وزير الصحة: 640 طبيبا فقط بقوا في الوزارة من أصل 2600 قامت بتدريبهم
قال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن ان الوزارة لن تتراجع عن صيغة عقود الاطباء المقيمين التي بدأ العمل بها في نيسان من العام الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة أمس أن العقد هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لتسرب الكوادر الطبية والاختصاصات الضرورية من مستشفيات الوزارة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال سد النقص في الاختصاصات الطبية التي تحتاجها الوزارة.
واشار د.الزبن أنه من أصل 2600 طبيب مقيم دربتهم الوزارة منذ العام 2000 ولغاية ألعام الماضي لم يتبقى سوى 640 طبيبا، وجميع من تركوا العمل بالوزارة من اصحاب الاختصاصات المطلوبة والتي يحتاجها المواطنون.
وبين ان بعض من تركوا الوزارة خرجوا فادي الوظيفة ولم يكلفوا أنفسهم بتقديم استقالاتهم وتسوية امورهم المالية.
واكد ان الوزارة تريد أن يكمل الطبيب الذي قامت بتدريبه المدة التي التزم بها بالعمل في الوزارة مقابل فترة تدريبه، وان الوزارة لاتهدف إلى جني الأموال من وراء رفع المبالغ المترتبة على الاطباء الذين لايلتزمون بالعقد.
وتوقع د.الزبن أن تتمكن الوزارة من تغطية جميع الاختصاصات الطبية التي تحتاجها في غضون خمس سنوات من خلال العقد الأخير.
ولفت ان توفير الاختصاصات في مستشفيات الوزارة سيخفض قيمة فاتورة التحويلات والتي تصل إلى 120 مليون دينار سنويا، مما سيؤدي إلى توسعة شريحة المشمولين بالتامين الصحي ورفعها إلى 60% من المواطنين، الأمر الذي يصب في هدف التأمين الصحي الشامل.
وشدد د.الزبن أن الطبيب الذي يستقوي على الوزارة في موضوع العقود يستقوي على المواطن وحقه بالحصول على العلاج.
واعتبر أن الوزارة ستتمكن من الوقوف على قدميها عندما تصبح مقرا للخبرات الطبية وليس ممرا لها.
واشار ان الوزارة حصلت على استشارات قانونية تؤكد قانونية التعديلات التي طرأت على العقود، مشيرا في الوقت نفسه إلى القاعدة القانونية "العقد شريعة المتعاقدين".
واوضح انه يوجد في وزارة الصحة 5304 اطباء، منهم 1093 أخصائي، وان هناك نقص في عدد من الاختصاصات الفرعية الهامة في الوزارة كالقلب وجراحة الدماغ والأعصاب والأورام وغيرها.
ولفت د.الزبن أن الوزارة استجابت للعديد من مطالب نقابة الاطباء والنقابات الصحية، لقناعتها بعدالة تلك المطالب وليس نتيجة ضغوطات، وبهدف الحفاظ على كوادرها الصحية.
وبين ان الوزارة ستقوم بتدريب كوادرها على عدد من الاختصاصات في مستشفى البشير دون اللجوء للابتعاث على نفقة الوزارة.
واكد ان الوزارة رفضت مقترحات من القطاع الخاص من شأنها خصخصة القطاع الطبي في المملكة.
وكان د.الزبن قد استعرض خطط الوزارة للتوسع في بناء المستشفيات، مشيرا انه في تموز المقبل سيتم البدء بالتشغيل النهائي لمستشفى السلط.
ولفت ان الوزارة أخطرت وزارة التعليم العالي باعادة النظر بمعادلة شهادات الطب الصادرة عن ثلاث جامعات أوكرانية.
