعوبات تواجه عملهم ما جعل مسيرة التنمية الخدماتية للمجتمعات المحلية تتعطل في ظل هيمنة رؤساء البلديات على رسم السياسات وتفردهم بالقرارات وتوزيع المخصصات والمشاريع في البلديات دون عدالة ودون التشاور مع المجالس المحلية أو النظر في المقترحات والآراء التي تقدم لهم من قبل المجالس المحلية كونهم على تماس مباشر مع القضايا والمشاكل في مناطقهم.
وأشاروا إلى أن بعض رؤساء البلديات يتعاملون مع القضايا والخدمات بمزاجية وشخصنة وتقديم الخدمات وفقا لمصالح خاصة وتركيز الخدمات في منطقة على حساب منطقة أخرى وفق سياسة التنفيعات وذلك من خلال الالتفاف على قرارات المجالس المحلية المنتخبة من المواطنين ما أوقعهم في مشاكل.
وتمخض الاجتماع عن عدة توصيات ومطالب حصلت الاردن24 على نسخة منها، وهي:
- اعادة عضو المجلس البلدي للجنة المكافآت والحوافز كما كان معمولاً به سابقاً.
- تعيين أحد أعضاء المجلس البلدي في لجنة المشتريات.
- تفعيل الموازنات الفرعية للمجالس وحسب القانون.
- السماح لرئيس المجلس المحلي بمخاطبة الدوائر الرسمية والأهلية داخل المحافظة الواحدة بشكل مباشر ودون الرجوع لرئيس البلدية.
- تفعيل دور الديوان والمراسلات البريدية بين المناطق ومركز البلدية واطلاع المجالس على تعليمات وتعاميم الوزارة أولاً بأول.
- منح رئيس المجلس صلاحيات المساءلة والإشراف المباشر على الجهاز التنفيذي في المجلس وعدم الاكتفاء بالمراقبة والتوصيات.
- إتباع الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل الحدود الإدارية للمجلس بدلاً من هندسة البلديات.
- عدم المصادقة على الموازنات إلا في حال تعيين مدير تنفيذي للبلدية وتفعيل صلاحياته.
- ضرورة إشراك رؤساء المجالس بالمؤتمرات والندوات وعدم الاكتفاء برؤساء البلديات فقط وذلك للارتقاء بعمل المجالس على الشكل الأمثل.
- تخصيص وسيلة نقل (بك اب) لكل مجلس محلي لإدامة العمل.
- تمديد العمل بنظام الأبنية المعمول به حالياً.
- احتساب قيمة غرامات مخالفات الأبنية حسب فئة البلدية وسعر الأساس للأرض.
- تطبيق نظام الأبنية الجديد على القطع المنظمة حديثاً وعدم تطبيقه على القطع المنظمة سابقاً.
- توسيع رقعة التنظيم لبلديات الفئتين الثانية والثالثة.هـ. تخفيض الارتدادات القانونية للقطع الواقعة داخل حدود التنظيم.
- تقديم الخدمة البلدية لمن هم خارج التنظيم وداخل الحدود الإدارية.
تابعو الأردن 24 على 
