قطر ترفع مساعداتها لمصر لـ 8 مليارات دولار
جو 24 : اعلنت قطر الاربعاء انها ستشتري سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار رافعة بذلك رزمة مساعداتها للقاهرة الى ثمانية مليارات دولار، بحسبما اعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري في الدوحة.
وقال الشيخ حمد "توصلنا لاتفاق باضافة سندات للحكومة المصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار".
كما اشار الشيخ حمد الى ان بلاده قررت "المساهمة في كل المشاريع التي ستبحث من الجانب المصري" مشيرا بشكل خاص الى "مسألة الغاز".
وقال في هذا السياق "نبحث الان في كيفية تغطية العجز المصري في التصدير"، اي تغطية عجز الصادرات المصرية من الغاز.
وكانت قطر رفعت مطلع 2013 رزمة مساعداتها الى القاهرة من 2,5 مليار دولار الى خمسة مليارات دولار بينها مليار دولار هبة واربعة مليارات دولار على شكل وديعة للخزينة العامة التي تعاني من مستويات منخفضة من النقد الاجنبي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب4,8 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الاجنبي في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط 2011.
وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.
وتواجه حكومة الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي سلسلة من الاضطرابات السياسية والاشتباكات العنيفة في الشارع بين المتظاهرين المناهضين له والشرطة ما يمنع جهود توفير دعم شعبي عريض لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللازم لمواجهة ازمة الاقتصاد المتداعي.
(أ ف ب)
وقال الشيخ حمد "توصلنا لاتفاق باضافة سندات للحكومة المصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار".
كما اشار الشيخ حمد الى ان بلاده قررت "المساهمة في كل المشاريع التي ستبحث من الجانب المصري" مشيرا بشكل خاص الى "مسألة الغاز".
وقال في هذا السياق "نبحث الان في كيفية تغطية العجز المصري في التصدير"، اي تغطية عجز الصادرات المصرية من الغاز.
وكانت قطر رفعت مطلع 2013 رزمة مساعداتها الى القاهرة من 2,5 مليار دولار الى خمسة مليارات دولار بينها مليار دولار هبة واربعة مليارات دولار على شكل وديعة للخزينة العامة التي تعاني من مستويات منخفضة من النقد الاجنبي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب4,8 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الاجنبي في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط 2011.
وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.
وتواجه حكومة الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي سلسلة من الاضطرابات السياسية والاشتباكات العنيفة في الشارع بين المتظاهرين المناهضين له والشرطة ما يمنع جهود توفير دعم شعبي عريض لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللازم لمواجهة ازمة الاقتصاد المتداعي.
(أ ف ب)