الأعيان يطالبون الحكومة بمنع التدخين في الأماكن العامة
جو 24 :
دعا مجلس الأعيان الحكومة الى تفعيل تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47، الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان العين الدكتور يوسف القسوس: إن المجلس رفع إلى الحكومة عددًا من التوصيات التي أقرتها اللجنة في المجال البيئي، وجاءت على خلفية اجتماعاتها مع المعنيين في وزارة البيئة.
وتضمنت التوصيات العمل على إنفاذ مشروع إعادة تأهيل سيل الزرقاء، المُقر من مجلس الوزراء عام 2015.
وأكدت اللجنة في توصياتها، ضرورة دعم المحميات الطبيعية، والعمل على متابعتها كمشاريع اقتصادية ووضع تشريعات وقوانين خاصة بإداراتها، وزيادة دور المجتمعات المحلية بالمحافظة عليها، مشيرة الى توصيات "صحة الأعيان" بضرورة تفعيل اتفاقية باريس لسنة 2015 للتغير المناخي، الذي وقعت عليها المملكة عام 2016 في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة في توصياتها، إلى وضع خطة عمل مناسبة لإدارة النفايات بجميع أنواعها في المملكة، وتطبيق وتطوير الأنظمة المتعلقة بسياسة إدارتها، خاصة النفايات الطبية والنفايات "الخطرة" وخاصة تلك في موقع السواقة، إلى جانب رصد المخصصات لإنشاء مشاريع لإعادة تدوير النفايات.
ونبهت اللجنة في توصياتها الى ضرورة فصل مهام وزارة البيئة عن الزراعة، لأهمية الدور الذي تقوم به "البيئة" بموجب قانونها، فيما يتعلق بالرقابة على كافة الأنشطة التنموية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمجال البيئي.
--(بترا)
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان العين الدكتور يوسف القسوس: إن المجلس رفع إلى الحكومة عددًا من التوصيات التي أقرتها اللجنة في المجال البيئي، وجاءت على خلفية اجتماعاتها مع المعنيين في وزارة البيئة.
وتضمنت التوصيات العمل على إنفاذ مشروع إعادة تأهيل سيل الزرقاء، المُقر من مجلس الوزراء عام 2015.
وأكدت اللجنة في توصياتها، ضرورة دعم المحميات الطبيعية، والعمل على متابعتها كمشاريع اقتصادية ووضع تشريعات وقوانين خاصة بإداراتها، وزيادة دور المجتمعات المحلية بالمحافظة عليها، مشيرة الى توصيات "صحة الأعيان" بضرورة تفعيل اتفاقية باريس لسنة 2015 للتغير المناخي، الذي وقعت عليها المملكة عام 2016 في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة في توصياتها، إلى وضع خطة عمل مناسبة لإدارة النفايات بجميع أنواعها في المملكة، وتطبيق وتطوير الأنظمة المتعلقة بسياسة إدارتها، خاصة النفايات الطبية والنفايات "الخطرة" وخاصة تلك في موقع السواقة، إلى جانب رصد المخصصات لإنشاء مشاريع لإعادة تدوير النفايات.
ونبهت اللجنة في توصياتها الى ضرورة فصل مهام وزارة البيئة عن الزراعة، لأهمية الدور الذي تقوم به "البيئة" بموجب قانونها، فيما يتعلق بالرقابة على كافة الأنشطة التنموية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمجال البيئي.
--(بترا)