تفاقم الأزمة بين إدارة الاونروا واتحادات العاملين فيها

ما زالت الأزمة التي ابتدأت منذ شهرين تتفاقم بين الاتحادات النقابية في الاونروا والإدارة على خلفية استمرار تدخل إدارة الاونروا في أعمال الاتحادات النقابية فيها بشكل مخالف لدستور الاتحادات ولمعايير حرية التنظيم النقابي المعتمدة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وحسب أحد النشطاء النقابيين في الرئاسة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-عمان، فإن إدارة الأونروا تضرب بعرض الحائط جميع المبادئ والمعايير الناظمة للعمل النقابي، وهي لا تعير أي أهمية للأنظمة الداخلية لاتحاد العاملين في الرئاسة العامة، ولا ابسط معايير الحق في التنظيم النقابي المضمونة في المعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة نفسها، التي هي جزء منها".

وفي التفاصيل، وحسب عدة بيانات صادرة عن الموظفين أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، تقدم ما يقارب 70 بالمائة من أعضاء الهيئة العامة بطرح الثقة فيما تبقى من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد بعد استقالة أربعة من أصل خمسة من الهيئة الإدارية، تقدموا بعريضة لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب هيئة إدارية جديدة، الا أن إدارة الوكالة ترفض طلبهم، وتصر على التعامل مع العضو غير المستقيل باعتباره هو الهيئة الإدارية للاتحاد.

وكانت الإدارة قد أعلنت أكثر من مرة انها غير معنية مع رغبة الأغلبية، وهي بصدد تعديل النظام الداخلي للاتحاد (دستور الاتحاد)، مع أن صلاحية تعديل الدستور هي للهيئات العامة وليس للإدارة.

وفي هذا أصدر موظفو الرئاسة العامة بيانا قبل يومين حول آخر التطورات، فيما يلي نصه:

بيان

الزميلات والزملاء الأعزاء

نود ان نضعكم بآخر التطورات حول قرار سحب الثقة من الاتحاد الحالي وعقد انتخابات كاملة في الرئاسة العامة بناء على طلبكم المتوج بتوقيع اغلبية الموظفين في الرئاسة العامة – عمان على عريضة سحب الثقة. فبعد ان رفعنا قرار سحب الثقة الى دائرة الموارد البشرية تم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الموظفين يوم الاثنين 31/12/2018 للوصول الى تحديد موعد الانتخابات.

وقد اخبرنا رئيس هيئة الموظفين بان هذه العريضة غير مقبولة بالنسبة له وانه سيستمر بالتعامل مع العضو الوحيد في الاتحاد المنحل واخبرناه بان هذا مخالف للدستور والقانون والاعراف الا انه اصر على موقفه وقال ان من لا يعجبه القرار بإمكانه رفع اعتراض الى محكمة الانروا.

وخلال الاجتماع تم التطرق الى مسالة التمثيل النسائي في الاتحادات وقد اكدنا على الموقف التاريخي لجميع الاتحادات في الرئاسة العامة والتي تدعم وبكل قوة مشاركة الزميلات في العمل النقابي واستشهدنا على ذلك بالكثير، وفي هذه الحالة نؤكد على انه لا يوجد تمثيل قانوني لاتحاد الرئاسة في المؤتمر القادم وان المشاركين من الرئاسة العامة - مع احترامنا لهم- في هذا المؤتمر يمثلون انفسهم فقط ولا يمثلون الاتحاد، ان تعطيل الانتخابات وعدم الاستجابة لرغبة الهيئة العامة هو امر مخالف للدستور وان تدخل الادارة بالانتخابات هو امر مخالف لجميع مواثيق العمل النقابي كما وردت في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهذا يتطلب منا جميعا حماية الاتحاد ورفض الوصاية عليه من قبل اي طرف، فالهيئة العامة واتحادها سيد نفسه ونطلب منكم باتخاذ مواقف لحماية اتحادكم مع الشكر والتقدير.