الطاقة النيابية تحيل اتفاقية الغاز الى المجلس لفتحها أمام المناقشة العامة
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - قررت لجنة الطاقة النيابية، صباح الخميس، احالة اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني إلى المجلس وطلب فتحها للمناقشة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب هيثم زيادين ومشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب.
وانقسمت آراء الحاضرين بين ثلاثة مقترحات؛ احالتها على المجلس بشكل مباشر لبحثها في جلسة مناقشة عامة، دراستها في اللجنة وتقديم توصيات محددة حولها للمجلس، والمقترح الثالث طلب فتوى من المحكمة الدستورية حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.
وقال النائب القانوني، المحامي حسين القيسي، إن الذهاب إلى المحكمة الدستورية يُصادر حقّ المجلس في فرض الرقابة على الاتفاقية، فيما قال إن الاتفاقية جاءت بطريقة غير رسمية إلى المجلس داعيا إلى توزيع الاتفاقية على أعضاء المجلس وبحثها في جلسة مناقشة عامة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ورأى مقرر لجنة الطاقة المهندس موسى هنطش أهمية مناقشة الاتفاقية في اللجنة وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.
وطالب أستاذ القانون التجاري، النائب الدكتور مصلح الطراونة، إن الاتفاقية مجحفة وتستوجب محاسبة من قام بصياغتها، مؤيدا طلب احالتها للمناقشة العامة تحت القبة.
وأيد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، مقترح دراسة الاتفاقية في لجنة الطاقة، وتقديم توصيات بشأنها.