ترحّيب بتوجّه "الداخلية" نقل مسؤولية السجون إلى "العدل،" وتبني العقوبات البديلة
تعرب الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الشديد بالتوجه الذي أعلن عنه أمس معالي السيد حسين المجالي، وزير الداخلية والشئون البلدية، والمتمثل ب "طلب نقل عهدة مراكز الإصلاح والتأهيل (من وزارة الداخلية) إلى وزارة العدل".
إن الجمعية، وهي تدرك بأن تحقيق هذا التوجه يحتاج إلى تحضير كبير وجهود من جانب الجهات المعنية، لتعتبره ـ فيما لو نجح ـ نقلة نوعية هامة على طريق الإصلاح السجني والجنائي المنشود، والإرتقاء بأوضاع السجناء إلى مستويات المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لقد كان نقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل ولا يزال مطلباً لمنظمات حقوق الإنسان الأردنية، عبّرت عنه منذ سنوات في مناسبات ووثائق عديدة. على سبيل المثال، ورد هذا المطلب في التقرير السنوي للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عن عام 2004 حيث اقترحت "تحويل الإشراف على السجون إلى وزارة العدل، مثلما هو واقع في العديد من البلدان الديمقراطية".
إن ترجمة طلب معالي وزير الداخلية على أرض الواقع يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتدابير إدارية وتنظيمية، وإعداد وتأهيل من جانب وزارة العدل التي قد يكون لديها تحفظات على هذا التوجه، كونها لا تملك ـ في مرحلة أولى ـ البنية الإدارية ولا القدرة على إدارة برامج خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والترفيهية والتشغيلية للسجناء، وكذلك تنفيذ الرعاية اللاحقة ـ بعد الخروج من السجن ـ كما هو حال إدارة مراكز الإصلاح حالياً. وبالتأكيد سوف يكون هناك حاجة لمرحلة إنتقالية ما بين وزارتي الداخلية والعدل لتحقيق نقل "عهدة" السجون بأقلّ قدر من الصعوبات والمشاكل، لأن التداخل في المهمات سوف يبقى حقيقة واقعة.
على صعيد آخر، ترحّب الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بالتوجه الذي أعلن عنه مساعد مدير الأمن العام ، السيد العميد حسن المهيدات، أمس خلال افتتاح المؤتمر الوطني للإصلاح الجنائي حول إعتماد العقوبات البديلة من أجل معالجة مشكلة الإكتظاظ في السجون، وتقليل التكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة من خلال الإنفاق على السجناء.
إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، إذ تثمّن هذه التوجهات الإيجابية لوزارة الداخلية، وتدعو إلى تحقيقها وإلى تبنّي المزيد منها، وتحييّ المبادرين إليها، فإنها في الوقت نفسه تطالب الحكومة بالتعامل إيجابياُ مع المطالب الأخرى الكثيرة التي تطالب بها المنظمات الأهلية الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر : إلغاء قانون منع الجرائم، معالجة مشكلة طول أمد التوقيف القضائي وتعويض الموقوف أو المحكوم في حال البراءة، تحديث بعض السجون (خاصة الجويّدة) وأماكن الإحتجاز في المراكز الأمنية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقف سوء المعاملة والتعذيب في السجون، وانضمام الأردن إلى البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب.
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
