حبس مغنية مصرية متورطة بشبكة دولية للاتجار بالبشر
جو 24 :
قررت النيابة المصرية حبس المطربة شيما لتورطها في العمل مع شبكة دولية للاتجار بالبشر.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أعلنت في 6 ديسمبر 2018 ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 مصرياً وأجنبياً بينهم مغنية أثارت جدلاً في الآونة الأخيرة.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أن أعضاء الشبكة تورطوا في جرائم استغلال بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب، وجلب مخدر الهروين والأيس والكريستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية، وترويجها بين عملائهن من الشباب.
وأوضحت الهيئة أن النائب العام أصدر قراراً بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبة السرية عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.
وكشفت أنه صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم، وتفتيش أحد المقاهي المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكن عناصر الهيئة مدعومين بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات، ويجري عرضهم على نيابة الأموال العامة.
صاحبة الكليب الفاضح
كما كشفت التحقيقات تورط المغنية شيما صاحبة الفيديو الفاضح "عندي ظروف"، الذي أثار ضجة في مصر قبل عامين، في الاتجار بالبشر وترويج المخدرات داخل كافيه بمنطقة المهندسين بالتعاون مع 7فتيات أخريات وشقيق مالك الكافيه و4 شباب آخرين، وتم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات في القضية التي قد تطال عشرات آخرين.
وكانت شيماء أثارت ضجة في مصر قبل عامين بسبب بثها لفيديو غنائي تضمن إشارات جنسية فاضحة.
وتبين أن المطربة البالغة من العمر 27 عاماً، قد شاركت من قبل في فيلم "سالم أبو أخته" مع الفنان محمد رجب وأيتن عامر، واسمها الحقيقي شيماء أحمد عبد الرؤوف، من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية، وتخرجت في كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وتقدم الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه المغنية بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.
وقررت نقابة المهن الموسيقية وقتها سحب ترخيص صاحبة الفيديو الفاضح وعدم التعامل معها.
وعقب إحالتها للمحاكمة قضت محكمة جنح النزهة بحبس شيماء عامين، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء، فيما طعن محاميها ضد الحكم ليتم تخفيفه في الاستئناف بالسجن 6 أشهر.