"الضمان" تدعو متقاعدي المبكّر إلى إبلاغها عند العودة لسوق العمل
جو 24 : دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعدي المبكّر الى إبلاغ المؤسسة في حال العودة إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان كي يصار إلى شمولهم بالضمان ما لم يكن قد أكمل سن الستين بالنسبة للذكر أو الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي: إن قانون الضمان النافذ يسمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته له ثانية مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط حددها هذا القانون.
واشار الى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها تشريع الضمان بهذا الجمع في حين كانت التشريعات السابقة للضمان تنص على وقف الراتب المبكر بشكل كامل عند عودة المتقاعد مبكرا للعمل المشمول بالضمان في حال كان دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، ما يُعدّ إسهاماً في تمكين المتقاعد المبكر من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروف حياته المعيشية.
وأضاف إن المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص القانوني في تحسين مستوى حياته وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد، إضافة إلى تمكينه من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وذلك بإضافة مدة اشتراكه (الجديدة) إلى المدة السابقة وبما يضمن تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً.
وأكّد الصبيحي ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، كي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع فوائدها القانونية في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ والتي تصل إلى 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له.
وقال ان المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح بين 45 الى 85 بالمئة مع أجره من العمل، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وبين أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 و 500 دينار، وذلك لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
--(بترا)
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي: إن قانون الضمان النافذ يسمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته له ثانية مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط حددها هذا القانون.
واشار الى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها تشريع الضمان بهذا الجمع في حين كانت التشريعات السابقة للضمان تنص على وقف الراتب المبكر بشكل كامل عند عودة المتقاعد مبكرا للعمل المشمول بالضمان في حال كان دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، ما يُعدّ إسهاماً في تمكين المتقاعد المبكر من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروف حياته المعيشية.
وأضاف إن المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص القانوني في تحسين مستوى حياته وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد، إضافة إلى تمكينه من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وذلك بإضافة مدة اشتراكه (الجديدة) إلى المدة السابقة وبما يضمن تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً.
وأكّد الصبيحي ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، كي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع فوائدها القانونية في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ والتي تصل إلى 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له.
وقال ان المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح بين 45 الى 85 بالمئة مع أجره من العمل، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وبين أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 و 500 دينار، وذلك لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
