استطلاع اميركي: شعور "متعاظم" لدى الأردنيين بأن البلاد "تسير في الاتجاه الخاطئ"

جو 24 : أظهر استطلاع جديد للرأي العام الاردني، اجراه المعهد الجمهوري الدولي (الاميركي) الى "شعور متعاظم" لدى الأردنيين بان البلاد "تسير في الاتجاه الخاطئ"، حيث أفادت أغلبية كبيرة، نسبتها 59 %، بأن الأردن يسير بالاتجاه الخاطئ، مقابل 32 % فقط تعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

الاستطلاع وهو العاشر للمعهد المذكور، أعد خلال الفترة 4 - 7 آذار (مارس) الماضي، لقياس آراء الاردنيين ما بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.

وقال تقرير المعهد ان هذه النسبة هي "الاكثر تشاؤما" منذ ان بدأ المعهد تنفيذ مسوحاته اردنيا العام 2005، فيما ذكر بان استطلاعه في تموز (يونيو) 2012، اظهر ان 45 % كانوا يعتقدون ان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 43 % منهم للاتجاه الصحيح.

وحول الاسباب التي تدعو للاعتقاد بان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، أعادها 44 % الى ارتفاع الاسعار، و18 % الى الفساد، و10 % للاوضاع الاقتصادية السيئة.

ولاول مرة، تظهر قضية اللاجئين السوريين في استطلاعات المعهد الجمهوري، حيث عبر 4 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك كأحد اسباب سير الامور في الاتجاه الخاطئ.

اما بالنسبة لردود الاتجاه الصحيح، فقد ذكر 50 % الأمن والأمان كأحد أهم أسباب هذا الاعتقاد، بما يعكس استمرارا لهذا الاتجاه.

ولدى السؤال عن رأي المستطلعة آراؤهم في ادارة الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلا من وزارة الداخلية، للانتخابات الاخيرة، رأى 55 % ان الهيئة كانت قادرة الى "درجة كبيرة ومتوسطة" على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فيما افاد 22 % انها لم تكن قادرة على ذلك على الاطلاق.

يشار الى ان 43 % من المستجوبين كانوا افادوا في استطلاع تموز 2012 بان الهيئة المستقلة للانتخابات، التي كانت شكلت حديثا انذاك، قادرة الى درجة كبيرة ومتوسطة باجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وعبر 66 % من العينة عن درجة رضا كبيرة ومتوسطة حول عملية الاقتراع، و51 % حول عملية الفرز، و48 % كذلك الى درجة كبيرة ومتوسطة حول عملية اعلان نتائج الانتخابات.

73 % من افراد العينة افادوا بأن أسماءهم مقيدة في السجل الانتخابي، وان 52 % منهم شاركوا في الانتخابات.

الاغلبية الساحقة افادت بانها لم تواجه يوم الاقتراع اية مشاكل جدية، فقد افاد 91 % عن رضاه عن كفاءة موظفي الهيئة، و92 % لم يجدوا أية صعوبة في الوصول الى مراكز الاقتراع، و96 % لم يجدوا صعوبة في ايجاد صندوق الاقتراع، ولكن كان هناك اقلية بنسبة 27 % افادت بمواجهتها ازدحاما وطوابير طويلة للمقترعين.

افاد 86 % من المشاركين بالانتخابات انه كان لديهم معلومات كافية الى درجة كبيرة ومتوسطة حول اجراءات التصويت، ومثلهم قالوا انه كان لديهم المعلومات الكافية التي جعلتهم يقومون باختيار مدروس لاحد المرشحين في الدائرة المحلية. فيما قال 68 % انه توفر لها معلومات كافية لدرجة كبيرة ومتوسطة للقيام باختيار مدروس لاحدى القوائم الوطنية.

وقال التقرير ان صلة القرابة وابن العشيرة او المنطقة ما زالت اهم الدوافع في اختيار المرشح، وبنسبة 25 %، ولاختيار القائمة الوطنية 16 %، اضافة الى دوافع عديدة اخرى لاختيار مرشح الدائرة المحلية منها خدمة الناس 17 % والصفات الشخصية في الصدق والنزاهة 17 %، يليها الثقة بالمرشح 9 %، اما دوافع اختيار القائمة الوطنية فكانت 10 % للبرنامج الانتخابي و9 % للسمعة الجيدة، مقابل 13 % كانوا غير متأكدين.

وحول ظاهرة شراء الاصوات في الانتخابات، افاد 53 % باعتقادهم بانتشار شراء الاصوات الى درجة كبيرة ومتوسطة، مقابل 20 % افادوا بان هذه الظاهرة لم تكن منتشرة على الاطلاق، وبالمثل عبر 54 % عن اعتقادهم بان شراء الاصوات كان له اثر لدرجة كبيرة ومتوسطة في تغيير نتائج الانتخابات، بينما افاد 12 % بان شراء الأصوات كان له الأثر القليل، أو لم يكن له أثر على الاطلاق في نتائج الانتخابات.

وافاد فقط 7 % بانه عرض عليه مبلغ من المال من قبل احد مرشحي الدائرة الانتخابية مقابل منح صوته له، وفقط 1 % من قبل احدى القوائم الوطنية.

حول الموقف تجاه المجلس النيابي الجديد، قال التقرير انه رغم افادة المقترعين برضاهم بوجه عام حول ادارة العملية الانتخابية، الا ان الاغلبية كان لها وجهة نظر سلبية تجاه المجلس الجديد، حيث تعتقد الاغلبية ان المجلس الجديد لن يكون قادرا على تمثيل هموم واحتياجات المواطنين.

واشار الى انه عندما تم السؤال "فيما ان كان نائب واحد او اكثر يمثلهم"، اجاب 60 % من العينة بـ"لا"، مقابل فقط 31 % بـ"نعم".

اما بالنسبة لتوقعات العينة بطول عمر المجلس النيابي الجديد، فابدى 20 % فقط اعتقاده بانه سوف يستمر لمدة اربع سنوات كاملة، اما بالنسبة لمتابعة اعمال المجلس الجديد فقد افاد 53 % بانهم سوف لن يتابعوا ذلك.

ويعتقد 25 % من المستجوبين بان اهم موضوع يجب على المجلس النيابي البدء في معالجته، هو كبح ارتفاع الاسعار، يليه مكافحة الفساد، بنسبة 17 %، ومكافحة البطالة بنسبة مشابهة.


(الغد)