تراجع التخليص على المركبات العام الماضي بـ 27 ألف مركبة

كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية هيثم قطيشات، أن قطاع المركبات شهد تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، مشيرا الى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها بفئتيها الهايبرد والبنزين بلغ 44 ألفا و951 مركبة، مقارنة مع 71 ألفا و167 مركبة في العام 2017.

وأظهرت إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، تحسنا خلال الشهر الأخير من العام الماضي في التلخيص على المركبات الهجينة التي دخلت إلى السوق الأردني، وذلك قبل سريان قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة عليها اعتبارا من بداية العام الحالي 5 %، بحيث سجلت أعلى شهر على مدار العام برقم 8629 مركبة، في حين بلغت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2742 مركبة في الوقت الذي بلغت فيه على مدار العام 2018 حوالي 23 ألف مركبة، مقارنة مع 37 ألف مركبة للعام 2017.

وبين قطيشات أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها في العام الماضي كما يلي: 21 ألف مركبة بنزين و23 ألف مركبة هايبرد.

وحذر تجار ومختصون في قطاع المركبات من انهيار قطاع المركبات الهجينة، بسبب سريان قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة عليها بنسبة 5 %، والذي سيتسبب في ارتفاع أسعار المركبات من 2000-3000 دينار.

وقال قطيشات "إن قطاع المركبات الهجينة سيدخل في حالة ركود غير مسبوقة بسبب إقدام الحكومة على رفع الضريبة الخاصة على المركبات، وبالتالي سينعكس على أسعارها بشكل يفوق قدرات المواطن”.

وأضاف "أن قطاع المركبات والعاملين قاموا بالتخليص على أكثر من 8 آلاف مركبة خلال الشهر الماضي، خوفا من تمسك الحكومة بقرارها برفع الضريبة، مما سيفرض حالة ركود غير مسبوقة بالقطاع، بسبب توفر المعروض بالأسواق ونقص في السيولة لدى المواطنين”.

وأكد قطيشات أن قطاع المركبات سيشهد تراجعا خطيرا، مما قد يتسبب في تعطل بعض معارض السيارات واستغناء أخرى عن العاملين لديها، قائلا "إن عدد العاملين في القطاع يتجاوز الـ20 ألف شخص”.

وأضاف "أن عملية التخليص على المركبات في معارض المنطقة الحرة تتفاوت من شهر الى آخر”، قائلا "إن أسواق المنطقة الحرة، ومنذ إعلان الحكومة تخفيض الضرائب على المركبات خلال النصف الثاني من العام الماضي، شهدت تحسنا ملحوظا، في حين ستشهد خلال الأشهر المقبلة ركودا غير مسبوق وتراجعا في إيرادات الدولة”.

ودعا قطيشات، الحكومة، إلى الاستمرار في تخفيض الضريبة على السيارات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي وكبير على موازنة الدولة، ويحرك العديد من القطاعات في البلد. (الغد)